هرکس این اتفاق را رقم زد و باعث بهوجود آمدن معضل سپنتا نیکنام شد، دوستدار وحدت نبوده و نیست.
چرا که بحث احتمال محرومیت اقلیتهای مذهبی از حضور در شوراهای شهر و روستا موضوع مهمی در کشور ماست. طرح دعوا از سوی دیوان عدالت اداری علیه آقای نیکنام از نظر قانونی چون و چرای بسیار دارد. به بیان دیگر، در رخوت نهادهای مربوط، تصمیم به ممانعت از حضور این عضو انتخاب شده توسط مردم در شورای شهر یزد گرفته شد؛ تصمیمی که قابل تامل است. مطابق قانون اساسی اقلیتهای مذهبی میتوانند در انتخابات مجلس نام نویسی کنند و نماینده داشته باشند و این تصمیم از منظر حقوقی و قانون اساسی میتواند مورد بحث و جدل قرار داشته باشد که چنین هم شده است. چرا که چهارسال پیش هم همین فرد با رای مردم وارد شورای شهر یزد شد و مقایسه آن حضور و این اتفاق سوال برانگیز مینماید. در حال حاضر قانون سابق حاکم است و قانون جدیدی نداریم که اقلیتهای مذهبی از عضویت در شوراهای شهر کنار گذاشته شوند. مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند به عنوان یکی از مهمترین ارکان تصمیمگیری در این مورد، بررسی چالشی را که در حال آسیب زدن است، در دستور کار قرار داده و برای آن راه حلی پیدا کند و موجب پایان ماجرا شود. در واقع تصمیم مجمع روشن کننده خواهد بود که آیا اقلیتهای مذهبی از ورود به شوراها محروم میشوند یا روال قبل ادامه خواهد داشت. میتوان تصور کرد که همین الان هم شش رای علیه آقای سپنتا در مجمع تشخیص وجود دارد، چراکه شش عضو مجمع مخالف حضور اقلیتها در شورای شهر هستند اما دیگر اعضا و در نهایت خروجی نهایی مجمع تعیین کننده خواهد بود. با اشاره به قانون شوراها که یک فرد را در صورت 6 ماه غیبت متوالی از عضویت در شورا محروم میکند، میتوان گفت غیبت و عدم شرکت با ممنوعیت یا ممانعتی که ناشی از اراده خود فرد نباشد، متفاوت است و مشمول این قانون نمیشود. علت عدم حضور سپنتا در شورای اسلامی شهر یزد خلاف اراده شخصی ایشان بوده است. بنابراین محرومیت شامل حال سپنتا نیکنام نمیشود. اعضای شورای شهر یزد گفتهاند اگر وی در شورا نباشد، در جلسات شرکت نمیکنند و الان وظیفه رئیس شورای شهر یزد این است که برای کم کردن چنین حاشیههایی تلاش کند.
نعمت احمدی، حقوقدان