منع قانونی نشر مطالب جلسات غیرعلنی مجلس

تدبیر24»براساس قوانین مرسوم در همه ممالک، انتشار اخباری که به صلاح و مصلحت کشور و ملت نباشد، تخلف محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد. انتشار اخباری که به نحوی از انحا محرمانه بودن یا منع انتشار آنان اعلام شده باشد ممنوع و مستوجب عقوبت است. در کشور ما نیز با توجه به تهدیداتی که از طرف دشمنان وجود دارد، انتشار برخی مطالب نه تنها باری از روی دوش ملت برنمی‌دارند بلکه برگ برنده‌ای در دست دشمنان این مرز و بوم محسوب می‌شود. بر اساس ماده 29 قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند1364 که به تصویب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضائی که طبق قانون افشای آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. از آنجایی که افشای مطالب مطرح شده در جلسات غیرعلنی مجلس به مثابه انتشار مطالب محرمانه می‌باشد، عامل انتشار این مطالب مجرم شناخته می‌شود و اگر آن شخص از نمایندگان مجلس باشد بنا بر قانون نظارت بر اعمال نمایندگان باید با چنین فردی برخورد شود. همچنین بر اساس ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 1353 هر يک از کارکنان سازمان‌هاي مذکور در ماده يک که حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد‌ مزبور در اختيار او بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها‌ مطلع سازد در مورد اسناد سري به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال محکوم ‌مي‌شود همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره کساني که اين اسناد را با علم و اطلاع از سري يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر کرده و يا‌ موجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم نمايند. بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، چنانچه يك نماينده مجلس در راستاي نمايندگي خود مرتكب تخلفي شود نخست بايد در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان كه متشكل ازخودنمايندگان مجلس است موضوع تخلف بررسي شده و اگر اقدام او جرم دانسته شد به دادسرا اعلام شود. از آنجایی که انتشار مطالب مطرح شده در جلسات غیرعلنی یا کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با مسائل امنیتی یا سیاست خارجی مشمول قانون نشر و انتشار اسناد و مطالب طبقه‌بندی می‌باشد، نمایندگانی که به طرق مختلف اعم از بیان مطالب در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و یا نشر در فضای مجازی اقدام به افشای آن نمایند تخلف آنان ابتدا توسط شورای نظارت بر عملکرد نمایندگان بررسی و در صورت احراز تخلف مراتب جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شود. باید توجه داشت که ترکیب و تلفیق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات با قوانین و ضوابط پیش گفته امری کاملا تخصصی و درخور امعان نظر حقوقدانان یا مراجع قضائی است و در عین حال نباید ضوابط مربوط به منع انتشار مطالب محرمانه را مانع معارض برای حق نمایندگان مجلس در اظهار نظر به تمام امور کشور دانست. وا... اعلم.

بهمن کشاورز، حقوقدان