توفيقات و تمهيدات

تدبیر24»به اين ترتيب اعتماد ملي قبل از شروع دولت احمدي‌نژاد مجوز فعاليت را گرفت. اين حزب بعد از سال ٨٨ نيز با وجود اينكه دفتر حزب پلمب و روزنامه آن توقيف شد و دبيركل به حصر رفت به فعاليت خود ادامه داد و سعي كرد كه در چارچوب قانون و منافع ملي، با صبوري، تلاش و حفظ آرامش به حيات خود ادامه دهد و بتواند در بستر فعاليت‌هاي سياسي كشور نقش‌آفرين باشد. حزب اعتماد ملي به خاطر داشتن تحليل دقيق، درست و بصيرت مناسب از فضاي سياسي كشور و عنصر زمان و مكان به خوبي توانست از پس تهديدهاي موجود برآمده و آن وضعيت را براي خود، جريان اصلاح‌طلبي و كشور به يك فرصت تبديل كند. علي‌القاعده مهم‌ترين هدف تشكيل حزب ايجاد يك روند و بستر مناسب براي اداره جامعه است. حزب اعتماد ملي نيز در همين راستا كوشيده و سعي كرده است كه در ادوار انتخاباتي چهره‌هاي خود را در معرض راي و انتخاب مردم قرار دهد. بر همين اساس در اولين انتخابات بعد از ٨٨ با فضاي تحريم جنبش سبز همراهي نكرده و وارد انتخابات مجلس در سال ٩٠ شد. نهايتا در سال ٩٢ كه جريان اصلاح‌طلب آماده حضور در فضاي انتخابات بود، يك بار ديگر به صحنه آمده و در بسيج راي مردم و جريان اصلاح‌طلبي نقش‌آفريني كرد. خوشبختانه در اين مسير نقش تاثيرگذاري در كنار ساير احزاب اصلاح‌طلب ايفا كرد. اعتماد ملي حداقل در نيمي از استان‌هاي كشور در ستادهاي انتخاباتي آقاي روحاني مسووليت يا قائم‌مقامي داشت. مي‌توان گفت كه اين اولين حركت انسجامي حزب اعتماد ملي در فضاي انتخاباتي بعد ٨٨ بود. در سال ٩٤ و انتخابات مجلس دهم نيز اعتماد ملي در كنار ساير چهره‌هاي اصلاح‌طلب وارد صحنه شد و در شوراي سياستگذاري با حضور حقيقي و حقوقي خود اثرگذار بود. آقايان الياس حضرتي و مازني به عنوان كانديداهاي اصلي حزب در فهرست ٣٠ نفره تهران، راي قابل توجهي داشتند. اعتماد ملي نهايتا در فضاي انتخاباتي شوراهاي شهر نيز موفقيت قابل توجهي داشت و توانست سه كرسي از بيست و يك كرسي را در اختيار بگيرد. مصداق انسجام دروني در تشكيلات و جريان اصلاح‌طلب نيز اخيرا رقم خورد و شاهد بوديم كه تمامي نمايندگان احزاب اصلاح‌طلب با ١٩ راي آقاي مهندس افشاني يكي از اعضاي اعتماد ملي را به عنوان شهردار تهران برگزيدند.

در اين راستا حزب اعتماد ملي در ادامه فعاليت‌هاي خود و بر اساس مصوبه پيشين براي تطبيق با قانون جديد اقدام كرد و شوراي مركزي با وجود اشكالات جدي كه به اين قانون وارد مي‌داند بر اساس ابلاغيه وزارت كشور خود را موظف دانست. در همين راستا كنگره حزب روز گذشته و با حضور اكثر چهر‌ه‌هاي شاخص اصلاح‌طلبي برگزار شد. استقبال گسترده‌اي از اين كنگره صورت گرفت و ١٨٠٠ نفر از سراسر كشور در جلسه شركت داشتند. روشن است كه اين همه توفيقات براي حزبي كه دبيركل آن در حصر، دفتر آن پلمب، روزنامه آن توقيف است و مي‌تواند همچنان در چارچوب منافع ملي و باشعار اتحاد و انسجام براي كشور فعاليت كند، چندان مقبول جريان‌هاي رقيب نيست و شاهد بوديم كه با وجود انجام راي‌گيري و اعلام راي موافق اكثريت حاضران در كنگره با اصلاح اساسنامه و ابقاي شوراي مركزي پيشين، يك گروه فشار شايد بيست و سه، چهار نفره تلاش كردند كه فضا را به‌ هم بزنند كه با تدبير اعضاي حزب و به خصوص آقاي حضرتي، رييس هيات اجرايي حزب اعتماد ملي فضا مديريت شد. ايشان تلاش كرد با اعلام نشستي ديگر در روز جمعه آينده آرامش را به فضا برگرداند و از اقدامات تخريبي گروه فشار براي ايجاد ناآرامي بكاهد و اين جلسه نيز با وجود تلاش گروه انتحاري ختم به خير شد. البته نظر اعلامي نماينده وزارت كشور در اين خصوص بايد مورد توجه قرار گيرد.