دلواپسان در خط مقدم کودتای ارزی

 تدبیر24» از همین رو این روزها استفاده از اصطلاحاتی نظیر کودتای اقتصادی یا ارزی رواج یافته است. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با عباس هُشی، اقتصاددان، انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

پس از صحبت‌های ترامپ مبنی بر آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران، قیمت سکه و ارز روند نزولی به خود گرفت و تا حدودی از التهاب بازار کاسته شد. به‌نظر شما مسئولان ایرانی چه واکنشی در قبال این موضوع باید داشته باشند؟

در ابتدا باید اشاره شود که التهاب بازار ارز بیش از آنکه برگرفته از رفتارهای سیاسی و روابط بین‌المللی باشد، ناشی از تصمیم‌های نادرست اقتصادی است که اتخاذ می‌شود. کاهش ارزش پول ملی اتفاقی نیست که ترامپ یا هر فرد دیگری بتواند به‌تنهایی موجبات آن را فراهم می‌کند، بلکه طی سال‌ها مدیریت ناکارامد این اتفاق ناگوار محقق می‌شود. طی سال‌های گذشته صادر‌کنندگان از مابه‌التفاوت نرخ تورم در ایران و آمریکا آسیب دیده‌اند، زیرا بانک مرکزی اجازه نداده است قیمت ارز متناسب به میانگین تورم کشور و ایالات متحده رشد داشته باشد و به‌صورت دستوری بازار را کنترل کرده است. این اقدام به‌نوعی پرداخت یارانه به تولیدکننده خارجی و فشار بر تاجران داخلی است. در سال گذشته اقتصاد زیرزمینی با اقتصاد رسمی وارد جدال شد و هرچه دلار مدیریت‌شده توسط بانک مرکزی به بازار تزریق شده بود به گروه‌های غیررسمی فعال در بازار رسید. در نهایت دولت کاهش ارزش 20‌درصدی پول را اعلام کرد. این اخبار از شروع یک کودتای خزنده حکایت داشت. تیم اقتصادی دولت هم برای کنترل آن در سیاستی که بیشتر به آزمون و خطا می‌ماند، تصمیم بر ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار گرفت. این تصمیم جاده دلار را یکطرفه کرد و به‌نوعی رفتن به پیشواز کاهش ارزش پول ملی بود؛ یعنی اتفاقی که قرار بود پس از خروج آمریکا از برجام اتفاق بیفتد و اثر خود را بر ارزش پول ملی بگذارد،‌ یک ماه زودتر تحقق یافت. زمانی به عمق اهمیت تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد می‌توان پی برد که توجهی به قیمت سایر محصولات در بازار داشته باشیم. قیمت کالاهای اساسی و حتی غیرضروری امروزه تحت تاثیر قیمت ارز رو به فزونی گذاشته‌اند. در این برهه بار دیگر ارزش ثروت سرمایه‌داران دو تا سه برابر شد و به همین تناسب فشار بر قشر محروم و آسیب‌پذیر جامعه افزایش یافت و اکنون سفره آنها کوچک‌تر هم شده است. برخی هم با احتکار کالا و سرمایه خود یک‌شبه راه میلیاردرشدن را پیمودند. سپرده‌گذاران بانکی هم که پول خود را در بانک‌ها امانت گذاشته بودند، قدرت خریدشان را در عمل از دست دادند.

می‌توان این نظر را تایید کرد که به‌دلیل کنترل نرخ ارز در بازه 3800تومان طی چهار سال، به ناگاه فنر فشرده‌شده قیمت‌ها رها شد و نرخ دلار حتی 11‌هزارتومان را هم تجربه کرد؟

قیمت‌هایی که طی ماه‌های اخیر ثبت‌شده‌اند، عادی نیستند و بر اساس هیجان و فضای روانی ایجاد شده‌اند. اگر مبانی منطقی اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا بر بازار حاکم بودند این اعداد رقم نمی‌خورد. با این حال ما اکنون بازار فعال ارز نداریم که بتواند نرخی را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند. این دولت است که قیمت‌ها را هر روز اعلام می‌کند. اما نمی‌توان انتظار داشت فعال اقتصادی که با قیمت ارز آزاد در بازار حضور داشت به‌ناگاه با نرخ 4200تومان سرمایه خود را در سامانه نیما ثبت کند. هیچ ‌قانونی اجازه اخذ چنین تصمیمی را به دولت نمی‌دهد. اما چون بخش صادرات غیرنفتی در اختیار شبه‌دولتی‌ها یعنی صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد به شکل بنیادنهاد اداره می‌شود، با کدخدامنشی می‌خواهند ثبات را به بازار برگردانند. متاسفانه اقتصاد کشور را اقتصاددانان اداره نمی‌کنند، بلکه از دهه 60 اقتصاد به شکل مهندسی‌شده اداره می‌شود؛ یعنی دولت‌ها با راه‌اندازی تیم و ستاد، تیشه به ریشه درخت اقتصاد زده‌اند. اکنون نیز تیم اقتصادی دولت برای تمام حوزه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. از همین رو برای ساماندهی بازار ارز نظر وزیر اقتصاد بر نظر وزیر جهادکشاورزی ارجحیت ندارد؛ یعنی استقلال رأی و قدرتی در وزیران وجود ندارد و آنها تا نتوانند نظر مثبت سایر اعضای ستاد اقتصادی را جلب کنند نمی‌توانند برنامه‌های خود را پیاده کنند. امروزه اگر هزینه‌ای به مردم تحمیل می‌شود به صندوق ذخایر دولتی می‌رود.

طبیعتا مشورت با چند نخبه اقتصادی می‌تواند به پیشبرد اهداف کمک کند. دلیل مخالفت شما با تصمیم تیمی در اقتصاد چیست؟

نگاهی به شرایط کنونی اقتصاد گواه روشنی برای مخالفت با تصمیمات تیمی است. در واقع وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کارکرد خود را از دست داده‌اند و وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در عمل بدون تایید معاون اول رئیس‌جمهوری و درنهایت مستقل از دولت نمی‌توانند تصمیم بگیرند، چراکه نظرات به چند بخش تبدیل و بر عمق اختلافات افزوده می‌شود. متاسفانه پیش‌بینی‌ناپذیرشدن اقتصاد باعث شده تا تمام آحاد جامعه اکنون پول خود را به سرمایه تبدیل کنند.

آیا بهتر نیست در این شرایط مسئولان با شفافیت سخن بگویند تا اعتماد مردم جلب شود و دارایی‌ها به سمت بازارهای مولد هدایت شود؟

شعار امروز رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس، معاون اول ریاست‌جمهوری، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رئیس بانک مرکزی و... در «شفافیت» خلاصه می‌شود و آنها در کلام مدام بر مبارزه با فساد تاکید می‌کنند. حال پرسش این است که آیا آنها در یک هفته اخیر یا در یک سال اخیر به این موضوع پی برده‌اند؟ شفافیت بحث مربوط به امروز و دیروز نیست، نص صریح اصل49 قانون اساسی مدون سال58 بر شفافیت تاکید دارد. یکی از اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی که در سال 57 انقلابیون خواهان آن بودند، مبارزه با فساد و حرکت به سمت شفافیت بود. علاوه بر این یکی از احکام حکومتی رهبر کبیر انقلاب هم بر این اصل استوار است. اما امروزه شعار «مبارزه با فساد» به کسب‌وکار برخی تبدیل شده است. شفافیت شاه‌کلید مبارزه با فساد است. تا زمانی که شفافیت نباشد این مهم تحقق نمی‌یابد. زمانی که حسابرسان و حسابداران قدرتی برای حسابرسی ندارند، چگونه می‌توان منشأ فساد را پیدا کرد؟ یا نبود نظام مالیاتی نوین مشخصا بر فساد اقتصادی دامن می‌زند. در سیستم ارزی و بانکی هم نظارتی وجود ندارد که متخلفان اقتصادی رسوا شوند. برخی مسئولان در یک دور باطل قرار گرفته‌اند که تصور می‌کنند تغییر نفرات نسخه نهایی برای درمان اقتصاد است. در سیستم اقتصاد ایران مدیر جدیدی حضور ندارد، فقط نقش‌ها و پست‌ها تغییر می‌کنند. مدیرانی که در واقع نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند و مدام از نبود استقلال گلایه می‌کنند. مقصر هم وزرا و مدیران نیستند، بدنه و سیستم دارای مشکل است که اجازه فعالیت به آنها نمی‌دهد. تا زمانی که شفافیت جدی گرفته نشود و بدنه تغییر نکند، بهترین اقتصاددانان هم نمی‌توانند وضعیت بازار را از این حالت دربیاورند. در نتیجه باید گفت که افزایش قیمت ارز و سکه در مدت اخیر جهشی و غیرواقعی بود، دیگر احتیاجی به امثال ترامپ نیست، چه‌بسا دلواپسان امروزه خطرناک‌تر عمل می‌کنند، زیرا با دستکاری بازار در خط مقدم کودتای ارزی و کودتای اقتصادی قرار گرفته‌اند.