شفافيت ناقص!

تدبیر24»نمونه آن وضعيت بازار فعلي ارز و سكه است. با آمدن اين دولت در سال ١٣٩٢، اميدي ايجاد شد كه تدبير جانشين تصميمات غيرمنطقي و زيان‌بار گذشته شود. و از آنجا كه غالب فعالان اين دولت در مركز تحقيقات استراتژيك شاغل بودند انتظار مي‌رفت كه تحليل و درك علمي‌تري از اقتصاد داشته باشند. ولي از همان ابتداي آمدن معلوم شد كه انعطاف‌ناپذيري ساختارها اجازه تحول جدي را نمي‌دهد و افراد و كارگزاران جديد دولت نيز علاقه‌اي به تغيير چنين ساختارها و رويه‌هايي ندارند. در چنين شرايطي به علل گوناگون مي‌توان بروز مشكلات را به تاخير انداخت و به ظاهر نشان داد كه اصولا مشكلي نيست! در حالي كه مشكلات هست. مثل تب مي‌ماند كه با قرص و شيوه‌هاي ديگر مي‌توان تب را كاهش داد و دماي بدن را روي ٣٧ درجه رساند و نشان داد كه وضعيت طبيعي است. ولي تب و درد بايد ظهور پيدا كنند، زيرا نشانه و زنگ خطر بيماري است و اگر اين تب و درد را حذف كنيم، بيماري از ميان نمي‌رود، بلكه پس از مدتي با شدت بيشتري آشكار خواهد شد. يكي از افتخارات اين دولت تاكيد بر كنترل نرخ ارز و تورم بود. اين كنترل به‌طور معمول به دو صورت رخ مي‌دهد. يا از طريق افزايش توليد و كنترل نقدينگي است يا از طريق عرضه موقت ارزهاي نفتي و فعال كردن بازارهاي ديگر. اگر از طريق اول باشد، طبعا سياست پايداري است، ولي راه‌حل دوم براي كاهش تورم، مشابه همان كاهش تب و درد بدون حل مشكل بيماري و منشأ عفونت و ميكروب است. آنچه اين روزها شاهد آن هستيم، مي‌تواند به دلايل سياسي و حتي رواني رخ داده باشد، ولي ريشه اصلي آن بر بي‌توجهي به نرخ ارز و سياست‌هاي قيمت‌گذاري انرژي و ارز بود. متاسفانه در اين كشور با حمايت از نرخ ارز جز اينكه صادرات تضعيف و واردات تقويت مي‌شود، جز اينكه رانت بزرگي نصيب افراد پولدار مي‌شود، جز اينكه فقر و بيكاري را بزرگ‌تر مي‌كند، جز اينكه نابرابري را افزايش مي‌دهد، جز اينكه بروز بيماري را به عقب مي‌اندازد، هيچ نتيجه ديگري ندارد. آقاي جهرمي وزير ارتباطات پس از حوادث اخير به بازار موبايل رفتند و ...

اعلام كردند كه «پشت پرده گوشي‌هاي گران قيمت، سودجوياني هستند كه ارز را با نرخ دولتي گرفته و با نرخ بسيار بالاتر در بازار عرضه مي‌كنند.» سپس يك ليست شامل تعداد زيادي شركت را اعلام كردند كه گشايش اعتبار با دلار ٤٢٠٠ توماني داشته‌اند. به نظر مي‌رسد كه ايشان يا هر كس ديگري در دولت يا حتي ميان مردم انتظار دارند كه واردكنندگان كالاهاي خود را براساس اين دلار به فروش برسانند. ولي پرسش اينجاست كه آيا چنين چيزي ممكن است؟ فرض كنيم كه آقاي وزير خودش صد دستگاه موبايل با ارز ٤٢٠٠ توماني وارد كرده است و قيمت آن در بازار با اين ارز، مثلا ٤ ميليون تومان است. آيا ايشان حاضر است هر يكصد دستگاه خود را با قيمت ٤ ميليون تومان بفروشد؟از آنجا كه قيمت واقعي آنها در بازار احتمالا ٧ ميليون است، به‌طور طبيعي يك صف هزاران نفري براي خريد اين كالا جلوي مغازه آقاي وزير تشكيل مي‌شود. ايشان هم صد عدد بيشتر ندارد، چه كار خواهد كرد؟ جز اينكه در بهترين حالت به دوست و آشنا بدهد؟ به علاوه از كجا معلوم كه خريداران، مصرف‌كنندگان واقعي هستند؟ آنان هم مي‌روند موبايل را به قيمت ٧ ميليون به اشخاص ديگر مي‌فروشند. آيا اين عاقلانه است كه ما جنسي را كه ٧ ميليون ارزش دارد، ٤ ميليون بفروشيم؟ درست است كه دلار ٤٢٠٠ تومان داده‌ايد ولي اين مشكل دولت است كه دلار مثلا با قيمت بالاتر را به قيمت ٤٢٠٠ فروخته است. آن اشتباه را نبايد با اشتباه ديگر حل كرد؟از همان روزي كه دلار ٤٢٠٠ تومان اعلام شد، هزاران ميليارد تومان رانت ايجاد شد. قبل از آن هم رانت نانوشته وجود داشت. رانتي كه عليه طبقات فقير اعمال مي‌شد. دولتي كه براي پرداختن يارانه‌ها آه و ناله مي‌كند، چرا بايد با دخالت در اين موارد ده‌ها برابر اين رقم رانت را ميان عده‌اي معدود به ضرر مردم توزيع كند؟ اين تجربه‌اي است كه بارها و بارها تكرار شده است. اين سوراخي است كه همواره در آن دست كرده‌ايم و گزيده شده‌ايم. كنترل قيمت ارز و تورم به خودي هيچ افتخاري نبوده و نيست. پايداري سياست‌هاي اقتصادي و مصنوعي نبودن اين كنترل است كه اهميت دارد. با تزريق دلارهاي نفتي و دلارهايي كه بر اثر رفع تحريم‌ها آزاد شده بود، نمي‌توان اقتصادي مقاوم و درون‌زا و برون‌گرا ايجاد كرد. قبول است كه برخي تحركات يا حساسيت‌هاي رواني موجب تشديد اين وضع شده است ولي اينها مساله اصلي نيست. بلكه اين موارد اگر هم باشند حاشيه‌اي هستند. مساله اصلي بي‌توجهي كلي به ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي است كه بر اثر سياست‌هاي مداخله‌جويانه شكل مي‌گيرد و نتايج خاص خود را بازتوليد مي‌كند.