نبود ردیف بودجه برای مطالبات فرهنگیان

مجاوری در مورد برخی اظهار نظر‌ها که توسط یکی از نمایندگان مجلس در مورد اردوگاه شهید باهنر شده است، اظهارکرد: با توجه به اینکه در سال‌های مورد نظر اینجانب مدیر کل دفتر بودجه وزات آموزش و پرورش بوده ام، به طور کامل در جریان اتفاق‌های صورت گرفته هستم ومی توانم تمام مشکلاتی که وزارت آموزش و پرورش در آن سال‌ها با آن مواجه بود را به طور کامل شرح دهم.

وجود بدهی انباشته شده‌ای از سال‌های قبل از ۹۲ و ۹۳ در آموزش و پرورش

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که وزارت آموش و پرورش در دولت یازدهم با آن مواجه بود، بدهی انباشته شده‌ای بود که قبل از سال ۹۲ و ۹۳ وجود داشت و با توجه به اینکه دولت در آن سال‌ها نفت بشکه‌ای حدود ۱۰۰ دلار را بدون هیچ گونه محدودیت مشخصی می‌فروخت، علاوه بر ناکافی بودن سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و با وجود افزایش در آمد‌های دولت بهبود چشمگیری وآنچنانی در بودجه‌های مختلف آموزش و پرورش از جمله مسایل حقوق ومزایا نداشتیم، بلکه بدهی‌های انباشته شده هم از دوران قبلی برای ما باقی مانده بود و به عنوان مثال در مورد بیمه طلایی با وجود تبلیغات بسیار زیاد، اما بدهی زیادی (حدود ۴۰۰ میلیارد تومان، به ارزش پولی آن زمان) به کارگزار آن داشتیم و یا مطالبات پرداخت نشده‌ای را به معلمان داشتیم وبدهی‌های متعدد ومتنوعی وجود داشت که به عنوان مثال می‌توان به بدهی یکی از استان‌های محروم اشاره کرد که به گفته مسئولان آن استان به آن‌ها گفته بودند که هزینه برق مدارس رایگان است ونباید بابت آن پولی پرداخت شود و آن استان به دلیل عدم پرداخت بدهی ۲۰ میلیارد تومانی (به ارزش پول سال‌های ۸۸ تا ۹۲) به شرکت برق منطقه ای، درمعرض قطعی برق مدارس بود و یا در تهران رستوران‌هایی فاکتور‌هایی می‌آوردند که بابت هزینه‌های افطار به فرهنگیان، میهمانی‌ها وبرگزاری برخی مراسم دیگر و غیره بود که به میزبانی وزارت آموزش و پرورش انجام شده است.

وی افزود:  اما بابت آن در این سال‌ها پولی پرداخت نشده و یا سایر بدهی‌هایی که به بنیاد مسکن، بنیاد شهید، وزارت نیرو، صندوق ذخیره، بدهی مرخصی ذخیره بازنشستگان وجانبازان، هزینه مهد کودک، وسایر مطالبات فرهنگیان به صورت دیون وغیره  وجود داشت ویا عدم پرداخت سرانه مدارس که مدیران مدارس را با مشکلات متعدد مواجه کرده بود.

روی آوردن دولت یازدهم به بودجه های انقباضی

مجاوری با اشاره به اینکه زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرد با اقتصاد نابسامان، تورم افسار گسیخته، تحریم ها، محدودیت وکاهش فروش نفت وپانین بودن قیمت نفت مواجه بود، اظهار کرد: دولت برای کنترل اقتصاد به بودجه‌های انقباضی روی آورد و سعی کرد تا برای تمام مصارف منابع مطمئنی را معرفی کند تا با مشکل کسری بودجه مواجه نشود و از این رو متاسفانه در بودجه‌ها برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال‌های ۹۳ و ۹۴ ردیف اعتباری خاصی دیده نشده بود و و هرچه در طول زمان تصویب بودجه تلاش کردیم تا ردیفی برای این پاداش گذاشته شود، به نتیجه نرسیدیم و فقط برخی تبصره‌های بی اثر مانند تبصره یک درصد سهم موسسات وشرکت‌های دولتی که در سال جاری نیز وجود دارد و یا موادی از قانون تنظیم الحاق ۲ تصویب شد که منابع مالی بوجود نیاورد.

مجلس در کنار سازمان برنامه وبودجه در عدم اختصاص ردیف بودجه برای پاداش خدمت فرهنگیان و سایر ردیف‌ها مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.

وی در ادامه ضمن تشکر از همراهی مجلس، با انتقاد از برخی نمایندگانی که در آن سال‌ها در مجلس بودند و در بودجه‌ای که برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان ردیف بودجه‌ای دیده نشده بود و بودجه تصویب شد، اظهار کرد: هرچند دولت در آن سال‌ها در تنگنای شدید مالی بود، اما عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگی که بعد از سی سال قصد بازنشستگی دارند واحتمالا برای این پاداش هم برنامه ریزی انجام داده است، کار مناسب و شایسته‌ای نبوده است و افرادی که آن زمان در مجلس نماینده بوده اند، امروز بخاطر تصمیم‌هایی که گرفته اند، در خوب و بد آن تصمیم‌ها و عواقب آن سهیم هستند ونمی توانند از آموزش و پرورش که برای حل این مساله چاره اندیشی کرده است، انتقاد کنند. چون آن‌ها تصویب کننده ودستگاه اجرائی مجری قوانین است.

وزیر وقت به دنبال چاره اندیشی

مشاور منابع درآمدی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نگرانی‌هایی که وزیر آموزش و پرورش در این مورد داشت، گفت: پاداش بازنشستگان سال‌ها ۹۳ و ۹۴ پرداخت نشده بود و امیدی به وصول منابعی که جهت تامین پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ باشد نیز وجود نداشت؛ از  این رو وزیرآموش و پرورش درنامه‌هایی به سازمان‌ها ودستگاه‌هایی که در اختصاص این بودجه موثرند و نهاد‌های امنیتی، نسبت به عدم پرداخت مطلبات فرهنگیان ابراز نگرانی نموده و هشدار داد وپیگیری‌های متعددی انجام دادند.

۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان بدهی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان

منصور مجاوری با اشاره به حدود ۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان بدهی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان و ارگان‌های مختلف افزود، بخشی از این بدهی‌ها مربوط به سال‌های قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بود وبرای رفع این مشکل نامه‌نگاری‌های زیادی با سازمان برنامه و بودجه انجام شد تا بتوانیم این بدهی‌ها را مدیریت و منابعی را جهت پرداخت آن پیدا کنیم و بتوانیم بدهی‌های انباشته شده‌ی سال‌های گذشته را پرداخت کنیم، اما بی نتیجه بود.

تخصیص منابع به  آموزش و پرورش فقط روی کاغذ معنی می دهند

مدیر کل سابق دفتر بودجه تصریح کرد: سال‌هاست که دچار مشکل پرداخت مزایای قانونی وپاداش پایان خدمت فرهنگیان هستیم و کسانی که در طول این مدت چه در آموزش و پرورش سهم داشتند و چه از آموزش و پرورش به مجلس رفته اند نتوانستند کاری ماندگار وپایدار برای پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان انجام دهند و به عنوان مثال در حالی که پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت نشده است، در مجلس در سال‌های گذشته آمده اند و تبصره‌هایی را برای این پاداش در نظر گرفته اند، این اتفاق برای بازنشستگان سال ۹۶ هم افتاده است و برای بازنشستگان سال ۹۵ هم افتاده بود، به طوری که منابعی را که برای پرداخت پاداش پایان خدمت آن‌ها در نظر گرفته اند تنها روی کاغذ معنی می‌دهد و در عمل هیچ ریالی برای آموزش و پرورش به ارمغان نمی‌آورد تا بتواند از محل منابع آن مزایا و پاداش پایان خدمت فرهنگیان را تامین کند.

با تصویب نمایندگان مجلس و تائید شورای نگهبان، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بود تا نسبت به اخذ اوراق صکوک اجاره اقدام کنند.

مجاوری در ادامه گفت: سال ۹۵ یکی از سازمان‌های امنیتی کشور ووزارت کشور بر اساس پیگیری‌های فراوان خواهان جلسه مشترکی با وزارت آموزش و پرورش و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط شد و در آن جلسه مشکلات عمده فرهنگیان وکسری‌ها و تبعیض‌ها و خصوصا پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۹۳ و ۹۴ و سایر بدهی‌های انباشته شده‌ آموزش و پرورش در سال‌های گذشته و بدهی‌های قبل از سال ۹۲مطرح شد که در آن جلسه پیشنهاد و قرار شد جلسات مشترکی در سازمان برنامه و بودجه برای حل این مشکل گذاشته شود و مسئولین سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که اخیرا بودجه سال ۹۵ در مجلس شاهد اصلاحاتی شده است و نمایندگان و شورای نگهبان آن را تصویب وتائید کرده اند و با این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بود تا نسبت به اخذ اوراق صکوک اجاره اقدام نمایند و با نقدینگی اوراق صکوک اجاره نسبت به پرداخت بدهی‌های دستگاه به افراد حقیقی و حقوقی اقدام شود.

تخصیص ۴ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک به آموزش و پروش

وی تاکیدکرد: این مصوبه در مجلس و توسط نمایندگان تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده بود همچنین هیئت دولت مصوبات آن را تنظیم و ابلاغ کرد که به موجب آن وزارت آموزش و پرورش یکی از دستگاه‌هایی بود که بدهی حدود۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان به افراد حقیقی و حقوقی داشت و می‌توانست از این مصوبه استفاده کند.

مجاوری افزود: باید تا قبل از پایان سال ۹۵ اقدام به تسویه حساب پاداش بازنشستگان سه سال گذشته و سایر بدهی‌های وزارت آموزش و پرورش می‌کردیم.

وی بیان کرد: برای اوراق صکوک وزارت آموزش و پرورش موضوع را از سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیری کردیم تا آن‌ها بر اساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اعلام کردند که باید کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش‌های مختلف سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی که از سازمان بورس و فرابورس بودند، تشکیل و جلسات مشترکی برگزار می‌کردند تا بر اساس این جلسات بتوانند مصوباتی را به عنوان خروجی داشته باشند و وزارت آموزش و پرورش بتواند از این اوراق صکوک استفاده کند.

مشاور وزیر با اشاره به مصوبه هیئت دولت اظهار کرد:. در نهایت ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت آموزش و پرورش، هزار میلیارد تومان به وزارت علوم و مبالغ دیگری به سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها قرار گرفت.

هر وزارتخانه به طور مستقیم به این کارگروه و جلسات ورود پیدا کرده و منابع خود را از طریق ضمانت‌های لازم که در آن کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تامین کردند

منصور مجاوری در ادامه گفت: وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبه هیئت دولت پیگیری لازم در خصوص تمهیدات و تهیه مستندات و مدارک مورد نظر برای ارائه به کارگروه را شروع کرد و یکی از موضوعاتی که در آن مصوبه و در آیین نامه‌های پیوست بود، ملکی با شرایط مناسب به عنوان ضمانت و ارائه لیست بدهی‌ها و مستندات دیگر و هر آنچه که تا کنون مربوط به مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ توسط نمایندگان مجلس اتفاق افتاده است و رای گیری شده است و مورد موافقت آن‌ها قرار گرفته است که بر اساس آن یک دستگاه اجرایی به تنهایی قادر به انجام فعالیتی نیست مگر قانون بالادستی برای آن فعالیت وجود داشته باشد.

 استفاده وزارت علوم از اوراق صکوک وزارت آموزش وپرورش کذب محض است

مدیر کل سابق دفتر بودجه وزارت آموزش وپروش اظهار کرد: در مواردی گفته شده است که به وزارت علوم از سهم آموزش و پرورش از اوراق صکوک منابع مالی داده شده است در صورتی که هر وزارتخانه‌ای به طور مستقیم خودش با این کارگروه و جلسات ورود پیدا کرده و منابع خود را از طریق ضمانت‌های لازم که در آن کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ، تامین کرده است.

مجاوری گفت: وزارت علوم به طور مستقل و وزارت آموزش و پرورش هم به صورت مستقل و جدا از هم برای دریافت اوراق صکوک اقدام کردند وهیچ ربطی به همدیگر نداشته و این ادعا که از سهم آموزش وپرورش گرفتند کذب محض وجای تعجب دارد که مطرح شده است.

اردوگاه ها‌ی تربیتی دانش آموزی باید به فعالیت‌های تربیتی اختصاص پیداکند وهیچ دستگاه یا نهادی نمی‌تواند تعرض یا استفاده دیگری از اردوگاه‌ها داشته باشد

وی با اشاره به چرایی وثیقه گذاری بیان کرد: مثلا وقتی تقاضای وام مسکن دارید و می‌خواهید وام بگیرید ازشما وثیقه می‌خواهند و مهم‌ترین وثیقه‌ای که می‌توان گذاشت سند خانه یا کارخانه و در کل ملکی معرفی می‌کنند؛ در آن زمان براساس لیست املاکی که داشتیم یک ملک که دارای ارزش خاص از نظر مادی ومعنوی برای فرهنگیان، دانش آموان وخانواده‌ها است را بررسی کردیم و دیدیم اردوگاه شهید باهنر دارای چنین ظرفیتی است.

مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش افزود:  از این جهت که چگونه اردوگاه ایجاد شده و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است و چه تعداد دانش آموز در آن اردو داشته اند و چه مقدار برای آموزش و پرورش اهمیت داشته است؛ به دفعات مسئولان ارشد کشور و حتی مقام‌معظم رهبری (مدظله العالی) به صراحت اعلام فرمودند که اردوگاه ها‌ی تربیتی دانش آموزی باید به فعالیت‌های تربیتی اختصاص پیداکند و هیچ دستگاه و نهادی نمی‌تواند تعرض یا استفاده دیگری از اردوگاه‌ها داشته باشد.

مجاوری بیان کرد: حتی درچند مورد که فضا‌های تربیتی در اختیار دستگاه‌های خاص حتی نهاد‌های نظامی بود با دستخط و دستور صریح رهبری به خاطر ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت پس گرفته شد و در اختیار آموزش و پرورش قرا گرفت.

کارگروه براساس نظر سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی، بانک ملی را تعیین کرد

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: اردوگاه باهنر از نظر اهمیت در امور آموزشی و پرورشی برای تمام مسئولان عالی دولت و آموزش و پرورش مشخص است و یک دلیل برای معرفی این ملک همین اهمیت ویژه اردوگاه بود و شاید اگر به جای اردوگاه چندین مدرسه دیگر انتخاب می‌شد قیمت آن‌ها به‌چهار هزارمیلیارد تومان نمی‌رسید.

وی ادامه داد: اما در بحث سازماندهی امور و تنظیم سند ملکی و اسناد رسمی زمان طولانی باید صرف کار می‌شد و با این اوصاف دولت وقت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به پرداخت اقساط و یا تامین اعتبار از محل اوراق صکوک شدند و در ادامه کار ملک اردوگاه شهید باهنر را به کار گروه مربوطه معرفی کردیم، کارگروه براساس اختیارات و ضوابط قانونی که داشت، درخواست را بررسی کردند و خواستند گزارش کارشناس دادگستری مبنی بر قیمت ملک تحویلی ارائه شود و قیمتی را براساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری به‌کارگروه اعلام کردیم و کارگروه مجددا خواست که عرصه اردوگاه را قیمت گذاری کنند که این اقدام انجام شد.

مجاوری با اشاره به فعالیت آموزش و پرورش در فروش اوراق افزود: وزارت آموزش و پرورش در فروش ومعرفی کردن شرکت مورد نظر نماینده هیچ نقشی نداشته است؛ هر چند قرارداد مربوطه را جهت اجرای قرارداد و وثیقه مربوطه توسط نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برای اخذ وجه از سازمان بورس امضاءکردیم.

 بازپرداخت‌های اوراق صکوک طبق برنامه  است

مجاوری در ادامه افزود: خوشبختانه تاکنون بازپرداخت طبق برنامه از طریق سازمان برنامه صورت گرفته است و مطمئنا مشکلی پیش نخواهد آمد واردوگاه از ضمانت خارج خواهد شد و کسی که نماینده مجلس است، به جای نگران کردن افکار فرهنگیان و ترسیم آینده‌ای منفی، بهتر است فکری به حال قوانین بهتر برای حقوق ومزایا وپاداش‌های سال‌های آینده وتفاوت مشکلات حقوقی فرهنگیان کند.

مشاور وزیرآموزش و پرورش با اشاره به مصوبه بند ب. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ گفت: طبق این مصوبه، صراحتا اعلام شده است، تمام دستگاه‌های اجرائی می‌توانند و مجاز شده اند تا برخی املاک خود را بفروشند و پاداش پایان خدمت و بازخرید‌ی وهزینه‌های خود را بپردازند.

مجاوری تصریح کرد: حال چطور بعد از 2 سال نماینده محترم که قطعا از ابتدا در جریان کل فرایند‌ها و موارد بوده اند وحتی از طریق دستگاه‌های نظارتی بررسی نمودند، بر آشفته شده وطی نامه نگاری به ریاست محترم جمهور ابراز نگرانی از فروش ملک اردوگاه نمودند! و این جای تامل دارد.

با قشر عالم جامعه یک رو بازی کنیم

مشاور وزیر آموزش و پرورش به موضع یکی از نمایندگان در روز‌های اخیر اشاره کرد و افزود: برخی نمایندگان نمی‌توانند یک بام ودو هوا حرف بزنند و وانمود کنند نگران هستند؛ با مردم وفرهنگیان که قشر عاقل وعالم جامعه هستند یک رو بازی کنیم و هر زمان یک نقش مختلف به خود نگیریم.

وی در ادامه گفت: درحال حاضر که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تمامی دلسوزان نظام ودولت وکشور وقت همدلی، همراهی است و نظام و دولت از طرف کشور‌های بیگانه و تحریم‌ها تحت فشار‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، افرادی که در بخش‌های مختلف جامعه هستند باید سعی کنند در این شرایط بحث همدلی با دولت را داشته باشند و باهمگامی شرایط بهتری را برای معلمان و دانش آموزان وجامعه ایجادکنند.

مشکلات آموزش و پرورش بزرگنمایی نشود

مجاوری گفت: افراد از بزرگنمایی نادرست مسایل آموزش و پرورش خوداری کنند و بیش از این نگرانی و ابهام به جامعه القاء نکنند. اگر می‌خواهیم به فرهنگیان‌کمک کنیم در مصوبات مجلس و اجرایی آن دقت بیشتری کنیم و ضرورت دارد در زمان تصویب بودجه برای تامین بودجه‌های آموزش وپرورش و خصوصا پاداش بازنشستگان وحقوق ومزایا و غیره در مجلس به دنبال تصویب تبصره‌های عملیاتی وصحیح باشند تا فقط روی کاغذ یک یا چند تبصره بی فایده نداشته باشیم؛ افرادی که اکنون نگرانی از اخذ اوراق دارند باید همان زمان به کمک آموزش وپرورش می آمدند و به تامین منابع پایدار کمک می کردند.

یک متر از املاک آموزش و پرورش را هم نمی فروشم

مجاوری گفت: اینجانب به عنوان مدیرکل وقت آموزش وپرورش، با استناد به شرح وظیفه درجهت تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بسیاری دیگر از بدهی‌های هزاران نفر دیگر از فرهنگیان، سرایداران، مدیران مدرسه نیرو‌های حق التدریس، قراردادی وغیره  از هیچ کار و تلاشی دریغ نکردم و نخواهم کرد و به خود اجازه نمی‌دهم واختیاری ندارم که حتی یک متر از املاک مورد نیاز آموزش وپرورش را بفروشم، مگر براساس نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین مشخص مجلس شورای اسلامی که ملک را به عنوان وثیقه به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی نمودیموقطعا نماینده محترم اطلاع دارند که تمام املاک وزارت آموزش وپرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و دستگاه‌های اجرایی تنها به عنوان بهره بردار معرفی می‌شوند.

مدیرکل سابق برنامه و بودجه آموزش و پرورش گفت:  نظام و دولت و وزارت آموزش وپرورش امروز به همدلی و هم گامی نیاز دارد و باید از نشر و اخبار صددرصد کذب خوداری کنیم و اگرجایی نیاز و ضرورت به شفافیت دارد آن را اطلاع بدهیم چرا که ممکن است در طول زمان در فرایندی اشتباهات فردی صورت گرفته باشد که باید پذیرفت اما این بدان معنی نیست که وزارت آموزش وپرورش در زمان وزرای قبلی و وزیر کنونی که جزو افراد بسیار سالم، متعهد، ومورد تائید مسئولان نظام ودولت بوده وهستند اقدام به فروش ملک یا املاکی ازآموزش وپرورش کرده باشد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: امیدوارم مجلس وسایر دستگاه‌ها به دنبال طرح تامین منابع پایدار برای آموزش وپرورش کشور باشند و بیش از این باعث تضعیف اصلی‌ترین و مهمترین دستگاه آینده ساز کشور نشده و در پی رفع تبعیض در بین جامعه فرهنگیان باشند.

برخی از مسئولان سابق آموزش و پرورش دست از موج سواری افکار عمومی بر دارند

مجاوری در ادامه افزود: نمایندگان مجلس همواره همراه فرهنگیان وآموزش و پرورش بوده اند و همیشه از بابت این موضع گیری‌های آنان تشکرکرده ایم، اما انتظار جامعه فرهنگیان کشور این است تا این حمایت‌ها بطور عملی اتفاق بیافتد و در افزایش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی، وبودجه عمومی کشور کمک کنند تا ما چه در مورد بهبود کیفیت آموزش در مدارس وچه در حقوق ومزایا یی که بسیاری از دستگاه‌ها پرداخت می‌نمایند با مشکلات متعدد مواجه نباشیم.

وی گفت: نماینده محترم پاسخ دهند که چرا بیش از ۱۵۰ آموزشکده فنی وحرفه‌ای، تجهیزات، املاک، امکانات، اساتید وهمه وهمه را از بدنه وزارت آموزش وپرورش که بیست سال تلاش کردیم واین مراکز را برای ادامه فرایند آموزش‌های مهارتی وفنی وحرفه‌ای دانش آموزان هنرستانی آماده ساختیم جدا کردند وبه وزارت علوم انتقال دادند که حتی هنوز هم در ادامه این واگذاری بدنبال تصرف زمین واملاک وزارت آموزش وپرورش هستند؟

مجاوری افزود: آیا ارزش مادی ومعنوی وعلمی این مراکز از اردوگاهی که به عنوان وثیقه وبراساس قوانین حقوقی ومالی کشور گذاشته شده است کمتر بوده است. آیا اگر در سال ۹۵ به عنوان وزیر آموزش وپرورش بودند راهی جز این مسیر را برای تامین وپرداخت حق قانونی بازنشستگانی که بیش از ۲۰ ماه انتظار می کشیدند را اجرا می‌کرد. آیا سرمایه انسانی که سی سال برای کشور خدمت صادقانه نموده است بالاتر است یا اردوگاه باهنر؟ قطعا برای ایشان که سال‌هایی از عمرخدمتی خود را در آموزش وپرورش سپری کردند اعتقاد قلبی خواهند داشت که ارزش حق وحقوق قانونی بیش از ۴۰ هزار بازنشسته محترم فرهنگی به مراتب بالاتر از زمینی است که وثیقه داده شده است.‌

ای کاش نامه ها برای فریاد زدن تصویب منابع مالی آموزش و پرورش باشد

دیرکل سابق برنامه و بودجه آموزش و پرورش گفت: ای کاش این نامه‌ها و فریادزدن‌ها برای تصویب وتامین منابع مالی آموزش وپرورش کشور هزینه شود.

وی در ادامه با انتقاد از تنی چند از نمایندگان مجلس که به طور اختصاصی در وزارت آموزش پرورش پست‌های بالایی داشته اند و با مشکلات آموزش و پرورش بیش از هر کسی کاملا آشنا هستند اظهار کرد: موج سواری بر افکار عمومی هرچند در کوتاه مدت ممکن است خوشایند و دلپذیر باشد، اما باید مراقب بود اینگونه موج سواری‌ها به رفتار‌های خاص تعبیر نشود که در اینصورت جامعه فرهیخته فرهنگیان این رفتار‌ها را نخواهند بخشید.

اگر ناجی خوبی بوده و هستیم در زمانی که مسئولیت سپرده شد باید عمل می کردیم ودر غیر اینصورت بعد از جابجایی باید تمام تلاش خود را بکار بست که کمکی به بهبود امور داشت واگر نمی‌توانیم با سکوت خود موجبات آرامش وهم افزائی فکر واندیشه را فراهم کنیم واز تشنج وبحران سازی وتخریب‌ها دوری کنیم.