نظر احمدی‌نژاد و جلیلی درباره‌ی FATF + عکس

تدبیر24»«‏۱-تبادل اطلاعات با FATF از سال ۲۰۰۸ (اسفند ۸۵) و در دولت ‎احمدی‌نژاد آغاز شد. این نهاد در کنار چند کشور دیگر از وضعیت بد روشهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران گزارش ارائه داده است. پس اولا تعامل با این نهاد مربوط به این دولت نیست. ثانیا مختص به ایران نیست!

۲ – بخاطر گزارش‌های این نهاد ریسک تعامل موسسات مالی با ایران بالا رفت و مخصوصا بعد از تحریم‌ها این ریسک چند برابر شد. بر این اساس در کشور تصمیم گرفته شد الزامات این نهاد تامین گردد. توضیح اینکه این نهاد دو گزاره اصلی "پولشویی” و "مبارزه با تامین مالی تروریسم” یا همون AML/CFT دارد.

‏لذا در دولت ‎احمدی نژاد و زیر نظر ‎دادستانی و ‎وزارت اطلاعات وقت، "لایحه” مربوط به پولشویی (AML) تهیه و در سال ۸۶ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. یعنی یکی از دو الزام اصلی FATF در دولت انقلابی احمدی نژاد تهیه و توسط مجلس انقلابی و اصولگرا تصویب و توسط شورای بصیر نگهبان تایید شد!

‏علاوه بر آن در سال ۸۷ نیز "لایحه” الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد که در راستای اقدامات لازم جهت تعدیل گزارشات FATF بود توسط دولت انقلابی احمدی‌نژاد تهیه، توسط مجلس انقلابی و اصولگرا تصویب و توسط مجمع تشخیص (بخاطر اختلاف مجلس و شورای نگهبان) تایید شد!

‏۳- با توجه به تشدید مشکلات بانکی ناشی از تحریم و گزارشهای FATF، در سال ۱۳۸۸، دبیرخانه شورای امنیت ملی وقت و شخص آقای جلیلی، دیپلمات انقلابی، دولت را "مکلف” نمود که با FATF "تعامل برقرار کرده و الزامات آنها را رعایت نماید”. همچنین دولت مکلف به تبادل اطلاعاتی در این زمینه شد!

‏۴- بر این اساس جهت تعامل با FATF سه لایحه دیگر در دولت ‎احمدی‌نژاد طراحی شد:

-الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT (همین که سرش دعواست!)

-الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)

-قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

‏به عنوان اولین قدم، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط دولت انقلابی ‎احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد. مجلس انقلابی قبل هم آن را تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان به دلیل ماهیت موضوع، از قوه قضاییه خواست نظر دهد که نظر ق.ق تا دولت روحانی طول کشید.

‏در نهایت "قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم” که توسط دولت ‎احمدی‌نژاد تهیه شده بود در سال ۹۴ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.
همچنین لایحه الحاق ایران به پالرمو که در دولت ‎احمدی‌نژاد تهیه شده بود در آذر ۹۲ به مجلس ارسال و پس از کش و قوس‌های زیاد در خرداد ۹۷ تصویب شد!

‏لذا از چهار قانونی که جهت توصیه های FATF تهیه شده بود سه مورد از آنها در دولت انقلابی ‎احمدی‌نژاد و با "تکلیف” آقای دکتر جلیلی، دبیر وقت شورای امنیت ملی تهیه و تصویب شد. اما هیچ ‎دلواپس و هیچ نماینده مجلس و هیچ رسانه‌ای آن زمان به فکر ‎خیانت نبود.

‏اما در این میان فقط یک لایحه باقی مانده و آن هم لایحه "الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم” هست که به اسم FATF معروف شده. جالب اینکه این لایحه اصلا FATF نیست و یکی از الزامات (CFT) این گروه است. لذا تصویب این قانون به معنای پذیرش و عضویت در FATF نیست!!!

‏در حقیقت با اجرای AML (که در دولت قبل تصویب و تایید شد) و CFT تازه الزامات گروه FATF اجرایی شده!

۵- اما از همه مهمتر و […] بارتر، نامه وزیر اقتصاد دولت ‎احمدی‌نژاد به FATF است که در آن تعهد تصویب، گرفتن تایید از شورای نگهبان و اجرای بدون کم و کاست الزامات این گروه را میدهد.

‏همچنین این وزیر دولت انقلابی ‎احمدی‌نژاد، طی یک نامه به رییس مجلس درخواست تسریع در تصویب قوانین و الزامات FATF را می‌کند یعنی همان کاری که در مجلس الان و دولت فعلی در حال انجام بود اما خیانت خوانده شد!

‏حال باید پرسید چرا زمانی که دولت انقلابی و عزتمدار دلواپسان عمده مسیر تصویب الزامات FATF را انجام داد هیچ دلواپسی نگران نشد؟ چرا هیچ مطلبی در رسانه‌های ارزشی منتشر نشد؟ چرا هیچ نماینده مجلسی نگران نشد؟ چرا هیچ امام جمعه‌ای خطبه نخواند؟ چرا هیچ طوماری امضا نشد؟