نامه نگاری دولت دهم برای وزیر رژیم شاهنشاهی

تدبیر24: اگرچه حسن بزرگ انقلاب اسلامی مبنی بر دسترسی عادلانه همه مردم به دستگاه قضایی و تلاش برای احقاق حق خود، موجب شده تا طی سالهای گذشته برخی نزدیکان رژیم طاغوت تلاش کنند با صحنه سازی و جمع آوری برخی مدارک، زمین ها و املاکی که در دوران قبل از انقلاب به تملک خود در آورده و بابت خوش خدمتی به دیکتاتوری پهلوی دریافت کرده بودند را مجددا تصاحب کنند اما برخی اقدامات دستگاههای اجرایی نیز در این زمینه، باعث شگفتی و انتقاد است.

علاوه بر موازین شرعی و اخلاقی که موجب می شود نظام اسلامی هرگونه اموال و دارایی های نزدیکان رژیم طاغوت را توقیف و در راههایی چون فعالیت بنیاد برکت هزینه کند، قوانین مختلفی نیز در این خصوص تدوین و ابلاغ شده است.

به عنوان مثال در بخش تداوم پرداخت حقوق و مزایای نزدیکان دیکتاتوری، در ماده ۲۱ قانون "بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت" مصوب ۱۳۶۰ در مورد وزراء و نمايندگان مجلسين رژيم سابق مقرر شده است:

وزراء رژيم سابق بعد از خرداد ماه سال ۱۳۴۲ و نمايندگان مجلس مشمول بند ۶ از قسمت الف ماده ۱۵ از خدمات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت به صورت دائم منفصل ميگردند ...

همچنين در ماده (۱۶) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲ نيز آمده است:

«وزرا و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت، رؤساي دواير حفاظت و رمز و‌محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته‌اند يا‌پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي‌شوند و‌ حقوق بازنشستگي آنان قطع مي‌شود....»

علی رغم این تصریح قانونی که قطعا امری بدیهی و مورد تایید همه مردم رنج کشیده دوران شاهنشاهی است، برخی نامه نگاری های صورت گرفته در اواخر دولت دهم، نشان می دهد بخشی از سیستم اداری کشور هنوز اهمیت وقت ارزشمند خود در خدمت به مردم و نیز توجه به بدیهیات انقلاب اسلامی یعنی به زباله دان تاریخ سپردن نام و اقدامات رژیم طاغوت را درک نکرده است.

بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت دهم در نامه ای به شماره ۵۲۸۰۲ که در تاریخ 5 خردادماه سال 1392 نگارش شده، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری می خواهد در خصوص امکان برقراري مستمري براي وراث فردی به نام "قوام صدري" با مسئولیت "وزير مشاور در رژيم گذشته"، بررسی های لازم را انجام دهند.

قوام صدری کیست؟

جلد دوم کتاب "شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران" می نویسد که محمود قوام صدری در سال 1298 ش متولد شد. تحصیلات ابتدائى و متوسطه را انجام داد و وارد دانشكده‏ى حقوق و علوم سیاسى شد و مدارج ادارى را به سرعت طى نمود و سرانجام به پیشكارى دارائى گیلان منصوب گردید و قریب سه سال در آن سمت انجام وظیفه كرد. پس از انتقال به تهران، مدیركل وزارت دارائى شد.

در سال 1343 در كابینه‏ى حسنعلى منصور، امیرعباس هویدا به وزارت دارائى منصوب شد و در همان نخستین روزهاى وزارت خود، قوام صدرى را به معاونت پارلمانى وزارت دارائى معرفى نمود و قریب هفت سال در سمت معاونت وزارت دارائى انجام وظیفه کرد. قوام صدرى در بیستم اردیبهشت 1350 به سمت وزیر مشاور و معاون پارلمانى نخست‏وزیر تعیین گردید و چند سالى در آن سمت مستقر بود و سپس بازنشسته شد و از وزارت كناره‏گیرى نمود.

اما آنطور که کتاب مشهور اميرعباس هويدا به روايت اسناد ساواك در جلد 2 خود صفحه 394 می گوید، دوران 13 ساله نخست وزيري هويدا، عرصه را براي تاخت و تاز فراماسونرها و بهائي ها مهيا ساخت. حضور 9 وزير بهائي در كابينه در مدت حكومت هويدا را مي توان مهر تأييدي بر اين مدعا دانست.  اسناد ساواک اسامي هشت نفر از وزراي دولت كه همراه هويدا در تشكيلات ماسوني عضويت داشته را بيان كرده : «اميرعباس هويدا (لژ تهران)، محمود قوام صدري وزير مشاور، نصير عصار معاون نخست وزيري و ...

سرانجام نامه نگاری ها درباره قوام صدری

معاونت حقوقی رییس جمهور پس از چند پاراف اداری، سرانجام در نامه ای به تاریخ 26 مرداد سال 92خطاب به مدیرکل توسعه منابع انسانی، تشکیلات و آموزش نهاد ریاست جمهوری تاکید می کند که افرادي كه در رژيم گذشته تصدي وزرات و ... را به عهده داشته اند (از جمله تصدي پست وزير مشاور توسط مرحوم قوام صدري) و به موجب قانون محكوم به انفصال و قطع حقوق بازنشستگي گرديده اند تغيير وضعيت استخدامي و يا برقراري حقوق بازنشستگي و مستمري وراث آنان نياز به حكم قانون دارد.

اگرچه در نهایت به نظر می رسد با این نامه نگاری آخر، پرونده درخواست برقراری مستمری برای وراث وزیر سابق رژیم شاهنشاهی، مختومه شده است اما جای طرح این سوال هست که چرا با وجود اطلاع همگان بویژه مسئولان کشورمان آنهم در سطح ریاست جمهوری از جنایتهای دیکتاتوری پهلوی و عمال وابسته به آن، زمان و ارزش نامه نگاری های ریاست جمهوری صرف چنین بررسی های پوچ و بی ارزشی می شود که از ابتدا نیز جواب آن کاملا مشخص است.

مگر نه اینکه این نامه نگاری ها در صورت رویت توسط دلسوزان نظام باعث رنجش آنها و خوشحالی وابستگان به مسئولان ارشد دوران طاغوت برای امکان پیگیری دریافت اموال و مستمری ناحق آنها در جمهوری اسلامی ایران می شود؟!

منبع:صبحانه