دو شرط آزاد‌سازی کالاهای لوکس

به گزارش تدبیر24، حمید صافدل در گفت‌وگو با فارس؛ در واکنش به این سؤال که شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه در دولت طرحی برای آزاد‌سازی ثبت‌سفارش کالاهای اولویت دهم وجود دارد و این موضوع را نیز آقای کرباسیان رئیس کل گمرک در جمع خبرنگاران مطرح کرده است، اظهار داشت: در آغاز دولت یازدهم سازمان توسعه تجارت پیشنهاداتی را به دولت ارائه کرد که بسیاری از این پیشنهادات به تصویب دولت رسیده و اجرا شد، یکی از پیشنهادات مطرح شده در خصوص آزاد‌سازی اولویت دهم براساس سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای کشور بوده است.

وی افزود: این پیشنهاد سازمان توسعه تجارت هنوز به تصویب قطعی دولت نرسیدهو تا زمانی که به تصویب نرسد شرایط قبلی برقرار است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه بازرگانی خارجی با تأکید بر اینکه در صورت تصویب، این پیشنهاد حتماً ابلاغ خواهد شد اظهار داشت: تاکنون چند بار اطلاعات تکمیلی در خصوص کالاهای اولویت دهم از ما خواسته شده است، اما هنوز هیچ تصمیم‌گیری قطعی انجام نشده است.

صافدل در واکنش به این سؤال که منظور از سیاست‌های تعرفه‌ای این است که تعرفه این کالاها در خصوص آزاد‌سازی ثبت سفارش افزایش پیدا می‌کند؟ اظهار داشت: می‌تواند تعرفه مندرج در کتاب باشد چرا که کالاهایی که در گروه دهم هستند از تعرفه‌هایی برخوردارند که به نظرم می‌توانند به همان شکل باقی بماند.

وی در خصوص نظر وزیر صنعت برای آزاد‌سازی کالاهای اولویت دهم، گفت: آقای وزیر معتقد است که باید فضای تجارت کشور براساس رقابت آزاد باشد و همچنین شفافیت لازم نیز در آن وجود داشته باشد.

وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالف هر گونه محدودیت در حوزه تجارت خارجی است.

مشاور وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که این نگرانی وجود دارد با آزاد‌سازی ثبت‌سفارش کالاهای اولویت دهم منابع ارزی کشور به سمت واردات کالاهای لوکس حرکت کند آیا سیاست یا برنامه‌ای تدوین شده است تا در صورت آزاد‌سازی منابع ارزی به سمت کالاهای ضروری حرکت کند، اظهار داشت: در صورت آزاد‌سازی ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم دو شرط یا دو سیاست عمده اجرا خواهد شد. اول اعمال سیاست ارزی مناسب برای کالاهای اولویت دهم است یعنی مطمئناً این کالاها از ارز سیستم بانکی یعنی ارزی که در بودجه مشخص می‌شود و یا در اتاق مبادله رقم آن تعیین می‌شود استفاده نخواهند کرد و باید از ارز متقاضی یا ارز بازار آزاد استفاده کنند.

وی افزود: دومین شرط یا دومین سیاست این است که در سیاست‌های تعرفه‌ای برای تعرفه کالاهای اولویت دهم عددی در نظر گرفته شود تا در راستای حمایت از تولید داخل باشد.