تهديدهاي پيش روي دولت پزشکیان

تهديدهاي پيش روي دولت پزشکیان

جهانبخش خانجانی» جريان اصلاحات كه در تداوم حركت تاريخي ملت ايران در انقلاب مشروطه، انقلاب شكوهمند اسلامي و حماسه بزرگ دوم خرداد همچنان بر مشي اصلاحي و رفرميستي خود تاكيد و اصرار دارد
اتحاد مثلث!

اتحاد مثلث!

فیاض زاهد - محمد مهاجری» وضعيت جديدي كه در سپهر سياست ايران رخ نموده تا حد كم نظيري استثنايي است. براي اثبات و انتقال اين باور تلاش مي‌شود در اين نوشته به برخي ابعاد آن اشاره شود
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - 2024 November 22
کد خبر: ۱۰۶۹۲۱
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۸

بایسته‌های حقوقی استعفای شهردار

از نظر حقوقی، برابر قانون شوراها استعفای شهردار به شورا تقدیم می‌شود و در اولین جلسه علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و عدم همکاری شهردار نیز منوط به پذیرش استعفا خواهد بود.
تدبیر24»اما در مورد عدم پذیرش استعفا قانونی نداریم که در صورت نپذیرفتن استعفای شهردار، شورا او را ملزم به ادامه کار کند. از این نظر باید ابتدا ادله آقای شهردار بررسی شود و اگر ادله از نظر پزشکی درست باشد، شورا نمی‌تواند به دلیل تزاحم ادامه کار برای سلامتی آقای نجفی، ایشان را به ادامه کار ملزم کند. آقای نجفی ادله‌ای در مورد بیماری خود دارد و استعفای ایشان به دلیل وضعیت پزشکی است و شورا با توجه به وضعیت جسمانی آقای نجفی و نظر کارشناسی پزشکان مجبور به پذیرش استعفای اوست. در صورتی که شورا استعفای آقای نجفی را نپذیرد و ایشان نیز با عدم قبول این وضعیت سر کار حاضر نشود، تمردی صورت نگرفته است چراکه آقای نجفی عذر موجه دارد و وقتی که شهردار عذر موجه داشته باشد، شورا نمی‌تواند کاری دیگری انجام دهد و از وزارت کشور هم کاری ساخته نیست؛ هر چند آقای نجفی در طول این مدت به‌رغم بیماری سرکار حاضر شده و نشان داده است که به کارش تعهد دارد. آقای نجفی به عنوان یکی از مدیران لایق کشور، 7 ماه پیش با در نظر گرفتن همه دشواری‌ها، ایرادات و مسائل معطوف به شهرداری قبول مسئولیت کرده اما طرح استعفا با این دلیل موجه است. شورا هم باید با در نظر گرفتن حالت‌های مختلف مبنی بر وضعیت بیماری، چگونگی دوره درمان و تاثیر کار بر روند بیماری و مسائل دیگر، در نهایت استعفای شهردار را قبول کند. اما اگر دلیل اصلی استعفای شهردار، بیماری او نباشد، ایشان دیگر عذر موجه ندارد و البته قانون در این باره ساکت است که شهردار جرمی انجام داده یا خیر. وقتی شورا موافقت نکند و شهردار هم از فردای آن روز سر کار حاضر نشود، جرمی انجام نداده است اما از نظر اداری، تخلفی از شرایط کاری انجام داده که قانونگذار گفته باید به وزارت کشور معرفی شود و تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده وزارت کشور است. در صورت پذیرش استعفای شهردار نیز، شورا باید فی‌المجلس یک سرپرست برای شهرداری تعیین کند تا در زمان مناسب افراد مطرح شده و برنامه‌های آنها را بررسی کند. البته در گذشته آقای سیدحسین مرعشی و قبل از آن و در دوره قبل، آقای محسن هاشمی برنامه‌های خود را ارائه داده‌اند و دست شورا در این زمینه باز است و اگر متقاضیان همین افراد باشند، چون شورا با طرح و برنامه آنها آشناست، می‌تواند در همان جلسه از بین آنها یکی را انتخاب کند.



نعمت احمدی، حقوقدان
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: