اهرم رییس جمهوری در اصلاح ناکارآمدی

تدبیر24»تلاطم های اقتصادی، پیمان شکنی های بین المللی، رقابت های سیاسی داخل کشور سه ضلع مثلثی هستند که طی ماه های گذشته زمزمه های تغییر در کابینه دولت را به عنوان دستگاه مسوول حل چالش ها، تقویت کرده است.
طی روزهای گذشته از یک سو شماری از اعضای کابینه برعزم دولت در مسیر این تغییرات تاکید کردند و از دیگر سو رییس جمهوری هم به صورت ضمنی در سخنرانی های مختلفی مردان کابینه را به دو دسته امیدوار و ناامید تقسیم کرد تا زمزمه های این تغییرات و از آن مهم تر تمایل دولت برای این مهم مشخص شود.
با تحولات اقتصادی رخ داده طی هفته های گذشته می توان گفت این تمایل به تغییر به ویژه درتیم اقتصادی دولت، از سوی جامعه و فعالان و جریان های سیاسی هم احساس و اعلام می شود.
بر همین اساس هم ضرورت های این تغییرات و اشخاص مورد هدف برای ترمیم کابینه، محور مهم گفتگوهای جامعه و رسانه است. گروه سیاسی ایرنا به منظور بررسی پیشنهادات چهره های اقتصادی و سیاسی درباره تغییرات کابینه با «حسین کمالی» وزیر پیشین وزات کار و امور اجتماعی در دولت های سازندگی و اصلاحات و «محمد طبیبیان» اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است.

‍** در مسیر تغییر نباید از فشار سیاسی ترسید
حسین کمالی دبیر کل حزب اسلامی کار مشکلات کنونی دولت را به سه بخش تقسیم کرد و به خبرنگار ایرنا گفت: بخش اول این چالش ها در رابطه با سیاست ها و اصول است که نواقص زیادی در این حوزه وجود دارد که نیازمند بازنگری هستند. بسیاری از سیاست های کشور از پختگی کافی برخوردار نیست، چه در زمینه اقتصادی، چه فرهنگی و چه روابط اجتماعی.
بخش دیگر این مشکلات به ساختارها و نهادهای اجرایی در کشور باز می گردد. ساختارهایی که مسوولیت امور را بر عهده دارند به اندازه کافی کارا نیستند، مکانیسم عمل این نهادها و سازمان ها برای حرکت عمومی کشور مناسب نیست. به همین دلیل باید سازوکارهای اجرای برنامه ها تغییر کند و متناسب با شرایط روز باشد. ما قسم نخورده ایم که همیشه با ابزار و نهادهایی کار کنیم که کارایی و تاثیرگذاری خود را از دست داده اند. مشکل سوم هم به نیروی انسانی و اشخاصی باز می گردد که در این مجموعه کار و فعالیت می کنند. این افراد باید توانمندی کافی برای اداره امور را دارا باشند، اما اگر تنها در پی اشغال یک پست و صندلی باشند راه به جایی نخواهیم برد.
وزیر اسبق کار و امور اجتماعی افزود: با توجه به اوضاع کشور به یک اصلاح ساختاری نیازمند هستیم. اما معنای اصلاح لزوما این نیست که مثلا به سیستم های قبلی بازگردیم و دوباره این چرخه را تکرار کنیم. باید بررسی شود کشور در کدام زمینه ها ناتوانی و کاستی دارد و از تجربیات موفق کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کنیم. در این مسیر هم مشکلاتی وجود دارد. با وجود آنکه در برخی پست ها، ضعف های غیرقابل انکاری دیده می شود اما وابستگی های جناحی و سیاسی اجازه تغییر آن را نمی دهد. در چنین شرایطی منافع ملی و جامعه نادیده گرفته می شوند.

رییس خانه احزاب ایران تاکید کرد: تغییرات باید در حوزه هایی صورت گیرد که بیشترین نارضایتی عمومی در آن عرصه هاست. باید به صورت علمی عوامل ایجاد این نارضایتی ها و دیگر نهادها و سازمان های دخیل در هر حوزه ای مشخص شود. به طور مثال زمانی که عملکرد وزرات اقتصاد مورد ارزیابی قرار می گیرد، باید به سازمان های دیگری مانند برنامه و بودجه هم توجه شود. یا در مباحثی چون اشتغال و بیکاری باید تمام دستگاه های متولی در این حوزه را مورد ارزیابی قرار داد. شرح وظایف دستگاه ها باید بر اساس قانون مشخص و بعد بخش های نارسای همه دستگاه ها را بدون تعارفات معمول اصلاح کرد. در مسیر این اصلاح هم برای حفظ منافع مردم نباید از فشارهای سیاسی ترسید، افراد توانای بسیاری در کشور برای جایگزینی افراد ناکارآمد وجود دارد.

**سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل دولت ها
محمد طبیبیان اقتصاددان یکی از ضعف های اقتصادی دولت ها و نه فقط دولت دوازدهم را انتخاب رییس سازمان برنامه و بودجه می داند و به خبرنگار سیاسی ایرنا می گوید: دولت آقای احمدی نژاد هم با این ضعف مواجه بود اما دیر متوجه آن شد. اساسا از همان دوران نخست وزیری مهندس موسوی، دولت مرحوم هاشمی و دولت های آقایان خاتمی و احمدی نژاد هر رییس دولتی که توانسته امور سازمان برنامه و بودجه را متناسب با شرایط کشور سامان دهد و این سازمان را قوی، فعال و سرپا نگه دارد، در طول دولت خود موفق بوده اما هرگاه مدیریت بر سازمان برنامه و بودجه به شکل درستی صورت نگرفته مشکلات دولت ها هم افزایش یافته است. در دوران نخست وزیری مهندس موسوی که دوران سخت جنگ هم بود، میزان درآمد ارزی کشور برخی سال ها به هفت یا هشت میلیارد دلار می رسید که در بهترین حالت این میزان به بیست میلیارد دلار بود. با این حال بودجه کشور به این میزان از هم گسستگی نداشت و منابع به اولویت ها تخصیص می یافت.

این اقتصاددان تصریح کرد: برپایه قانون اساسی امور سازمان برنامه و بودجه مهمترین ابزار اقتصادی رییس جمهوری در اداره امور کشور است و بر این اساس این سازمان باید بتواند اهرم مناسبی برای تنظیم و اجرای برنامه های دولت باشد. یکی از مهمترین انتقادات به دولت افزایش عظیم نقدینگی طی چند سال گذشته بوده است که در صورت عملکرد درست سازمان برنامه و بودجه چنین افزایشی در کشور صورت نمی گرفت. سازمان برنامه تنها دستگاهی است که می تواند چارچوب های پولی و مالی دولت را تنظیم کند و امور را سامان دهد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه نیازمند تجربه و تخصص بیشتری است و مشکلات نشان می دهد که انتخاب های صورت گرفته در این حوزه درست نبوده و دولت هم زیان سیاسی این تصمیم را تحمل کرده است. هرگونه تغییر در این سازمان باید منجر به روی کار آمدن اشخاص متخصص و آشنا به این حوزه و با تجربه باشد. تکرار برخی چهره های آزمون پس داده که بر اساس مباحث سیاسی انتخاب می شوند راهگشا نخواهد بود.