هجمه به نعمت زاده با رویکرد پوپولیستی

به گزارش تدبیر24، خرداد در سرویس اقتصادی خود نوشت :جایگاه رسانه؛ جایگاه آگاهی بخشی و بسط روشنگری است؛ رسانه ها به عنوان چشمان ناظر مردم وظیفه دارند به رصد فضای عمومی کشور پرداخته و از یکسو کژراهه ها را بنمایند و مانع بیراهه روی در حوزه های مختلف شوند و از سوی دیگر به عنوان حلقه واسط میان مسئولین و مردم نقش ایجابی خود را در بازتاب خدمات و توانایی های کارگزاران دولتی ایفا کرده و موجبات بالاروی اعتماد ملی درسطوح مختلف را فراهم کنند. رسانه در واقع به مثابه آینه است هم خوب را باید جلوه گر کند و هم بد را بازتاب دهد. اما مع الاسف گاه این وظایف ذاتی قربانی شده و در راستای مطامع سیاسی طیفی خاص قرار می گیرد.

"رسانه ركن چهارم دموكراسي است" ،همين جمله براي تبيين جايگاه و رسالت رسانه كفايت مي كند،اين ركن ركين البته اگر در مسير بيراهه يا كژراهه بيفتد، پيامدهاي ويرانگري به بار خواهد آورد و اين موضوع در عرصه اقتصاد و معيشت مردم از حساسيت بالاتري برخوردار است.

به گزارش خرداد، طي چند روز اخير برخي رسانه ها با بزرگنمايي موضوع آزادسازي واردات كالاهاي گروه 10 هجمه سنگيني را به مديران ارشد اقتصادي و بويژه وزير صنعت،معدن و تجارت آغاز كردند، تلاش براي بزرگنمايي اين موضوع در برخي رسانه ها تا جايي بالا گرفت كه به نظر مي آمد موضوع در قالب يك پروژه طراحي شده هدايت مي شود.

اما اصل ماجرا چیست و آیا این طرح مغایرتی با منافع عمومی داشته و آنگونه که القا می کنند درراستای منافع مرفهان اقتصادی بود و به قشر آسیب پذیر جامعه صدمه می زد؟

به دنبال بروز بحران ارزي در ايران و متعاقب آن، تدبير مسوولان براي مديريت بهينه منابع ارزي، در اواخر تيرماه 91 طبق آخرین هماهنگی‌های صورت گرفته میان بانک مرکزی و وزارت صنعت‏، معدن و تجارت، تمام کالاهای قرار گرفته در کتاب تعرفه، برای دریافت ارز به 10 گروه کالایی تقسیم و قرار شد تا پنج گروه کالایی نخست، ارز مرجع 1226 تومانی دریافت و پنج گروه دیگر نیز ارز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات و یا منشاء خارجی تامین كنند.

با هماهنگی به عمل آمده میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن زمان، مقرر شد تا تامین ارز مرجع براساس یک اولویت بندی به واردات کالاها تخصیص یابد.

در حالي كه در گروه اول کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز، مرغ، شکر، دانه سویا، ذرت دامی، برنج و ... وجود داشت،در گروه 10 كالاهايي مانند حیوانات زنده، خودروهای با حجم بیش ازCC 1500 ‏، شیرینی، آدامس و شکلات جاي گرفت.

به باور مسوولان در آن زمان، نبايد ارز مرجع به اين كالاها تخصيص داده مي شد.

برخي خبرگزاري ها با تيتر " لغو ممنوعيت كالاهاي لوكس به دستور وزير صنايع" در آتشي مي دميدند كه از اساس بي پايه افروخته شده بود، برخي ديگر در خبر خود آوردند كه: محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در ماموريتي به معاون تجارت خارجي خود، دستور لغو ممنوعيت واردات اولويت دهم كالايي را صادر كرده و از اين سازمان خواسته است تا با بازنگري در تعرفه ها، واردات كالاهايي كه در اين فهرست قرار دارد را آزاد اعلام كند و ....

اما در خصوص موارد بالا لازم است تا چند پرسش طرح و سپس جواب آنها واكاوي شود؟

1-تعريف كالاي لوكس كدام است؟

بر اساس ادبيات اقتصادي،كالاي لوكس به كالايي گفته مي شود كه داراي كشش قيمتي بزرگتر از يك باشد. به عبارت ديگر با يك واحد افزايش در قيمت كالا، بيش از يك واحد از ميزان تقاضاي مردم كاسته مي شود،. معني آن در حوزه رفتار اقتصادي اين است كه مردم خريد خود را از آن كالا كم و يا صفر مي كنند.كالاي لوكس در عين حال داراي كشش درآمدي نيز هست، به اين مفهوم كه با گران شدن كالا، قدرت خريد واقعي مردم كاهش يافته و تقاضا كنندگان موثر به خريد آن كالاي خاص واكنش منفي نشان خواهند داد. كالاي لوكس داراي کشش درآمدی بزرگتر از یک است، کالای لوکس کالایی است که درصد تغییرات تقاضا برای آن بیش از درصد تغییرات درآمد است . یعنی با افزایش درآمد تقاضا برای آن هم افزایش می یابد اما بیش از تغییرات درآمد. كالاي لوكس در مقابل كالاي ضروري معنا پيدا مي كند، مثلا با افزايش قيمت مواد شوينده مردم، حداقل ميزان مصرف را براي خود حفظ خواهند كرد اما با افزايش قيمت آدامس اين قيد حتميت از الزام مي افتد.

2 -آيا مي توان مصرف و مطلوبيت مردم را در كالاهايي كه مورد شرعي ندارد، محدود و يا ممنوع كرد؟

تابع مصرف رابطه ي بين درآمد و ميزان مصرف مردم از كالايي خاص است و مصرف خود نيز همبستگي با مطلوبيت دارد، يعني افراد براي افزايش مطلوبيت خود مصرف خود را (تا حد تعريف شده)از كالاها افزايش داده و يا مصرف كالاهاي جديدي را آغاز خواهند كرد،بر اساس كدام منطق اقتصادي بايد مطلوبيت مردمي را كه قادر به ايجاد مطلوبيت از منابع اختصاصي خود هستند را محدود كرد. به زبان ساده تر افراد این حق را دارند که با توجه به توانایی ها و در آمدهای خود بر اساس سلایق و علایق شان به خرید اقلامی که آن را برای آسایش و راحتی خود لازم می دانند و برای کسب این درآمد و آسایش پیامدی آن زحمات بسیاری کشیده اند، پول های خود را خرج کرده و کالای مطلوب مد نظر خود را خریداری کنند.

"مازلو" در هرم سلسله مراتب نيازهاي خود، بر اين باور است كه با ارضاء شدن هر سطح از نياز، نياز جديدي سر بر خواهد آورد و اين مورد تا سطح خوديابي ادامه مي يابد، منطق مديريتي مانع از اين مي شود كه مانع تلاش مردم براي رفع نيازهاي خود شد. یعنی افراد یک جامعه بالغ و آگاه و پویا و سر زنده باید بواسطه تلاش هایشان ازامکانات بهتری برخوردار باشند و جامعه ای سالم است که افراد آن در یک روند منطقی بتوانند نیازهای طبیعی خود را از راه متعارف و مشروع مرتفع کنند.

3-آيا ممنوعيت واردات، كمكي به خودكفايي كشور در توليد آن محصولات خواهد كرد؟

يكي از مواردي كه برخي رسانه ها به شيوه اي غير علمي به آن تاخته اند اين است كه با واردات يك كالا توليد داخلي آن ضعيف شده و يا به حاشيه مي رود، در حالي كه در گروه كالايي 10 اساسا كالاهايي وجود دارد كه يا در داخل امكاني براي توليد آنها نيست و يا اگر هم هست پاسخگوي همه سليقه ها نيست. ضمن آنکه در هیچ کجای دنیا و در هیچ کشوری تمامی کالاها بطور مطلوبی امکان تولید ندارند و تجارت و داد و ستد میان کشورها بر اساس مرتفع کردن نیازها و عدم امکان پاسخگویی به همه مطالبات اقتصادی در حیطه اقتصاد داخلی شکل می یابد و در بسیاری موارد هم تولیدات داخلی با توجه به منابع و امکانات موجود صرفه اقتصادی ندارد. نبايد اين نكته را نیز از نظر دور داشت كه استقبال مردم از برخي كالاهاي خاص است كه توليد كننده ايراني را در مسير توليد آن قرار مي دهد و اساسا بايد گفت كه در مواردي كه دانش فني آن وجود ندارد، ممنوعيت واردات هم توليد ايراني را جهت نمي دهد و هم مصرف كننده را دچار محروميت مي كند.از ديگر سو بايد اذعان كرد كه با وجود بازار براي يك كالا و يا خدمت، ممنوعيت واردات آن دولت را از حقوق و عوارض گمركي محروم كرده و قاچاقچيان در كوتاه ترين زمان ممكن خلاء را پر خواهند كرد، همچنان كه اكنون هست. در واقع ایجاد محدودیت های حساب نشده به ایجاد رانت و توسعه اقتصاد زیر زمینی و کسب در آمدهای نامشروع نیز کمک خواهد کرد و تبعات اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برای کشور خواهد داشت.

4- ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي گروه 10 از كجا تامين مي شود؟

بر اساس نظر کارشناسان و پیش بینی های فعالین اقتصادی وجود بيش از 20 ميليارد دلار در خانه هاي مردم، اقتصاد ايران را از توان اين پول و رونق بخشی آن به اقتصاد کشور و فضای کسب و کار محروم كرده است، بر اساس مصوبه دولت قرار نيست، هيچ رقم ارزي براي كالاهاي گروه 5 تا 10 اختصاص يابد،وارد كنندگان مجبور به تامين منابع مورد نياز خود از بازار و يا ارز حاصل از صادرات هستند،اگر واردات اين نوع كالاها بتواند دلارها را از خانه هاي مردم بيرون بكشد،اتفاقا امري مفيد و ميمون رقم خواهد خورد و باید پرسید،چرا نبايد اين اتفاق بيفتد؟چرا بايد مردم دلارها را در خانه حبس كنند؟ چرا نباید با رونق ایجاد شده به کسب درآمد، ایجاد اشتغال و بالاروی نشاط عمومی کمک نکرد.

5-اثر واردات كالاهاي گروه 10 بر روي دولت ،بنگاهها و مردم چيست؟

بر اساس شنيده ها، رقم قابل توجهي از اين كالاها در گمركات كشور موجود است كه ثبت سفارش آن به قبل از ابلاغ ممنوعيت واردات آنها بر مي گردد، پول آنها داده شده و بيش از يكسال است كه دپو شده اند،آيا اين به معني دست اندازي به دارايي مردم نيست؟واردات اين كالاها پاسخي است به نيازهاي كساني كه حق مصرف دارند واز همه مهم تر باید از منافع کنش اقتصادی و صرف هزینه هایی که مصروف داشته اند برخوردار شوند. با اخذ عوارض 145 درصدي از واردات خودروهاي 1500سي سي به بالا،درامد ارزي دولت نیز افزايش يافته و به دليل اين كه قيمت بالايي دارند موجب افزايش قيمت كالاهاي داخلي نمي شوند و به نوعي با تقويت اثر جانشيني،ميل مردم به خريد كالاهاي داخلي را افزايش مي دهند و از طرف دیگر این فعالیت اقتصادی باعث می شود که قسمت برخوردارتر جامعه با صرف هزینه امکانات مطلوب خود را بگیرد و به ازای کسب درآمد از عوارض به دولت کمک شده و منافع آن به عموم اقشار ملت برسد. ضمن آنکه آدمی فی ذاته بدنبال رفاه و آسایش است و اگر ما نتوانیم نیازهای افراد برخوردارتر جامعه را در داخل مرتفع کنیم آنان بدنبال خروج از کشور رفته و با خروج سرمایه های آنان از فضای کسب و کار داخلی نتایج زیان باری برای متوجه عموم مردم و بیشتر طبقات ضعیف تر جامعه خواهد شد.

حال منتقدینی که بدون توجه به این نکات بدیهی فقط در رویکردی پوپولیستی مدارانه قصد تشویش اذهان را داشتند و توجهی به اثرات و تبعات سخنان خود و مغایرت آن با اصول بدیهی اقتصادی را ندارند شايسته است بدون توجه به نگرش ها و گرایش های خاص سیاسی با درك اين بديهيات،مانع از التهاب آفريني در جامعه اي شوند كه بازار آشفته قيمت ها در آن يك ماهي است كه لنگر آرامش افكنده است. بدیهیست هر عملکردی غیر از این در راستای حركت در خلاف جهت منافع ملي است و روا نیست مردم متحمل هزینه های عملکردهای اینچنینی شوند.