از حصر دبيركل تا بازگشت به قدرت

 تابستان ٨٤ آغاز راه اعتماد ملي بود. ٥ سال بعد با حصر دبيركل شرايط كمي متفاوت شد اما اعتمادملي‌ها از اين گذرگاه سخت آرام آرام عبور كردند. دهه ٩٠ روزهاي بهتري براي آنها بود. روند بازسازي حزبي آغاز شد و هر روز گستره بيشتري يافت تا ارديبهشت ٩٦ كه اعتماد ملي توانست سه عضو رسمي را راهي شوراي شهر تهران كند. فارغ از كرسي‌هاي اعتماد ملي در شوراي شهر پايتخت از ديروز كليد بهشت به دست محمدعلي افشاني از اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي به امانت سپرده شد تا رتق و فتق امور تهران به دست حزبي بيفتد كه قريب به ٩ سال در غياب دبيركل چراغ حزب را روشن نگه داشته‌بودند. به هر روي مناسبات سياسي اين حزب به ويژه در حوزه شوراي شهر و شهرداري نشان مي‌دهد كه اعتماد ملي در حال طي روندي صعودي است. همچنين قرار است كنگره اين حزب نيز نيمه اول ماه رمضان برگزار شود و هم اينكه اعتماد ملي اساسنامه خود را با قانون جديد احزاب تطبيق دهد؛ قانوني كه به گفته بهرام سرمست، مديركل سياسي وزارت كشور تنها تا ١٤ خرداد زمان باقي است تا احزاب اساسنامه خود را با آن تطبيق داده و در اين مورد با هماهنگي دبيرخانه كميسيون اقدامات لازم را به عمل آورند. به بهانه برگزاري كنگره اين حزب در هفته‌هاي پيش رو «اعتماد» از تاسيس تا فراز و فرودهاي اين حزب را بررسي كرده است.

تابستان٨٤

سال‌هاي آغازين دهه ٨٠ و سال‌هاي پاياني دولت اصلاحات، روزهاي خوبي براي اصلاح‌طلبان نبود. آنها كرسي‌هاي شوراي شهر دوم را به آبادگران واگذار كردند تا سال ٨١ با يك موفقيت مهم براي اصولگرايان رقم بخورد. از آن سو كنش‌هاي اعتراضي اصلاح‌طلبان مجلس ششم فيلترهاي شوراي نگهبان را براي آنان سخت كرده‌ و در نهايت سد محكمي براي ورود آنان به مجلس هفتم شكل گرفت. از همين روي مجلس هفتم بسيار متفاوت از مجلس ششم سال ٨٢ روي كار آمد. دو سال بعد شرايط براي اصلاح‌طلبان سخت‌تر هم شد. مصطفي معين، ‌محسن مهرعليزاده و مهدي كروبي، ‌هر سه اصلاح‌طلب عزم پاستور كردند. از آن سو علي لاريجاني، ‌محمد باقر قاليباف و محمود احمدي‌نژاد هم رو در روي اين سه كانديدا قرار داشتند و آمدن آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني معادله را پيچيده‌تر هم مي‌كرد.

يك سو قرار بود علي‌اكبر ناطق‌نوري براي رسيدن به اجماع تلاش كند، ‌يك سو اكبر هاشمي‌رفسنجاني قرار گرفت كه در آغاز تغيير و تحولات ايستاده و حمايت بخشي از چپ و بخشي از راست را داشت و آن سوي ماجرا هم دو حزب مشاركت و مجاهدين قرار داشتند كه با همكاري حساب شده‌اي به مجلس ششم رسيدند و از هيات رييسه تا كرسي‌هاي آن را قبضه كردند بنابراين با اتكا به همين توانمندي مي‌خواستند برنامه‌ريز اول انتخابات سال ٨٤ براي اصلاح‌طلبان باشند. آنها مهدي كروبي را گزينه‌اي مطلوب نمي‌دانستند، گرچه او در آن سال‌ها رهبري مجمع روحانيون مبارز را برعهده داشت اما نه اعضاي مجمع و نه اعضاي دو قدرتمند اصلاح‌طلب حاضر به حمايت از كروبي نشدند. اشتباه محاسباتي اصلاح‌طلبان پايان انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوري را با شكست براي آنها مواجه كرد اما اين شكست مولود يك حزب جديد اصلاح‌طلب بود. محمدجواد حق‌شناس، ‌عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در گفت‌وگويي تولد حزبي به دبيركلي كروبي را حاصل اختلافات آن زمان در جبهه اصلاحات مي‌داند و معتقد است اصلاح‌طلبان آنچنان كه بايد پشت سر كروبي قرار نگرفتند. به هر روي مهدي كروبي روز پيش از انتخابات قول داد نتيجه هر چه باشد حزبي سراسري تشكيل خواهد داد و روزنامه منتشر مي‌كند. پس از اتمام ماجراي جنجالي انتخابات رياست‌جمهوري اين ايده از سوي كروبي با اعضاي ستاد در ميان گذاشته شد و پايه‌ تشكيل حزب در دفتر او و با همراهي برخي اعضاي ستاد ريخته شد. پس از آن با اضافه شدن برخي چهره‌هاي غيرحزبي در نهايت گروهي ١٤ نفره براي شوراي مركزي تشكيل دادند و تابستان ٨٤ «اعتماد ملي» را در وزارت كشور به ثبت رساندند.

خاتمي، ‌موسوي يا كروبي؟

اولين كنش موثر و مهم اعتماد ملي در جريان انتخابات سال ٨٨ بود كه اتفاقا ريشه اولين اختلاف نظرها هم به همين انتخابات باز مي‌گردد. انتخاباتي كه قرار بود سيدمحمد خاتمي كانديدا شود، ‌مدتي بعد نام ميرحسين موسوي مطرح شد و مهدي كروبي هم براي انتخابات آماده مي‌شد. در اين شرايط و با نگاهي به تجربه انتخابات ٨٤ كه باعث ظهور پديده احمدي‌نژاد شد برخي اعضاي حزب موافق حضور كروبي در كنار خاتمي يا موسوي نبودند. از سويي غلامحسين كرباسچي، ‌دبيركل كارگزاران قرار مسووليت ستاد كروبي را برعهده گرفت در حالي كه اعضاي كارگزاران پشت سر موسوي ايستادند. اين موضوع باعث بروز برخي اختلافات شد. در نهايت نه موسوي و نه كروبي به پاستور نرفتند و حوادث انتخابات پرحاشيه ٨٨ دو كانديداي اصلاح‌طلب را راهي حصر كرد.

حزب بدون دبيركل

سال ٨٩ اعتماد ملي كار خود را به اجبار بدون حضور دبيركل آغاز كرد گرچه در آن ايام و در فضاي امنيتي پس از حوادث ٨٨ عملا احزاب اصلاح‌طلب اجازه فعاليت آنچناني نداشتند. بر اساس اساسنامه اعتماد ملي انتخاب قائم مقام در اختيار دبيركل بود و در واقع نيازي نبود كه قائم‌مقام و سخنگو حتما به شوراي مركزي معرفي شوند. بر همين اساس همان زمان رسول منتجب‌نيا اين مسووليت را برعهده گرفت و در زمان حصر منتجب‌نيا بالاترين مقام اعتماد ملي محسوب مي‌شد.

شكل‌گيري اعتماد ملي حاصل خروج كروبي از مجمع روحانيون مبارز بود كه به دنبال او چهره‌هايي چون منتجب نيا و شكوري نيز كروبي را همراهي كردند؛ از همين روي انتخاب منتجب‌نيا در مقام دبيركلي توجيهي اينچنيني داشت. به هر روي بعد از روي كار آمدن روحاني فضاي تنفسي براي همه احزاب از جمله اعتماد ملي شكل گرفت. از همين روي فاصله سال‌هاي ٩٢ تا ٩٤ به سمت بازسازي تشكيلاتي رفت، ‌دفاتر استاني خود را در همين راستا افزايش داد و دفاتر سياسي، ‌اجتماعي، ‌اقتصادي، ‌فرهنگي و... به صورت منسجم‌تري شكل گرفت و شروع به فعاليت كرد. بعد از آن هم با راي اكثريت اعضا، اعتماد ملي به شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات وارد شد. در پيوستن به شوراي عالي سياست‌گذاري البته حرف و حديث‌هايي به دليل سازوكار حاكم بر آن وجود داشت كه البته در نهايت نماينده‌اي به اين شورا نيز فرستاده شد. اما همين همراهي نيز منجر به بروز اختلافاتي شد. قائم مقام حزب معتقد بود كه نبايد تا ترميم سازوكار همراهي اتفاق افتد اما دفتر سياسي حزب بر اين باور بود كه با وجود انتقادات نبايد اعتماد ملي به سمت اختلاف‌افكني ميان جريان متبوع پيش برود. اين اختلافات تا سال ٩٥ نيز بر سر نحوه ورود اعتماد ملي به انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري ادامه داشت تا در نهايت منتجب‌نيا به دبيركل در حصر نامه نوشت. مهدي كروبي هم تصميم‌گيري را به شوراي مركزي محول كرد. اين نامه‌نگاري‌ها ادامه داشت تا در نهايت قائم مقام اعلام كرد كه از حزب استعفا داده است. پس از آن مهدي كروبي هم شخصا از دبيركلي اعتماد ملي به دليل تداوم حصر و نامشخص بودن پايان درخواست استعفا داد و خواست كه اعضا با همراهي منتجب‌نيا دبيركل جديد انتخاب كنند. اين درخواست البته به اتفاق اكثريت آرا با مخالفت مواجه شد. با كنار رفتن منتجب‌نيا در نهايت مهدي كروبي با ارسال نامه‌اي به الياس حضرتي اعضاي شوراي اجرايي اين حزب را مشخص كرد تا به برخي اختلاف‌نظرها در حزب پايان داده شود. با اين نامه فصل جديدي از فعاليت اعتماد ملي آغاز شد.

دوره حضور پررنگ در مناسبات سياسي

گرچه دوران بازسازي اعتماد ملي از سال ٩٢ آغاز شده و هر روز رو به گسترش بود اما در آستانه انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري اين حزب با همراهي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان توانست در جريان انتخابات موثر باشد. همچنين اعتماد ملي توانست محمدجواد حق‌شناس، ‌ابراهيم اميني و حجت نظري از اعضاي حزب را روانه شوراي شهر تهران كند. هرچند كه نيروهاي حزبي آن به نسبت اتحاد ملت و كارگزاران اندك است. به نظر مي‌رسد كه اعتماد ملي دوران تازه‌اي از حيات را آغاز كرده و با تغييراتي تشكيلاتي قصد دارد روزهاي تازه‌اي در مناسبات سياسي جريان اصلاح‌طلبي را رقم بزند.