دولت يازدهم چك بي محل نمي كشد

تدبیر24: محمد نهاونديان اين روزها همه هوش وحواس و نيروي فكري خود را به دفتر بالاترين مقام اجرايي كشور منتقل كرده و فارغ ازسختي هاي اداره اتاق ايران مي خواهد بيشترين اثربخشي را درنهاد رياست جمهوري داشته باشد. اين اقتصاددان ايراني كه گويا نمي تواند ناكارآمدي هاي دولت هاي نهم ودهم در اداره اقتصاد ملي را فراموش كند در نشست شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي كشور در دولت يازدهم، گفت: اين دولت نمي خواهد چك بي محل بكشد و از مديران دولتي خواست كه به مردم وعده هايي ندهند كه نشود آنها را برآورده كرد. او تاكيدكرد: از جهت گيري هاي دولت اين است كه فضاي زندگي، كسب و كار، مناسبات بين دولت و مردم فضايي باشد كه در آن امكان پيش بيني پذيري وجود داشته باشد و بناي اين دولت اين نيست كه مردم را با سورپرايزهاي مكرر روبه رو كند. وي با بيان اينكه كشورداري و اداره كشور بر اين پايه نيست كه هر روز اتفاق جديدي در كشور بيفتد تا مردم شگفت زده شوند و واقعيت ها در كشور دچار لغزش شود، گفت: در واقع ما حكمراني عادلانه و منصفانه را در اين مي بينيم كه مردم مطمئن باشند كه اگر دولت تصميمي مي گيرد مبتني بر قوانين و مقررات است. نهاونديان با بيان اينكه كارهاي عجيب و غريب براي اين دولت جذابيتي ندارد، خاطرنشان كرد: ما در اين دولت به كاري ارزش مي دهيم كه براساس قوانين و مقررات باشد. بايد روزي به فضايي برسيم كه همه مردم يقين كنند كه اگر كارشان طبق قوانين باشد كسي كاري به كارشان ندارد و اگر تخلف كردند، فوراً حق مردم از آنها مطالبه مي شود و آن روز، روز پيشرفت و عدالت است. وي با تاكيد بر اينكه ما بايد احساس ايمني و امنيت كامل در مردم ايجاد كنيم كه امور مطابق با قوانين به پيش برود، گفت: نبايد با تغييرات يك دفعه قوانين باعث نگراني آنها شويم. نهاونديان با تاكيد بر اينكه اين دولت مديراني را تشويق مي كند كه كمتر ناآرامي ايجاد كنند و برعكس بيشتر فضاي آرامش و اعتماد به قوانين و كسب و كار را به وجود آورند، اظهار كرد: ما بايد به سمتي برويم كه فضا را قابل پيش بيني كنيم نه غيرقابل پيش بيني. وي با تاكيد بر اينكه تصميماتي كه گرفته مي شود بايد در چارچوب قوانين و مقررات باشد، به دو رويكردي كه نسبت به مراجعات حقوقي وجود دارد اشاره كرد و افزود: رويكرد اول اين است كه مي خواهد امور و مسائل پيش برود و هدف پيشرفت است، البته در چارچوب قوانين و مقررات به نحوي كه حد و مرزها رعايت شود، اما در رويكرد دوم هدف، فقط رعايت اين حدود است و ممكن است امور به پيش نرود و توقفي ايجاد شود. همان طور كه شما مي دانيد اين دو رويكرد با يكديگر متفاوت است و ما در دولت رويكرد اول را دنبال مي كنيم. ما مي خواهيم كشور پيشرفت كند، عدالت رعايت شود، اما در اين پيشرفت و رعايت عدالت مناسبات حقوقي و حد و مرزها را ملاحظه مي كنيم. ما مي خواهيم اين ماشين جلو برود. نهاونديان همچنين با انتقاد از عدم اجراي قانون هاي برنامه در كشور و عقب ماندن از اهداف آن گفت: مثلاما هدف مشخص مي كنيم كه رشدمان از هشت درصد بگذرد ولي در حد 5/3 درصد عمل مي كنيم بايد در برابر چنين كارنامه يي سرمان را پايين بيندازيم. وي با بيان اينكه هدف ما بايد اين باشد كه كشور را مبتني بر قوانين جلو ببريم، گفت: معاونت حقوقي مطلوب دايم نبايد بگويد كه اين نمي شود يا آن نمي شود، بلكه بايد راه را در چارچوب قوانين و مقررات نشان دهد.