چندی است که بحث الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با حمایت مالی تروریسم و بررسی این موضوع حاشیههای زیادی در مجلس ایجاد کرده و دلواپسان همچون موارد گذشته بدون درک و آگاهی دقیق از این کنوانسیون با توسل به ابزارهای مرسوم خود یعنی ایجاد تنش در مجلس موفق شدند بررسی این طرح را تا 2 ماه به تاخیر بیندازند.
تدبیر24»دراین راستا باید اذعان داشت که لایحه الحاق ایران به CFT با هدف جلوگیری از وارد آمدن آسیبهای اقتصادی و سیاسی به کشور و ایجاد زمینهای برای برقراری ارتباط با جامعه بینالملل بوده و منافع ملت ایران را در نظر داشته است. از طرف دیگر در ارتباط با کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم ذکر این نکته ضرورت دارد که تا به امروز اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان با هدف محدودسازی سازمانهای تروریستی به این کنوانسیون ملحق شده و تنها چند کشور معدود از جمله ایران هنوز به این کنوانسیون محلق نشدهاند. ناگفته پیداست که عدم الحاق کشورها به این کنوانسیون در افکار عمومی جهان چه بسا به معنای حمایت از سازمانهای تروریستی تلقی شده و عملا این کشورها را در مقابل جامعه بینالملل قرار دهد و به تبع آن محدودیتهایی برای حامیان تروریست اتخاذ خواهد شد که از جمله آنان میتوان به ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی در عرصه بینالملل اشاره کرد. در چنین شرایطی همه کشورها به نوعی مکلف هستند که برای مبارزه با سازمانهای تروریستی و جلوگیری از تامین مالی این سازمانها به این کنوانسیون بینالمللی ملحق شوند. آنچه که در هفتههای گذشته پیرامون این موضوع در مجلس اتفاق افتاد بیشتر ناشی از فشار برخی گروههای ذینفوذ از خارج مجلس بود. برخی از نمایندگان نیز اشاره کردهاند که پیامکهای تهدیدآمیزی در این مورد به آنها رسیده است. از این جهت این انتظار از مجلس وجود دارد که در راستای منافع ملت قدم بردارد که نمایندهها نیز قطعا در همین مسیر حرکت خواهند کرد. امیدواریم که مجلس منافع ملی را بیشتر در نظر بگیرد تا از تحمیل هزینههای غیر ضروری به کشور خودداری به عمل آید. یقینا با توجه به این که همه کشورها پذیرفتهاند که در چهار چوب FATF کار کنند راهی جز الحاق ایران به این کنوانسیون وجود ندارد، اما بحث اینجاست که تاخیر در قراردادی که موجب ایجاد خسارت به کشور شود را قبول نخواهیم کرد. وقتی راه مشخص است و کارشناسان اقتصادی عنوان میکنند بدون عضویت در این کنوانسیون نمیتوان به راحتی با جهان مراودات مالی داشت، نباید راهی غیر کارشناسانه در پیش گرفت چرا که روابط بینالملل چارچوبهای علمی خاص خودش را دارد و اگر در چارچوب پذیرفته شده حرکت کنیم منافع کشور تامین شده و در غیر اینصورت کشور با آسیب مواجه خواهد شد. از این جهت زمانی که روشن است در صورت عدم الحاق به این کنوانسیون عملا امکان محاوله مالی با جهان خارج را نداریم، عدم پذیرش یا تاخیر در پذیرش چیزی جز زیان و خسارت برای منافع ملی به دنبال نخواهد داشت. امید میرود که نمایندگان مجلس با درک درست و به موقع از موقعیت بینالمللی و شرایط ادامه حیات کشورمان در نظام بینالملل از تصمیماتی که به منافع ملی آسیب میزند پرهیز کنند.
داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاحطلب