بر طبل تفرقه نكوبيم

١- اقتصاد نفتي پاشنه آشيل كشور است. پس از قرارداد معروف كنسرسيوم در سال ١٣٣٤ يا همان قرارداد «اميني- پيج» كشور ايران در مناسبات اقتصادي خود وارد مسير خاصي شد و از آنجا به بعد بود كه بخش قابل توجهي از درآمدهاي ارزي كشور به فروش نفت خام ارتباط پيدا كرد و عملا كشور به نفت چنان وابسته شد كه از ديدگاه كارشناسان علوم سياسي و اقتصاد سياسي دولت رانتير شكل گرفت. دولت‌هاي رانتير دولت‌هايي هستند كه بالاي ٤٠ درصد از درآمد خود را از يك كالاي خاص به دست مي‌آورند. مثلا در مقطعي شيلي براي صادرات فقط مس داشت يا كوبا صرفا نيشكر صادر مي‌كرد. كشورهاي نفتي خاورميانه هم اگر وابستگي‌شان به درآمدهاي نفتي بالاي ٤٠ درصد باشد دولت رانتير محسوب مي‌شوند.

٢- با پيروزي انقلاب اسلامي تلاش‌هايي براي خارج شدن ايران از وابستگي به فروش نفت خام آغاز شد اما وقوع جنگ تحميلي ٨ ساله سبب شد تا پديده سازندگي و توجه به اقتصاد كمتر مورد توجه قرار گيرد؛ چرا كه آنچه اهميت داشت دفاع از كليت و كلان مرزهاي كشور بود و دفاع مقدس در اولويت قرار گرفت. با اين وجود پس از جنگ در دولت‌هاي بعدي به خصوص دولت اصلاحات و سازندگي براي برون‌رفت از اقتصاد نفتي تلاش‌هايي شد و احداث ده‌ها كارخانه پتروشيمي در همين راستا بود. رهبري نظام هم بارها بر جدا شدن اقتصاد كشور از نفت تاكيد كردند. با وجود اينكه كارهاي بزرگي در دولت‌هاي گذشته انجام شد اما همچنان بخش قابل توجهي از درآمد ارزي كشور از فروش نفت خام است. فروش نفت خام در سال جاري تقريبا ٥٠ ميليارد دلار محاسبه شده است با اين وجود رقم ٤٧ ميليارد دلار درآمد ارزي حاصل از صادرات غير‌نفتي هم خبر خوشايندي است كه پيش‌بيني مي‌شود محقق شود. اين اتفاق گام بزرگي است اما وابستگي نيمي از اقتصاد كشور به دلارهاي نفتي همچنان پاشنه آشيل كشور به حساب مي‌آيد.

٣- پس از تحريم‌هاي هسته‌اي سازمان ملل كه به جهت سياست‌هاي نامناسب خارجي دولت نهم و دهم از سال ٩٠ بر كشور تحميل شد؛ اقتصادي كه مي‌رفت جان بگيرد با تحريم‌هاي سختي رو‌به‌رو شد كه مهم‌ترين آن كاهش درآمد نفتي بود و صادرات نفت ايران از دو ميليون و ٤٠٠ هزار بشكه ...

به يك ميليون و ٢٠٠ هزار بشكه رسيد. اگر انتخابات ٢٤ خرداد ١٣٩٢ نبود كه ارمغانش شكل‌گيري دولت اعتدال باشد و اگر برجامي اتفاق نمي‌افتاد، تحريم‌هاي نفتي سازمان ملل باعث مي‌شد كه به تدريج صادرات ما طي چند ماه باز هم به نصف كاهش يابد و پيش‌بيني مي‌شد كه پروژه عراقيزه‌سازي ايران كه سرانجامش نفت در برابر غذا و دارو بود براي ما هم تكرار شود.

٤- طي سال‌هاي ١٣٩٢ تا اواخر ١٣٩٦ يعني دولت اول و چند ماه اول دولت دوم حسن روحاني به خاطر برجام، تعامل جهان، به كار‌گيري ادبيات مناسب در سياست خارجي و برگشت سهميه نفتي ايران به سهميه قبل از تحريم‌هاي سال ٩٠ وضعيت اقتصادي كشور به تدريج رو به ثبات رفت. پيامدهاي آن كاهش تورم، فضاي آرام در بازار ارز و طلا و سرمايه‌گذاري خارجي به شكل فاينانس در حد مبالغ بالا بود اما روي كار آمدن ترامپ كه تمامي معادلات سياست امريكا را به هم ريخت و وعده وي براي خروج از برجام سبب شد نوعي نگراني در ميان برخي صاحبان سرمايه شكل بگيرد. ترامپ با سياست نمدمالي كردن اقتصادي ايران سياست خود را پيش برد و در هر نوبت با وعده اينكه «اگر ايران به خواسته‌هاي امريكاعمل نكند از برجام خارج مي‌شويم» نوعي دلهره و نگراني را در ميان برخي كساني كه احساس مي‌كردند بعد از برجام ديگر مشكلي نيست به وجود آورد. بخشي از اين جماعت به خروج سرمايه از كشور انديشيدند و حتي فراتر به آن عمل كردند. تحليل آنها اين بود كه چند صباحي ديگر برجامي نيست و ارزش سرمايه‌هاي ما كم مي‌شود پس بايد هر چه زودتر سرمايه را از كشور خارج كنيم.

٥- در اين شرايط بسيار مهم كه فزون‌خواهان جهاني مي‌خواهند سياست‌هاي خود را بر ما ديكته كنند و از حربه جنگ رواني بهره‌مي‌برند آيا روا و منطقي است كه نيروهاي داخلي اعم از مذهبي، ملي، اصولگرا، اصلاح‌طلب و در مجموع تمامي آحاد ملت ايران دشمن مشترك را فراموش كرده و بر روي خودي‌ها چنگال بكشند؟ آيا كسي هست كه بخواهد با درك درست از شرايط واقعي كشور جبهه خودي را در اين وانفسا تضعيف كند؟ عجيب است كه برخي خودي‌ها به جاي اينكه ياور دولت باشند بر طبل تفرقه مي‌كوبند و آدرس اشتباه مي‌دهند. واقعيت اين است كه بر‌خلاف عصر قاجار و عصر پهلوي نفوذ منطقه‌اي ايران باعث حسادت برخي قدرت‌هاي جهاني است، بنابراين عملا كشور درگير يك نبرد است كه دشمن جنگ رواني خود را شروع كرده و هم‌اينك در فاز جنگ اقتصادي براي تخريب اقتصاد كشور است. به صلاح ملك و مملكت نيست كه هيچ نهادي نهاد ديگر را در اين شرايط تضعيف كند. از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رود در اين شرايط ياري‌رسان دولت باشند.

غلامعلی دهقان