مستند بیراهه را ندیدم/ سلطان سکه سال ۹۱ هم دستگیر شده بود

تدبیر24» محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضائیه در نشست خبری خود ضمن گرامی‌داشت دهه کرامت گفت: از جمله موضوعاتی که این روزها داریم بحث تخلفات ارز در زمینه سکه و واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی خودروها به صورت متخلفانه و غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه مردم عزیز به حق انتظار دارند در این شرایط با مفسدان اقتصادی و متخلفان به شدت و به صورت شفاف برخورد شود، گفت: مردم انتظار دارند قوه قضائیه سریعتر و قاطع‌تر از گذشته برخورد کند رئیس قوه دستور داد به دادستان تهران که چند شعبه و بازپرس ویژه برای موضوع خودرو و ارز و سکه و ورود کالاهای غیرمجاز اختصاص دهید. به رئیس دادگستری تهران هم دستور داد به محض آماده شدن پرونده‌ها از دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش را اگر لازم است توجیه مضاعف کرده و پروندهها را با سرعت و خارج نوبت رسیدگی کنند.

اژه‌ای گفت: در هر موضوعی بازپرس ویژه در نظر گرفته شده است. پرونده خاص تشکیل داده‌اند و کمک‌هایی فرستاده‌اند و قرار شده دادستان کل تهران نظارت و کمک بیشتری کند. ایشان از دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط خواستند هرچه سریع‌تر اطلاعات به دادسراها داده شود.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی هم مشغول است و امیدواریم به زودی برخی پرونده‌های متخلفین آماده صدور حکم شود و مرحله به مرحله تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، مردم را در جریان قرار دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رهبری تاکید کردند و خود شما رسانه‌ها تاکید داشتید که قوه قضائیه از لحاظ رسانه تقویت شود، گفت: مرکز رسانه چهار پنج کارگروه تشکیل داده و هر کارگروه از افراد خبره به مسائل رسانه و مسائل تخصصی موضوعات رسانه‌ای کمک گرفته و امیدواریم در آینده تحول خوبی ایجاد شود.

وی در خصوص مساله خودرو و واردات برخی ماشین‌های لوکس به صورت غیرقانونی یا با تخلف گفت: اولین نهادی که وارد شد سازمان بازرسی کل کشور بود. ابتدا برخی مسئولان دولتی منکر بودند که چنین چیزی نیست ولی خب بعد از تحقیقات و ورود رئیس‌جمهور مشخص شد و امروز دولت اذعان دارد از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه واردات خودروهای لوکس تخلف و اقدام غیرقانونی صورت گرفته است و خسارتی که در مساله تقاضا و افزایش قیمت‌ها داشته در گزارش اطلاع‌رسانی دولت هم منتشر و اشاره شده است و ما منتظر هستیم تا این لحظه از ناحیه وزارت صمت یا نهاد ریاست جمهوری چیزی رسما به قوه قضائیه منعکس نشده است. همانطور که رئیس‌جمهور از وزارت صمت و معاونت حقوقی خواستند این مساله برای مردم شفاف سازی شود باید این گزارش را بفرستند تا ما با اطلاعات خودمان مقایسه کنیم.

اژه‌ای درباره مساله ورود تلفن همراه گفت: اقداماتی شده ۳۰ و چند شرکتی که ارز به آنها تخصیص داده شده بود، برای واردات تلفن همراه اقدام کردند افرادی بازداشت هستند برخی شرکت‌ها پلمپ شده و اسنادی که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که امیدواریم اطلاعات بیشتری را در آینده بدهیم.

وی درباره مساله ارز گفت: ما مشکلات خاص دیگری داریم یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن یا دستگاهی که باید این ارز را اختصاص می‌داد به برخی کالاهای غیر ضروری این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط ما باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم. باید دقت کنیم چه کالایی را می‌خواهند وارد کنند و چه مقدار نیاز است. یکی از موضوعات مورد توجه قوه این است که این ارز تخصیص  داده شده آیا به کالاهایی تخصیص داده شده که غیرضرور است آیا با سیاستهای دولت هماهنگ بوده و چرا چنین غفلتی صورت گرفته است؟ این نیاز به جامع نگری دارد .

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مساله بعدی این است که کسانی که از سوی شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی ثبت سفارش کردند نسبت به تقاضایشان ارز گرفتند و در خصوص موضوعی که درخواست کردند هیچ سابقه فعالیتی نداشتند یا موضوع فعالیت شرکت‌شان این نبوده است. دو شرکت وجود دارد که دو برادر هستند ۲۰ و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ گرفته‌اند در حالی که موضوع فعالیت‌شان این مساله نیست یا مواردی از این قبیل. شرکت‌های تازه تاسیس یا قدیمی ارزی برای کالایی درخواست ارز کرده‌اند که سابقه‌اش را نداشتند.

وی افزود: موضوع مهم‌تر اینکه در سال ۹۱ و ۹۲ هم این مسائل را داشتیم و الان تکرار شده و قابل بررسی است. افرادی در بازار که صراف هم نیستند کارشان این بوده که در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشته باشند. مثلا به صورت گسترده سکه خرید و فروش می‌کردند در مورد برخی از این‌ها براساس تحقیقات میدانی ملاحظه شد که تلاطمی در بازار ارز به وجود آمده و از ماه‌های پایانی سال گذشته، به افرادی برخوردند که در بازار صرافی ندارند ولی مبالغ سنگینی را در طول شبانه‌روز و هفتگی خرید و فروش دارند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند.

اژه‌ای گفت: برخی از اینها با حکم قضایی دستگیر شدند اینها مدعی‌اند با هماهنگی بانک مرکزی کار کردند. اینکه این مساله چقدر مورد تایید است و اینکه بر فرض اگر مورد تایید یکی دو نفر در بانک مرکزی بوده آیا سیاست بانک این بوده و به میزانی که ارز دریافت کردند در بازار عرضه کردند یا خیر و اینکه آیا به بانک مرکزی عرضه کردند یا خیر و آیا دولت این سیاست را قبول داشته یا خیر قابل بررسی است.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: در سال ۹۱ این مورد پیش آمد که افرادی دستگیر شدند یک فردی الان دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است. این همان فردی است که قبلا هم دستگیر شده بود. آن زمان حکم او صادر شده بود. نام او حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین است. همان موقع که دستگیر شدند در خرید و فروش عمده ارز و سکه نقش داشتند و بانک مرکزی و برخی وزارت‌خانه‌ها به صورت کتبی به دادسرا اعلام کردند این‌ها با هماهنگی ما بوده و نماینده بانک مرکزی آن زمان در دادگاه حاضر شد و گفت این‌ها با ما هماهنگ بودند. آن زمان دادسرا کیفرخواست زد رفت دادگاه و وقتی این افراد رسما گفتند اینها با اذن و هماهنگی ما بوده در واقع  اینها جرمی مرتکب نشده‌اند.

وی افزود: یکی از بحث‌ها این است که الان آیا این مساله مورد تایید بانک مرکزی هست یا نه؟ برخی افراد بانک مرکزی تقاضا کردند و گفتند برخی افراد با ما بودند و آنها را آزاد کنید. البته فرد دیگری بود که در طول مدت کوتاه بیش از ۳ مورد و در هر مورد بیش از ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته و توزیع کرده بود. یکی از مشکلات امروز این است.

اژه‌ای گفت: زمانی از طرف نیروی انتظامی خواهش کردیم بدون هماهنگی قوه قضاییه مصاحبه نکنید چون جوری مطلب ادا شد که شنونده اینجور می‌فهمید که انگار دو تن سکه از این آقا گرفته‌اند، نه. از ایشان هیچ سکه‌ای گرفته نشده اسناد و مدارک از خودش و فرزندش و برخی نزدیکانش نشان می‌دهد حتی بیش از دو تن سکه خرید و فروش کردند ولی سکه‌ای از این‌ها کشف نشده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته خودش  ۳۶ مورد هر دفعه بین ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است.  از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکی که بدست آمده مشخص شده، این فرد و پسرش بیش از دو تن خرید و فروش کرده‌اند. در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.

 اژه‌ای در خصوص مستند بیراهه گفت: خیلی به این مستند پرداختند که عمدتا خارج از کشور و ضدانقلاب بودند. متاسفم که بعضی‌ها مسائل را یک سویه نگاه می‌کنند. اگر افراد متعقد به انقلاب و شهدا نیستند پس غیرت‌شان کجا رفته؟ چرا خود را نیمه برهنه می‌کنند و یا برهنه می‌شوند و عفت عمومی را لکه‌دار می‌کنند؟ معلوم است این جرم است.

وی ادامه داد: بله زمانی است فرد در پیج خود که رمز دارد این را منتشر می‌کند اما وقتی که صفحه طرف باز است، مانند فضای واقعی است. اگر فرد با این وضع بیاید در خیابان تاب نمی‌آورید. هرکسی که کوتاهی کرده از دولت و مسئولان باید پاسخ‌گوی پیشگاه خداوند باشد. باید بگویم این فرد یک شب هم بازداشت نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: من خودم این مستند را ندیده‌ام اما کسانی که آن را دیده‌اند می‌گویند نه چهره این خانم مشخص است نه از صدایش مشخص است چه کسی بوده البته شاید کسانی که در اینستاگرام می‌بینند بشناسند.

وی با بیان اینکه بعضی افراد هستند که از خارج از کشور پول می‌گیرند که هنجارشکنی کنند، گفت: اگر چنانچه صدا و سیما با نیروی انتظامی آمده برای جلوگیری از آسیب‌های آینده کاری کرده است که حتی چهره و صدای طرف مشخص نیست چرا این گونه برخورد می‌شود؟ فرد بازداشت شده و نیروی انتظامی برای پیشگیری مستندی بسازد ، اینجا قاضی می‌گوید گزارشی تهیه کنید و در مرکز قوه قضائیه این مستند را تهیه کنید که در این قضیه خودشان اقدام کردند از مرکز قوه قضائیه هم استفاده نکردند و به قاضی هم گزارش ندادند. اگر چهره و مشخصات فرد مشخص شود بله کار نادرست صورت گرفته‌ است.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده ریخته گران گفت: حکم پرونده برای برخی از افراد صادر شده است که بعضی از افراد حکم شان ۱۵ سال و بعضی‌ها کم‌تر است.

اژه‌ای درباره پرداخت معوقات بانکی گفت: برخی معوقات پرداخته شده است و بانک‌ها به خاطر داشته باشند بدهی خود را پرداخت کنند تا برای مردم گرفتاری درست نکنند.

وی در خصوص لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه باید از طرف قوه قضائیه برود تا در شورای نگهبان و مجلس به مشکل بر نخورد . این لایحه از دولت به قوه قضائیه رفته است. البته در بعضی موارد مجازات بازدارنده مانند حبس پیش‌بینی شده است که بسیار در نظر گرفته شده است که با حبس زدایی منافات دارد. اگر سرپرست خانواده به حبس برود شاید جنبه بازدارندگی داشته باشد اما مشکلات دیگری به وجود می آورد.

محسنی اژه‌ای در مورد رای دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه واردات خودروهای خارجی که گفته بودند به قبل از سال ۹۶ باید برگردد، گفت: دیوان عدالت اداری به این موضوع وارد شده است. قبلا تعرفه تا ۴۵ درصد بود و بعد گفتند تا ۹۰ درصد. برخی افراد شکایت کردند و اعمال تا ۹۰ درصد را متوقف کردند الان هیات عمومی هنوز نظر نداده و موضوع کلا منتفی است چون ورود خودروها منتفی شده است. 

وی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات ذوالنور درباره اعطای ۲۵۰۰ تابعیت آمریکایی به ایرانیها در مورد ورود قوه قضائیه به این موضوع گفت: از اینکه واقعا این عدد دوتابعیتی باشد بی‌اطلاع هستم در مورد دو تابعیتی‌ها گفتم کسانی که کارمند دولت هستند حق داشتن تابعیت مضاعف را ندارند و اگر ثابت شود خلاف است. وزارت اطلاعات بارها مدعی شده در حال حاضر افرادی را برکنار کردیم و دوتابعیتی نداریم هیات تحقیق و تفحص مجلس گفته ما تحقیق را داریم و دادستان کل هم وارد شده و نمی‌دانم گزارش مجلس ابلاغ شده یا نه. به اطلاعات سپاه هم سپرده شده اگر کارمند دولتی دوتابعیتی باشد تخلف است و باید برکنار شود.

اژه‌ای در خصوص برخی از واریزی‌های اشتباه به حساب افراد و بازداشت آنان گفت: کیس‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. ما از طریق بانک مرکزی و بانکهای دیگر و دادگاه انقلاب سوال کردیم که این جریان به کجا رسیده است. بانک مرکزی می‌گفت این یک اشتباه بانکی بوده است اما در استان‌های مورد داشتیم یکی از روسای دادگاه کرمان به من زنگ زد که ۱۰ هزار میلیار تومان کلاه‌برداری را گرفتیم. گفتم مگر داریم که افرادی ۱۰ هزار میلیارد تومان داشته باشند؟ حالا اگر فرد جز واسطه‌ها باشد که بازداشتش درست بوده است اما اگر فرد اطلاعی نداشته بازداشتش بی مورد است. به یاد دارم که گفتند زمانی در یک حسابی ۱۸ میلیارد وجود دارد آیت الله آملی لاریجانی گروهی را برای تحقیق فرستادند آخر چیزی هم دستگیر نشد چون می‌گفتند اشکال فنی است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد قانون مبارزه با اخلال گران در سیستم اقتصادی و اینکه این قانون کارآمد است یا نه گفت: از نظر تعیین مجازات هست و تا اعدام در این موارد پیش‌بینی شده و بالاتر از اعدام نداریم. بنابراین از حیث مجازات مشکلی ندارد تشخیص اینکه چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور است یا قاضی باید تشخیص دهد یا بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد. اینجا قانون باید تکمیل شود و بگوید مصادیق چطور باید باشد. 

وی ادامه داد: به اعتقاد من ما در شرایط جنگ آیین دادرسی خود را داریم ما معتقدیم در جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم و آمریکا جنگی اقتصادی علیه ما شروع کرده است. اگر قائل باشیم این جنگ اقتصادی است و شرایط جنگی است در لحاظ آیین دادرسی، نه در حیث مجازات، باید آیین مختص شرایط خاص داشته باشیم در یک پرونده نحوه ابلاغ و گرفتن وکیل و صدور حکم همه وقت می‌گیرد این زمان‌ها طولانی است و از حیث آیین دادرسی در نحوه ابلاغ و احضار باید با شرایط زمان منطبق باشد و قانون باید اصلاح شود.

اژه‌ای در مورد اظهارات کریمی قدوسی که گفته سعودی‌ها ۱۳ نفر را برای اخلال در وضعیت کشور وارد کشور کردند و اینکه گفته شده ‌۳.۵ میلیون سکه وارد کشور شده یا خارج شده است و اینکه آیا به این گستردگی بوده است یا خیر؟  گفت: در اینکه سعودی‌ها با اسرائیل و آمریکا در جهت اقدامات مخالف ارز و امنیتی علیه کشورمان کار می‌کنند، بحثی نیست؛ اما درباره اینکه ۱۳ نفر را اعلام کرده باشد خبر ندارم.

وی در مورد اینکه مقداری سکه به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است، گفت: این درست است اما این عدد را نمی‌دانیم. همین افرادی که بعضا دستگیر شده اند در همین رابطه بازداشت شدند. بخشی از ارز هم وارد شده هم خارج شده؛ اگر بتوانیم این قسمت را تفکیک کنیم و بانک مرکزی تایید کندچقدر با مجوز آنها بوده است، می‌توانیم بررسی کنیم. اما از اعداد خبر ندارم.

اژه ای در پاسخ سوالی در خصوص درنامه تعدادی از دانشجویان به روسای سه قوه و ارائه راهکار و همچنین تشکیل دادگاه برای جنگ اقتصادی گفت: از نامه دانشجویان به سران سه قوه تشکر می‌کنم . افراد ممکن است پیشنهاداتی داشته باشند که مطرح کنند ، من به سهم خودم و قوه قضائیه از این دانشجویان تشکر می‌کنم. در این نامه عنوان شده بود که رئیس قوه قضائیه با دانشجویان دیداری داشته باشند من خودم با این عزیزان دیداری خواهم داشت. این عزیزان مسائلی را مطرح کردند که رسیدگی شده است.

وی افزود: باید در مورد پرونده‌های خاص نسبت به چگونگی و زمان رسیدگی ایرادات برطرف شود. من بارها گفته‌ام که در این موارد دادگاه علنی پخش شود و یا من می‌توانستم بگویم چند نفر بازداشت شده‌اند این بسیار خوب است مردم هوشیار می‌شوند.

محسنی اژه‌ای در مورد اظهارات رئیس‌جمهور درباره شکست آمریکا در جنگ روانی و اینکه باید فضا را باز کرد و اقدام قوه قضائیه در این باره چیست، گفت: ما همیشه گفتیم همه باید سعی کنیم همه در چارچوب قانون حرکت کنیم و اگر لازم است باید قانون را اصلاح کنیم. 

وی در مورد پرونده موسسه مالی ثامن و اینکه  قوه قضائیه دادگاه را پوشش خبری داده است و ابهامات زیادی در مورد این پرونده وجود دارد از جمله فرار متهم ردیف سوم و نقش بانک مرکزی در دادن مجوز به این موسسه و ارتباطاتی که منجر به اخذ پول از مردم شده است، گفت: در مورد فرار متهم،  این پرونده از زمانی که تشکیل شده این متهم نبوده و هرگز احضار نشده و کیفرخواست او هم غیابی است. اینکه او هست یا نیست یا در داخل است یا خارج اصلا معلوم نیست. از ابتدا دسترسی به این فرد نبوده است و ما نمی‌دانیم کجاست و کیفرخواست او غیابی صادر شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نقش بانک مرکزی و ابهامات موجود گفت: من مکرر عرض کردم در زمان وزارت تعاون که هنوز در وزارت کار ادغام نشده بود، تعاونی‌هایی مجوز گرفتند و بعد متاسفانه این وزارت‌خانه و وزارت‌خانه جایگزین نظارتی به مجوز نداشتند. بیش از هزار مورد آن زمان مجوز صادر شد. البته همه آنها فعالیت خود را آغاز نکردند ولی تعدادی از آنها برخلاف مجوزی که داده شده و مجاز بوده فعالیت کردند. اینکه بانک مرکزی وظیفه‌ای داشته یا نه قابل بررسی است. چون بانک می‌گوید من مجوزی صادر نکردم و من وظیفه‌ای برای نظارت نداشتم. 

محسنی اژه‌ای افزود: برخی معتقدند درست است مجوز ندادید ولی شما در رابطه با مسائل پولی و بانکی وظیفه دارید و خودتان می‌گویید از جمله کسانی که در مساله نقدینگی دخیل بودند این شرکت‌های تعاونی است؛ پس باید وارد می‌شدید و شکایت می‌کردید. بانک مرکزی در سال‌های گذشته یعنی قبل از دولت یازدهم و دوازدهم یا حتی دولت دهم یا قبل‌تر در زمان آقای بهمنی می‌گفت بر اساس وظیفه کلی باید نظارت کنیم. 

وی ادامه داد: گفتند همه اینها جمع کنیم؟ امکانش نیست. گفتند بیایید ساماندهی کنیم. اعلام کردند هرکسی می‌خواهد بیاید یا به صورت انفرادی با تجمیعی اگر شرایط بانک یا موسسه اعتباری دارد، ثبت نام کند و حاضریم عنوان بانک بدهیم؛ اگر شرایط را داشتند  عنوان موسسه اعتباری بدهیم. 

معاون اول قوه قضائیه گفت : اینها آمدند و یک مجوزی به اینها دادند ولی زمان تعیین کردند که در این زمان تکلیف خود را روشن کنند. یک زمانی دادند که تکلیف خود را روشن کنید یا جمع کنید و منحل شوید یا بانک شوید یا موسسه. اینها متاسفانه کارشان را گسترش دادند؛ از جمله ثامن و فرشتگان که خیلی توسعه یافتند. اینجا این سوال مطرح است که بالاخره وقتی خود بانک مرکزی تشخیص می‌دهد اینها خلاف سیاست‌های پولی و بانکی عمل می‌کنند و زیر نظر خودش نیست آیا باید به این مقدار بسنده کند؟ یا باید شکایت کند؟  

اژه‌ای گفت: همین ثامن یک میلیون و ۲۶۷ هزار سپرده داشته است. این‌ها قریب به اتفاق تسویه شده است و الان حدود ۵ هزار باقیمانده است. بانک مرکزی گفته از دیروز قرار بوده شروع کند یک میلیاردی‌ها را شروع کنند. اگر این مقدار را بدهند از این عدد هم کمتر می‌شود موسسه‌ای حسابهایش ناقص بوده و سهامداران همه چیز را به فرد واگذار کرده بودند. کار سنگینی بوده البته ناتمام مانده من دادگاه را پیگیری نکردم طبیعی است اگر سوالاتی داشته باشند از بانک مرکزی یا غیره می‌پرسند و علت طولانی شدن همین است.

اژه ای در پاسخ سوالی مبنی بر  رسیدگی به  دادگاه  متهمان حملات  تروریستی مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام و اینکه چرا بعضی از وکلا گفتند که از داعشی دفاع نمی‌کنیم و اینکه چرا وکلا پرونده را قبول نکرده‌اند، گفت: از کجا می‌دانید وکیل پرونده را نخوانده است ، گاهی اوقات افراد مطرح می کنند ما از یک جانی دفاع نمی‌کنیم اما از فرد دفاع می‌کنند . بله وکیل از داعشی دفاع نمیکند اما از فرد دفاع می‌کند. متاسفانه بعضی وکلا چون پرونده قطور است آن را نمیخوانند و فقط کیفرخواست را می‌خوانند.  مثلا وقتی پرونده ۲۰۰صفحه است وکیل کیفرخواست را میخواند . در خصوص این پرونده مردم همه چیز را دیده‌اند و خواستار رسیدگی شدند.

وی در خصوصی پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سه هزار پرونده بنیاد شهید گفت: در حال حاضر اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص شکایت رئیس دیوان شفافیت گفت: پرونده تشکیل شده در دست بررسی است اما هنوز قرار صادر نشده است.

اژه ای در پاسخ به پلمپ ساختمان‌هایی که خطر ریزش دارند، گفت: این امکان وجود ندارد که دادسرا همه ساختمان‌های مشکل‌دار را شناسایی کند، مسئولان ذی ربط مانند شهرداری و آتش نشانی باید رسیدگی کنند و گزارش دهند تا دادسرا وارد عمل شود. 

وی درباره اینکه برخی از وکلا گفته‌اند اجازه حضور در دادگاه را ندارند، گفت: اگر پرونده امنیتی باشد می‌تواند رخ دهد زیرا قانون می‌گوید در مرحله مقدماتی و تحقیقاتی وکیل نمی‌تواند در پرونده‌های امنیتی حاضر شود که از این موضوع استنباط شد که تا آخرین مرحله حضور داشته باشند .این امر فقط برای مرحله مقدماتی است و ما به دادگاه‌ها اعلام کردیم که با علایق شخصی خود نمیتوانند مانع ورود وکلا شوند.

معاون اول قوه قضاییه درباره برخورد با قاضی‌های متخلف گفت: هرگاه حکم افرادی که شناسایی شدند ابلاغ شود آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.