سياه‌بازي‌ تندروها به خاطر ترس از هاشمي است

برخي بندهاي منشور حقوق شهروندي چنان است كه بعضي تصور مي‌كنند تنها براي روحيه دادن به مردم گنجانده شده و ضمانت اجرايي ندارد مثلا در يكي از بندهاي منشور حقوق شهروندي آمده است كه ايرانيان بايد از زندگي شاد و همراه با اميد به آينده و بهتر از بدو تولد برخوردار باشند. با توجه به شرايط اقتصادي در ايران اين بند يك ايده‌آل تعبير مي‌شود كه دستيابي به آن آسان نيست. واقعا اين بندها به چه منظور در منشور درج شده است؟

در پاسخ به سوال شما بايد بگويم كه ايرادي ندارد كه اين موارد در منشور وجود داشته باشد. چرا كه اين منشور قرار نيست فقط براي زمان كنوني به نگارش درآمده باشد. قانون يا منشور، آينده را در نظر دارد لذا به نظر مي‌رسد گنجاندن چنين مواردي در منشور حقوق شهروندي از سوي دولت به اين معناست كه مي‌خواهند نويد آينده اميد بخشي را بدهند و اينگونه بگويند كه ما درصدد اجراي چنين مواردي هستيم تا به هدف تعيين شده برسيم. به نظر مي‌رسد منشور از جمله برنامه‌هاي دولت است كه به آن خواهند پرداخت. منشور مي‌تواند مانند سندچشم‌انداز و برنامه پنج ساله باشد كه من معتقدم وجود چنين مواردي در منشور مطلوب است.

به هر حال هر يك از اين موارد در مسير تحقق نياز به پيش زمينه‌هايي دارد. مثلا همين زندگي شاد بايد در فضايي شكل بگيرد كه اقشار مختلف مشكل اقتصادي نداشته باشند. اينطور نيست؟

درست است اما دولت قرار است سعي كند تا مشكلات و از جمله مشكلات اقتصادي را برطرف كند و شادي را در حيطه‌هايي كه وجود ندارد به مردم باز گرداند. وقتي برنامه‌ريزي صحيح صورت بگيرد، مي‌شود آرام آرام به سمت حل اين مشكلات حركت كرد.

اما بايد توجه داشت عمر دولت آقاي روحاني 4 سال است و مشخص نيست دولت بعد به اين منشور پايبند باشد. چه تضميني هست كه دولت بعد هم اين منشور را اجرا كند؟

به نظرم نبايد تنها به دوره خود فكركرد. من نوعي، اگر مسئول باشم بايد به نحوي برنامه‌ريزي كنم كه آينده را ببينم و اينكه دولت‌هاي بعدي هم آن را ادامه دهند. كارشناسان، متخصصان و مديران، شهروندان، حقوقدانان و... اظهارنظر مي‌كنند تا منشور نوشته و تكميل شود. از سويي، بسياري از بندهاي اين منشور در قانون اساسي هم وجود دارد و كمتر موضوع جديدي در اين منشور وجود دارد كه بخواهيم بگوييم يك برنامه جديدي است. اين موارد در قانون بوده‌است و حالا آن را در قالب منشور مطرح كرده‌اند كه شايد دليلش اولويت دادن به اين موارد باشد و اعضاي دولت متوجه شوند كه بايد اين قضيه را در حوزه كاري خودشان جدي بگيرند و اجرا كنند.

برخي بندهاي اين منشور به دولت مربوط نيست يعني اجراي آن نيازمند كمك و همكاري ساير قواست كه در اين موضوع به آزادي بيان و انديشه اشاره مي‌كنم. در اين بحث قوه قضاييه نقش موثرتري از دولت دارد لذا در اين شرايط نمي‌توان منشور را مختص دولت دانست. نظر شما چيست؟

مواد اصلي منشور قوانين كشور است، قانون اساسي و ساير قوانين و اجراي قانون وظيفه همه ارگان‌هاي كشور است. لذا همكاري با دولت در اجراي اين منشور هم نبايستي موضوع عجيبي تلقي شود. بله، در دوره‌اي بخشي از قانون معطل ماند يا مغفول واقع شد. حالا وظيفه همه است كه با كمك و هماهنگي مملكت را در مسير قانون‌گرايي بيندازند ودر اين مسير حقوق شهروندي نيز جاي خود را دارد. ضمن اينكه بخشي از اين منشور در خود دولت قابل اجراست البته به شرطي كه بخش‌هاي مختلف دولت با هم هماهنگ و همراه و همفكر باشند. بنابراين بهتر است خوشبين باشيم و اميدوار.

به اول ماجرا برگرديم. چه خلايي وجود داشت يا چه نيازي بود كه اين منشور كه به گفته شما در قانون اساسي وجود دارد، تهيه شود؟

فكر مي‌كنم مطالبات مردم سبب تهيه اين منشور شده‌است.

يعني منظورتان اين است كه مطالبات افزايش پيدا كرده است؟

افزايش پيدا نكرده است و به عكس بوده است. به‌نظرم مطالبات مردم خيلي هم عاقلانه و منطقي شده است و يكي از مطالبات جدي كه در هشت سال گذشته كنار گذاشته‌شده و گروهي از مردم را دچار آسيب‌ها و مشكلات عديده‌اي كرده بود، اجراي حقوق شهروندي مندرج در قانون بوده است. به نظرم دولت با تهيه اين منشور دو هدف داشته است اول اينكه اولويت اجراي اين حقوق را به افراد و مديران خودش گوشزد كند و دوم اين پيام را به مردم بدهد كه خواسته‌هاي شما فراموش نشده و ما مشغول برنامه‌ريزي برای اجراي آن هستيم.

اگر بالا رفتن سطح مطالبات مردم نيست پس حتما ارتباطي با بالارفتن سطح آگاهي جامعه دارد كه مطالباتشان سطح بالاتري پيدا كرده. اين‌طور نيست؟

به هر حال 4 سال گذشت و مردم در آن سال‌ها نقض حقوق شهروندي را با گوشت و پوست خود لمس كردند.

به نهادهايي اشاره كرديد كه با _{موضوعات قضايي} سر و كار دارد. فكر مي‌كنيد اين منشور مي‌تواند حقوق زندانيان را نيز در بر بگيرد؟

آنچه در منشور كه مربوط به دادگاه‌ها و بازجويي و استراق سمع و... بود به زنداني‌ها مربوط است. كمبودهاي منشور نيز احتمالا در اظهارنظرها و نظرات تكميلي كه توسط افراد ارسال خواهد شد كامل مي‌شود. با توجه به شرايط سال 88 و مسائل موجود در روند دادگاه‌ها، احكام و شرايط زنداني‌ها بهتر اين است كه بر اساس اصول قانون اساسي يا همين منشور بازنگري بشود كه فكر مي‌كنم ديگر زنداني سياسي نخواهيم داشت.

چه ايراداتي در منشور مي‌بينيد؟

اول نقطه قوت آن را مي‌گويم، به نظر من نقطه قوت منشور فصل سوم آن است. در اين فصل نحوه اجرايي كردن منشور آمده است. درست است قوه قضاييه و مجلس و نهادهاي مربوطه وظيفه نظارت و رسيدگي به شكايات و اجرايي شدن قانون را دارند، اما اينكه دولت به عنوان مجري براي خود نظارت مي‌گذارد، نكته خوبي است. درباره نحوه اجرا، معاونت حقوقي مسئول اجرا شده و كميسيوني براي پيگيري تعيين شده و ارتباط بين وزرا. اما همين قسمت مي‌توانست بهتر و كامل‌تر باشد؛ كميسيوني كه تعيين شده شامل وزارت ارشاد، دادگستري، اطلاعات و چند وزير ديگر است اما معاون زنان رياست‌جمهوري حضور ندارد كه به نظر من بايد حضور می‌داشت. نبايد فراموش شود بخشي از مسائل مربوط به زنان در قوانين و در عرف داراي مشكلاتي است كه يك نمونه آن در حوزه مديريتي است. متاسفانه در انتخاب مديريت‌ها هميشه زنان با وجود توانايي‌ها، تحصيلات و سوابقشان فراموش مي‌شوند كه بي‌عدالتي است و برخلاف شايسته‌سالاري و تبعيض جنسيتي محسوب مي‌شود يا با توجه به اهميت موضوع ونقد و مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد، بايد مشاور اقليتها و قوميت‌ها در كميسيون حضور داشته باشد. جاي كارشناسان و حقوقدانان در اين كميسيون خالي است، يا مثلا نماينده نهادهاي مدني و رسانه‌ها ارتباط مستقيم با اين موضوعات دارند، لذا بايد حضور داشته باشند. به اعتقاد من، كميسيون مربوطه خيلي دولتي چيده شده است. اگر بنا به كار عملي و جدي باشد اين افراد مي‌نشينند، با هم حرف مي‌زنند و خوشحال و راضي از جلسه بيرون مي‌آيند. بايد كساني حضور داشته‌باشند كه بتوانند اعتراضات و مشكلات را ذكر كنند. جاي مكانيزمي براي شكايات وجود ندارد. درست است كه قوه قضاييه وجود دارد اما وقتي منشور درست مي‌شود بايد كامل باشد و روندي براي شكايات پيش‌بيني شود. اگر در اين منشور ذكر كنند كه وزارتخانه‌ها موظف هستند گزارشات ادواري از فعاليت‌هايشان در جهت پيشرفت و ارتقاي حقوق شهروندي ارائه دهند، خوب است. يعني صرف اين نباشد كه از آنها خواسته شود بلكه خودشان هر 3 يا 6 ماه با توجه به وضعيت آن وزارتخانه و حاد بودن موضوع گزارش ارائه كنند. اين اقدام سبب مي‌شود كه وزارتخانه‌ها يا ارگان‌ها، احساس مسئوليت بيشتري كنند و چون مثلا براي سه ماه آينده بايد گزارش داشته باشند، پس اقدامي انجام دهند تا بر مبناي آن گزارش تهيه شود. همين موضوع سبب جدي‌تر گرفته شدن اين منشور مي‌شود. در بخش تابعيت (مواد 134 تا 141) از واژه فرد ايراني به‌كرات استفاده شده است. خوب بود اين فرد ايراني تعريف مي‌شد از پدر و مادر ايراني. قانون ايران تابع قانون خون است و آن هم فقط خون پدر. بدين نحو كه فرزند مرد ايراني در هر كجاي دنيا ايراني محسوب مي‌شود و مادر در تابعيت نقش مشروط دارد. بطور مثال فرزندان زنان ايراني حاصل ازدواج با همسران افغاني به دليل پدر غير ايراني با مشكلات بي‌شماري در تحصيل وگرفتن شناسنامه و... مواجه هستند. ذكر اين نكته هم لازم است كه اين منشور بسيار طولاني است و بسياري از موضوعات در آن تكرار شده يا مفصل توضيح و شرح دارد.

اين منشور تا زماني كه به تصويب رسمي نرسد، تضمين اجرايي ندارد؟

لايحه كه نيست، مطلب جديدي ندارد، قانون جديدي نيست.

هميشه يكسري تندرو در كشور حضور دارند كه با تصميمات دولت به ويژه دولتي كه خود را مختص اصولگرايان نداند، مخالفت مي‌كنند. به نظر مي‌رسد برخي مفاد منشور هم سبب اعتراض آنها شود. اينگونه نيست؟

منشور موضوعي اضافه بر قوانين ندارد. مخالفت با منشور مثل مخالفت با قانون است و نتيجه اش زير سوال رفتن خودشان است.

به هر حال بهانه خوبي براي هجمه به دولت است.

آنهايي كه بهانه جو هستند بهانه خواهند گرفت. آنهايي كه منافعشان، منافع خودشان يا گروهشان با اجراي قانون به خطر مي‌افتد بهانه خواهند گرفت. كساني كه با اجراي قانون دكانشان تعطيل خواهد شد بهانه خواهند گرفت. به هر حال دليل منطقي براي مخالفت وجود ندارد چون دولت بحث جديدي را در اين قانون مطرح نكرده است كه حالا حساسيت عده‌اي را برانگيزد. بيشتر بحث‌هايي كه ممكن است راجع به اين قانون مانند بقيه عملكردهاي دولت مورد انتقاد برخي قرارگيرد، بحث‌هاي حاشيه‌اي است و به عملكرد دولت مرتبط نيست. بطور مثال چند روز پيش يك نماينده مجلس در يكي از نطق‌ها كه راجع به بحث استفاده دولت از بازنشستگان بود در ميانه نطق اشاره به نحوه انتخاب استانداران داشت و اعتراض داشت دولت استانداران را بر اساس نظر مجمع نمايندگان انتخاب نكرد. حتي قبل از آن، بحث سوال و استيضاح به همين دليل مطرح شده بود. آيا هماهنگ بودن با نمايندگان براي انتخاب استانداران جزو وظايف دولت است؟ دولت مي‌تواند هماهنگ كند ولي قانون چنين اجباري براي آن در نظر نگرفته است. يك حرف غيرمنطقي است.

يعني به نظر شما برخي از نمايندگان بر اساس منافع شخصي خود با برخي تصميمات دولت مخالفت مي‌كنند؟

بله، آيا منطقي به نظر مي‌سد كه برخي افراد اصرار داشته باشند كه نظر شخصي خودشان را بر قانون ارجحيت بدهند؟ نماينده مجلس بي‌شك بايد حامي حقوق ملت باشد. قانون در جهت تامين منافع ملي است نه غير از آن؛ اين منشور هم در جهت قانون اساسي و منافع ملي كشور است. برخي در مجلس و در برخي رسانه‌ها يا در جاهاي ديگر نگران منافع شخصي خودشان يا گرو هشان هستند و نه حقوق ملت.

وظيفه دولت چيست؟

وظيفه دولت اجراي قانون است.

و در آخر يك سوال غيرمنشوري، برخي سياسيون ادعا مي‌كنند كه نقش فرزندان آيت‌ا... هاشمي در انتخاب استانداران و انتصاب‌هاي دولتي خيلي پررنگ است؟ نظر شما چيست؟

دروغ است. بطور مثال دو ماه پيش به دعوت زنان اصلاح‌طلب و تعاوني كاران زن مشهد به آنجا سفري داشتم، هيچ ارتباطي هم با تعيين استانداران نداشت و با كسي هم درباره انتخاب و انتصاب استاندار ملاقات نكردم. اما چند روز بعد تعدادي از رسانه‌ها اخباري مبني بر ملاقات من با تعدادي از سياسيون و تلاش‌هاي من براي انتخاب استاندار منتشر كردند. خودشان خبر ملاقات مي‌زنند و خودشان هم تكذيب مي‌كنند. به فرض كه چنين باشد، يعني مثلا من در زمينه ورزش يا زنان يا ساير موضوعاتي كه سابقه يا اشراف دارم مشورت دهم يا نظر دهم چه ايرادي دارد؟ فرق فرزندان آقاي هاشمي با ديگران چيست كه براي ديگران اشكال ندارد ولي براي اينها اشكال دارد؟ اينها به دليل ترسي كه از آقاي هاشمي دارند، هياهو و سياه بازي راه مي‌اندازند.

به شما پيشنهادي براي دريافت پست در دولت نشده است ؟

هيچ پيشنهادي نشده است.

برنامه خاصي هم نداريد؟

به برنامه من ارتباطي ندارد.

آرمان - مطهره شفيعي