مرور یک پرونده جنجالی/چرا صالحی امیری قربانی شد؟

عبدالرضا کنی:" من خیبریم اهل هور، خبیری دود ندارد سوز دارد" این دیالوگ حاج کاظم آژانس شیشه ای، هیچ گاه از ذهن مخاطبین پاک نخواهد شد. در عصر و زمانه ما نیز هستند رزمندگان بی نام و نشان خدمتگزاری که منافع ملی را بر منافع طیفی و جناحی ارجح می دانند، ملامت می کشند و طعنه می شنوند و دم بر نمی آورند که رسم خدمتگزاری با هیاهو و جنجال سازی و افتراق افکنی سر سنخیت ندارد.

"یکشنبه سیاه" عنوانی که در اذهان عمومی معطوف به فعل و انفعالی است که طی آن رئیس دولت دهم در اقدامی نا متعارف و فاقد درایت سیاسی برای دفاع از سعید مرتضوی برغم تمامی اعتراضات و شواهد و احکام قانونی، کیان مجلس را مورد هدف قرار داده و با پخش یک ویدئوی نا مرتبط تقابل میان مجلس و دولت را به اعلی درجه ممکن رساند و دلسوزان نظام را مکدر از این رفتار نابهنجارانه کرد، نکته ای که مقام معظم رهبری را به واکنش واداشت و ایشان به شکل مستقیم به مسئله ورود کرده و هر دو طرف ماجرا را مذمت نموده و خواستار اصلاح روش ها و منش ها شدند.

اما یک "یکشنبه" دیگر نیز بی گمان از اذهان سیاسیون و مردم پاک نخواهد شد. یکشنبه 5 آبان ماه 1392 روزی که از تریبون مقدس مجلس و در برابر میلیون ها ایرانی که از رادیو جلسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی را می شنیدند، تندترین اتهامات و شدیدترین حملات نسبت به یک وزیر پیشنهادی مطرح شد.

از اتهام فساد مالی تا اتهام شکنجه و تخلف سازمانی و حتی دزدی آثار علمی، طی چند دقیقه سابقه 3 دهه خدمتگزاری دکتر سید رضا صالحی امیری یکی از نزدیک ترین یاران رئیس جمهوری و گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان، مورد شدیدترین آماج حملات قرار گرفت و اتهاماتی از تریبون مجلس و در برابر انظار عمومی علیه وی مطرح شد که تا کنون در هیچ یک از ادوار مجلس سابقه نداشته و بهت و حیرت همگانی را به دنبال داشت.

این فعل و انفعال چند بازخورد آنی داشت. آنان که صالحی امیری را می شناخته و حتی کوچکترین نشست و برخاستی با وی داشتند انگشت تعجب به دهان گزیده و با حیرت از خود می پرسیدند که آیا در خواب هستند و مشغول دیدن یک کابوس هولناک؟! در سوی دیگر مردمانی بودند که با توجه به ذهنیت شان پیرامون نمایندگانی که بی محابا چنین می تاختند، با تعجب از خود می پرسیدند که آیا ممکن است رئیس جمهور منتخب ملت که وعده دولت راستگویان و درست کاران را داده چنین شخصی را با این سوابق سیاه! که تنی چند از نمایندگان مدعی آن هستند، به مجلس معرفی کند؟

در این میانه یک دوگانه قابل طرح بود. یا دولت و شخص رئیس جمهوری که چنین فردی را با سوابق دیرین آشنایی به مجلس معرفی کرده متخلف بوده و تمامی خط قرمزهای اخلاقی و سیاسی را درنوردیده است و حیثیت خود را آگاهانه و از روی تعمد در معرض خدشه قرار داده است. یا آنکه نمایندگان مجلس مرتکب خلاف گویی آشکار شده و به تعمد در جهت تخریب رقیب سیاسی چنین هجمه نامنصفانه ای را تدارک دیده بودند و یا آنکه اشتباهی بزرگ از سوی آنان جامه عمل پوشیده که این دومی با توجه به حجم گفتارها و همچنین شواهد و قرائن که در ادامه گزارش خواهد آمد، مقرون به صحت نمی نماید.

در این میانه اما واکنش دکتر سید رضا صالحی امیری در نوع خود جالب توجه و شایسته تامل بود. او که تمامی سوابق 30 ساله خدمت رسانی بی شائبه اش به نظام و انقلاب و ایران مورد چنین هجمه ناجوانمردانه ای قرار گرفته بود و منافع فردی و شخصی اش ایجاب می کرد که با قدرت و صلابت پاسخ این اتهامات هنگفت را بدهد، تنها به استعلام های نهادهای قانونی اشاره کرده و از پاسخ دهی مشروح و همچنین پرداختن به ماهیت و ریشه این گفتارها و علت این مخالفت ها و همچنین ماهیت عملکردهای مرتکبین آن اجتناب ورزید و تنها به این نکته بسنده کرد که 32 مورد را در جواب به تمامی این اتهامات نوشته اما بواسطه مصالح ملی و شرایط حساس کشور آنها را عرضه نمی کند.

در همان برهه بسیاری این سکوت و عدم پاسخ دهی را به مثابه چنته خالی صالحی از جواب دهی پنداشتند و در رسانه های خود بر روی آن مانور دادند. این سکوت وقتی یک ماه و اندی ادامه یافت بسیاری این گمانه را قرین به صحت پنداشتند اما صالحی برغم آنکه تمامی اندوخته های علمی و نظری و عملکردهای چند دهه ای اش در حوزه های مختلف و راهبردی، مورد هجمه ای نامنصفانه قرار گرفته بود بخاطر شرایط حساس کشور ترجیح داد با آبروی خود بر سر منافع ملی کشور معامله کند و دم بر نیاورد.

پس از انتخاب وزیر ورزش، ساماندهی مذاکرات ژنو و ارائه بودجه اما به نظر میرسد که این سکوت معنا و مفهومی نداشته و با توجه به گذار کشور از شرایط حساس لازم است که در خصوص این موضوع شفاف سازی به عمل آمده و در جهت تنویر افکار عمومی نکاتی به استحضار ملت شریف ایران برسد.

البته پیگیری خبرنگار خرداد برای پاسخ دهی مستقیم دکتر رضا صالحی امیری به نتیجه نرسیده و ایشان هنوز ترجیح می دهد که در برابر این فعل و انفعالات سکوت اختیار کرده و تنها با مراجعه به دستگاه قضایی کشور شکایت خود را علیه اظهارات الیاس نادران مطرح سازد و خواستار ارائه اسناد و مدارک پیرامون طرح اتهامات اش شود.   

 اما بدون شک رسالت مطبوعاتی ما ایجاب می کند که در برابر این فعل و انفعالات سکوت اختیار نکرده و بر اساس مدارکی متقن نوری بر تاریکخانه این اتفاق بی سابقه بتابانیم و به علت یابی این واکنش ها بپردازیم. چرا که فارغ از هر گزاره ای آبروی افراد و حفظ امنیت روانی و آرامش جامعه که با این جنجال سازی ها دچار خدشه شده و اعتبار خدمت گزاران بی نام و نشان نظام نیز مورد هجمه قرار می گیرد نکته ای است که نمی توان از آن چشم پوشید.  

در همین راستا طی چند گزارش به این موضوع خواهیم پرداخت که اولین نمونه آن  با موضوع اتهام شکنجه و بد رفتاری با متهمین، در برابر شماست.

در اولین بخش از گزارش، خرداد به موضوع  بخشی از اتهاماتی که علیه دکتر صالحی امیری منتشر شده خواهد پرداخت، در سلسله گزارش های بعدی که سعی خواهد شد متواتر و با فاصله کم باشد به عملکردها و سوابق اتهام زنندگان نیز خواهیم پرداخت.

(1) موضوع بازداشت غیر قانونی و شکنجه بازداشت شدگان، آقای الیاس نادران در نطق مخالف خود علیه دکتر صالحی امیری به دوران مدیر کلی وی در وزارت اطلاعات خوزستان اشاره کرده و گفته بود که عده‌یی از رزمندگان دفاع مقدس که از خادمان ملت بودند ولی گرایش چپ داشتند را به اتهام انفجار لوله‌ها زندانی می‌کنند و آنقدر مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند که یکی از آن‌ها اقدام به خودکشی می‌کند. شکایت می‌کنند، شکایت به دفتر رهبری می‌آید. رهبر معظم انقلاب این شکایت را به دفتر بازرسی ارجاع می‌دهد و دفتر بازرسی ماموری را برای رسیدگی به پرونده به خوزستان اعزام می‌کند. آن فرد که به تعدادی از نمایندگان مجلس علنی شهادت داده است گفته است که ما به یقین دریافته‌ایم که این اتفاق به دستور ایشان صورت گرفته است.

 این گفته ها در حالی در آن روز مطرح شد که الیاس نادران علاوه بر طرح این موضوع با به بیش از یکصد تن از نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف این اتهام را در حضور معاون پارلمانی ریاست جمهوری و یکی از اعضای هیئت رئیسه و شخص صالحی امیری مطرح می کند و مضاف بر آن مدعی می شود که صالحی در جریان این موضوع عزل شده است، به رغم تأکید صالحی بر دروغ بودن این ادعا، نادران بازهم از تریبون مجلس و در برابر انظار عمومی بر عزل صالحی از سمت اش در این جریان اصرار می ورزد!

نکته جالب آنکه سه مرجع قانونی و رسمی: الف) بازرسی دفتر مقام معظم رهبری  ب) وزارت اطلاعات،     ج) سازمان قضایی نیروهای مسلح،

ادعای وی مبنی بر عزل صالحی امیری را کذب دانسته و آن را رد می‌کنند اما به جای پذیرش حرف حق و قانونی این سه مرجع نادران بدون توجه به تمامی این نکات اتهامات خود را از تریبون عمومی مطرح می کند و به ثمن بخش آبروی یک مسلمان که سابقه سه دهه خدمت در جمهوری اسلامی را دارد در برابر عموم مردم مورد خدشه قرار می دهد.

حال اصل ما وقع چه بوده است؟

الف) در سالهای 71-1370 سه نفر از جوانان شهر آغاجاری ـ که بعضاً سابقه رزمندگی هم داشتند ـ بدلیل دارا بودن سلاح و مهمات، شبکه‌ای غیرقانونی تشکیل داده و مهم‌ترین چالش استان خوزستان را وجود مدیران غیربومی تشخیص می‌دهند!!! و عامل فقر مردم منطقه را وجود پیمانکاران نفتی غیربومی تحلیل می‌کنند!!

ب) بر اساس همین تحلیل غلط اقدام به شناسایی و ربایش مسلحانه مدیران غیربومی (با بستن چشم و قرار دادن آنان در صندوق عقب یا پشت وانت) می‌نمودند. آنان در این خصوص چندین اقدام انجام دادند که به عنوان مثال می‌توان از ربایش مدیرعامل گاز منطقه در غروب روز رمضان آن سال به هنگام خروج از مسجد یاد کرد که پس از ربایش مسلحانه، وی را به خارج از شهر هدایت کرده و با ضرب و شتم فراوان (به نحوی که خون و جراحت تمام بدن وی را گرفته بود) اعلام می‌دارند که این منطقه جای مدیران اصفهانی نیست و ایشان نیز همان شب شهر را به مقصد اصفهان ترک کرد.

ج) این افراد در باند فرودگاه با شلیک چند گلوله مدیر مناطق نفت‌خیز جنوب را از هواپیما پیاده کرده و در حرکت پروازهای فرودگاه اختلال و اغتشاش ایجاد می‌نمایند.

د) افراد مذکور در محیط اداری نفت در مواجهه با مدیران نفت منطقه برای تأمین مطالبات خود با شلیک چند گلوله و ایجاد فضای رعب و وحشت به خواسته خود می‌رسیدند.

ه) در پی شکایت پی در پی مدیران منطقه و براساس مصوبه شورای تأمین مبنی بر برخورد با این جریان خودسر، صالحی امیری به عنوان مسئول امنیت استان به شهرستان ذیربط وارد شده و دستور شناسایی و برخورد قانونی با این جریان خودسر را صادر می کند.

و) اداره اطلاعات شهرستان آغاجاری با حکم مقام قضایی (دادستان وقت استان) این افراد را بازداشت ولی با  فشار عوامل خاص پس از 20 روز آنان را با قید وثیقه آزاد می‌نماید (ادعای خودکشی یکی از متهمین از سوی آقای نادران کذب محض و خلاف واقع بوده و فاقد هرگونه استناد است).

ز) این افراد پس از آزادی به مراجع رسمی (دفتر مقام معظم رهبری و سازمان قضایی نیروهای مسلح) شکایت می‌نمایند.

ح) متهم ـ شاکی پرونده در  قبال سؤال قاضی سازمان قضائی نیروهای مسلح که «چگونه و با چه ابزاری شکنجه شده‌اید؟»، توضیح می‌دهد که شکنجه روحی بوده است. در قبال این سؤال که «مقصود از شکنجه روحی چیست؟»، جواب می‌دهد: «منظورم زندان است که به لحاظ روحی خیلی به من فشار می‌آمد و سخت می‌گذشت».

ط) قاضی پرونده با رد ادعای متهم، قرار منع پیگرد قانونی از مدیرکل اطلاعات خوزستان را طی نامه شماره 76/17514/ک64 مورخ 2/10/76 اعلام می‌دارد.

حال با این اوصاف از آقای نادران باید پرسید این افراد اراذل و اوباش آیا بچه های انقلابی بودند؟ آیا انتساب فامیلی یکی از متهمین به یک مقام نظامی باعث این جار و جنجال ها نشده و منجر به این پرونده سازی نگردید که در نهایت با حکم مراجع ذیصلاح اعتبار تمامی این سخنان نیز مردود شده است؟ آیا مقام امنیتی که مسئول حفظ امنیت و جان شهروندان است باید در برابر این خودسری ها سکوت کرده و برخوردی قانونی با آنان به عمل نمی آورد؟ نکته جالب آنکه امیری در تمامی سوابق خود همواره شهره به رفتار استاندارد و بر اساس تمامی متر و معیارهای قانونی در برخورد با متهمین بوده و تا بدان حد الزامات قانونی را رعایت می کرده که بدین واسطه حتی مورد شماتت برخی از طیف ها نیز بوده است و در این خصوص هم با حضور دادیار در زندان و طی تمامی مراحل قانونی متهمین نگهداری می شده اند و این اتهام آنچنان ناچسب است که تعجب تمامی همکاران صالحی را به همراه داشته است.

البته جای این سئوال هم باقی است که چرا یک نماینده مجلس آنهم از تریبون عمومی به همین سادگی و علارغم تمامی مستندات و شواهد دست به اتهام زنی و نشر اکاذیب میزند؟ باید پرسید چرا برغم انتشار اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در طول این مدت از کسی بازخواست نشده و آیا این مسامحه از سوی مراجع قضایی و مدعی العموم محترم نمی تواند سبب ساز بسط و توسعه چنین رفتارهایی شده و  هر روز شاهد تداوم رواج اینگونه اکاذیب و تخریب‌ها و هتک حیثیت‌ها بود؟ دولت یازدهم یکی از شعارهای راهبردی خود را احیای اخلاق در حوزه سیاست و جامعه عنوان کرده و بدیهی است اتهام افکنی های بی موردیکی از مصادیق بارز هتک اخلاق در وادی سیاست است که می تواند به سطوح مختلف ومتکثر جامعه بسط و توسعه یابد و به رواج بدبینی، بی اعتمادی و گسست میان اضلاع مختلف جامعه بیانجامد و از این حیث هم این اقدامات فارغ از افراد محل ایراد اساسی است. البته سؤال اساسی نیز در این میانه مطرح است که چرا عده‌ای در کمال آسودگی از حاشیه امن برخوردار هستند؟!

منبع:خرداد