جمعه ۰۳ مرداد ۱۴۰۴ - 2025 July 25
- آیا فرصت تسلا در دستان ایران است؟
- همنشینی دوستداران پرندگان مهاجر در دریاچه هنر
- کارزار اعتراض به انتقال آب سد طالقان به تهران
- ضرورت بازگشت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست
- محمدفاضل لنکرانی؛ مجتهد انقلابی و حوزوی نابغه که حکم ارتداد نویسنده آذربایجانی را صادر کرد
- منطقه، اقتصاد و راهبرهای پیشنهادی
- توسعه پایدار و دیپلماسی فعال
- سرمایهگذاریهای جهانی و دیپلماسی دیجیتال
- پيامدهاي ژئوپليتيكي تعرفههاي ترامپ
- روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵
- ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده
- توسعه و حاکمیت جزایر سهگانه
- مرزهای بیتفاوتی اجتماعی نزدیکتر از همیشه
- احزاب دغدغههای جامعه را به ساختار اجرایی منتقل کنند
- توپخانه ای علیه ظریف
- یاد پیامبر
- نقش هوش مصنوعی در مدیریت کلان کشورها
- روزنامهنگاران، نیازمند آموزشیهای جدی برای درک و تحلیل آمار هستند
آزادی پس از تجمعات
آزادی اجتماعات بر مبنای قانون اساسی، تجلی مردمسالاری و نشان‌دهنده مولفه یک نظام دموکراتیک است. بر اساس چنین دیدگاهی است که تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، این حق را برای صنوف، اتحادیه‌ها، احزاب و سایر گروه‌های سیاسی پیش‌بینی کرده است که بر اساس قانون و در چارچوب ضوابط و با اطلاع مقامات و مسئولان ذ‌ی‌صلاح دولتی نسبت به برگزاری اجتماعات اقدام کنند.
در قانون اساسی حق آزادی بیان برای مردم به رسمیت شناخته شده است. در ماده 27 قانون اساسی تجمعات اعتراضی یا حمایتی به شرط آنکه با مبانی دین اسلام، امنیت و تمامیت ارضی کشور منافاتی نداشته باشد، بلامانع است. این قانون حق تجمعات را به عنوان یک حق اساسی برای مردم در نظر گرفته است اما این حق مدت‌ها در شرایط تعطیل بود و در عمل فردی نمی‌توانست چنین تجمعی را به صورت قانونمند و با اخذ مجوز شکل دهد. تا پیش از این، اجازه برگزاری اعتراضات، تظاهرات و اجتماعات با تقاضای متقاضیان صادر نمی‌شد. این بخش از قانون اساسی مدت‌ها با ممانعت‌هایی مواجه بود. با تصویب قانون احزاب و با اجازه‌ای که در قانون اساسی آمده و طی ضوابطی، این اجازه به احزاب و گروه‌های اجتماعی و سیاسی داده شد تا با کسب موافقت قبلی از وزارت کشور مبادرت به برگزاری اجتماعات کنند. متعاقب این تغییر و قانونگذاریِ پیرامون آن، مدت‌ها طول کشید تا به ندرت از این تدبیر استفاده شود و در عمل با درخواست تقاضا، این مجوز برای بسیاری از افراد صادر نمی‌شد و این مانع با توجه به توجیهاتی که در این باره وجود داشت، ایجاد می‌شد چرا که در تطبیق با ضوابط، مسئولان صدور چنین مجوزی را به صلاح نمی‌دانستند. در چند سال اخیر گاهی برخی اعتراضات از سوی صاحبان حِرَف، صنوف و گروه‌ها بدون اجازه برگزار و این ذهنیت ایجاد شد که در شرایط کنونی و با توجه به ظرفیت قانونی، این بستر فراهم شود تا افراد بتوانند در چارچوب مجوزی که اخذ می‌کنند، نسبت به بیان مطالبات و اعلام نظرات خود اقدام نمایند. به طور قطع اگر چنین مجوزی صادر و اجتماعات در این قالب برگزار شود، آن گروه از افرادی که در این اجتماعات شرکت کرده‌اند، درصورتی‌که به اموال خصوصی و دولتی خسارتی وارد نکنند و در چارچوب یک حرکت دموکراتیک و مردمسالارانه مطالبات خود را بیان کنند، مسئولان ذی‌ربط نه تنها نباید واکنشی در مخالفت با آن داشته باشند، بلکه باید از آنها در برابر هرگونه فشار یا اجحافی حمایت کنند بنابراین به صراحت می‌توان اذعان کرد اگر قانون‌گذار با چنین تدبیری مجوزی صادر کند، این مسئولیت را هم دارد که از افراد و سازمان‌هایی که با این مجوز اقدام به برگزاری اجتماعات و تظاهرات کرده‌اند، حمایت لازم را داشته باشند. به‌طور قطع نباید انتظار داشت پس از اخذ مجوز، واکنشی از سوی برخی نهادها یا سازمان‌های مسئول در برخورد با افرادی که با مجوز اقدام به برگزاری تظاهرات کرده‌اند، صورت گیرد. در چنین شرایطی همان‌گونه که اعتراضات قانونی امکان‌پذیر است، ضرورت امنیت افراد اعتراض کننده نیز لازم است.
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
نظر شما:
نیازمندیها
