دارایی بانک‌ها واقعی نیست

تدبیر24»در رابطه با این موضوع باید اشاره داشت که قطعا رابطه‌ای مستقیم بین استقلال بانک مرکزی و مطلوبیت شاخص‌های پولی وجود دارد. برای نمونه استقلال بیشتر هربانک مرکزی در هرکجای دنیا نسبت به سایر بانک‌ها، باعث می‌شود که نرخ تورم در آن منطقه و همچنین نرخ نقدینگی کاهش یافته و در برابر آن،رشد اقتصادی، پایدارتر شود. به همین دلیل است که رشد شاخص‌های پولی،از شرایط مهم رشد اقتصادی به‌حساب می‌آید. در ایران اما سیاست‌های پولی به میزان قابل توجهی از سیاست بودجه‌ای و یا ملی متاثر است. برای نمونه خرید تضمینی گندم در مجلس تصویب می‌شود، یا اینکه دولت می‌گوید که مسکن مهر ساخته شود و خط اعتباری 40 هزار میلیارد تومانی توسط بانک مرکزی ایجاد شود. این درصورتی است که باید کاملا برعکس باشد. در بیانی ساده‌تر، تکالیف خارج از نظام بانکی برای بانک مرکزی و بازار پولی تعیین می‌شود که بزرگترین خدشه در استقلال بانک مرکزی است. عوارض این موضوع هم مواردی همچون دورقمی شدن تورم و بالارفتن سطح نقدینگی و مسائلی از این قبیل است. قوانین عجیب در برخی نهادها و شوراها و به‌طورکلی این مجموعه باعث می‌شود به مرور شاهد و منتظر حضور پول سمی در داخل بانک‌ها بود. پول سمی اصطلاحا به معنای شناسایی پول‌های موهومی و جریمه دیرکردهاست. موضوع دیگر این است که تراز بانک‌ها واقعی به نظر نمی‌رسد. اگر در این میان ناظر بانک مرکزی و ناظر همان بانک مربوطه تراز واقعی خود را اعلام کند و میزان سود غیرقابل پرداخت و جریمه دیرکرد و مطالبات معوقه بانک و بعضا بانک مرکزی از دولت را به شکل شفاف بیان کند، طبیعتا در کیفیت بهبود شاخص پولی اثربخش خواهد شد. اگر بنا باشد که بخش اقتصاد کارآمد شود و تولید آن، توجیه داشته باشد شرط آن است که بازار پول واقعی باشد. در موقعیتی که از سال 92 به بعد کشور شاهد کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد به تک رقمی بوده و هست، بانک‌ها همچنان سود دورقمی ارائه می‌دهند. چراکه دارایی بانک‌ها به صورت رقم واقعی بیان نمی‌شود و مجبور می‌شوند سود را بالا نگه دارند تا سپرده‌ها را جذب کنند.پس در عین‌ آنکه باید اظهار داشت که دولت یازدهم و دوازدهم در کنترل نرخ تورم و ساماندهی بازار غیرمتشکل بدون مجوز بسیار موفق عمل کرده است، همچنین باید گفت تا ایجاد یک پول ثابت و ثبات نرخ تورم و بهره تک رقمی راه درازی درپیش دارد که راه‌حل آن هم شفاف‌سازی عملکرد بازار پول و عناصر است. پس درپایان باید گفت که با نظارت نماینده بانک مرکزی بر سیستم بانکداری کشور، صف بانک‌هایی که با افزایش نرخ سپرده قصد پوشش‌دهی دارند از صف بانک‌های قانونی جدا شود.