رفتار وزیر اطلاعات مثبت بود

به نظر شما اصل پاسخگویی دولت به مجلس چطور باید لحاظ شود و اساسا وزارتخانه‌های مهم دولت تا چه حدی باید نسبت به عملکرد خودش به مجلس پاسخگو باشد؟

حرکت دولت و مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس و قوه قضائیه به سمت قانونگرایی می‌تواند یک امر مثبت تلقی شود. اولین گام در راستای تثبیت حقوق شهروندی هم می‌تواند همین باشد که نمایندگان مجلس با حفظ ملاحظات و با نگاه کارشناسی بتوانند از وزرای کابینه سوالاتی کنند و وزرا هم نسبت به آن به نمایندگان مردم پاسخگو باشند. کابینه دولت هم طبیعتا بر اساس قوانین و همانطور که در قانون اساسی هم به آن تاکید شده، نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد.

فکر می‌کنید این حالت در پاسخگویی وزارت اطلاعات به پیگیری‌های علی مطهری هم لحاظ شد؟ آیا با در نظر گرفتن این اتفاق می‌توان اینطور تحلیل کرد که وزارت اطلاعات دولت روحانی تا اینجای کار نسبت به دولت پیشین پاسخگوتر بوده است؟

این اتفاق بسیار زیبا و قابل ستایش بود. رفتار وزیر اطلاعات در این ماجرا و پاسخگویی وی به مطالبه یک نماینده مجلس می‌تواند حرکت مثبت و شروعی برای احیای خیلی از حقوق شهروندی مردم باشد. استفاده از دستگاه شنود به این شکل که اتفاق افتاده بود، خلاف قانون و همه اصولی است که در عرف و قانون کشورمان وجود دارد. باید این نوع رفتار‌ها و توجه به اصول در کشور ما نهادینه شوند و به این شکل حقوق شهروندی که یکی از شعارهای جدی رئیس‌جمهور منتخب در زمان تبلیغات انتخاباتی بود مورد توجه و تاکید همه قرار گیرد. البته آقای روحانی هم اظهار کرده که نسبت به بحث حقوق مردم پایبندی دارد و در همین راستا نظامنامه‌ای را هم تنظیم کرده و برای بحث و بررسی در اختیار جامعه قرار داده است. بحث حقوق شهروندی توجه و دقت همه بخش‌ها از جمله دولت و نهاد امنیتی دولت را می‌طلبد.

موقعیت قانونی مساله شنود چیست؟ در قانون در چه شرایطی مجوز شنود به دستگاه‌های امنیتی داده شده است؟

در هیچ کجای قانون چنین اجازه‌ای داده نشده است. کسی حق ندارد که وارد حریم شخصی شهروندان شود و طبق قوانین موضوعه فقط با حکم قاضی و در صورتی که مساله مربوط به امنیت ملی شود این مساله مجاز است. طبیعتا بحث شنود فقط در مواقع خاص می‌تواند مجاز باشد.

نگاه حضرت امام(ره) به این مساله چگونه بود؟ قطعا در سال‌های آغازین انقلاب و با توجه به تهدیدات امنیتی که کشور را متوجه خودش کرده بود این مساله بیشتر مورد بحث قرار می‌گرفت. جمع بندی بزرگان نظام در آن زمان چه بود و شنود چگونه انجام می‌گرفت؟

در دهه اول انقلاب بحث‌های زیادی در این خصوص مطرح شد. آن زمان حضرت امام(ره) تاکید و توجه خاصی به این مساله داشتند و هر جا که بحثی در این مورد پیش می‌آمد به احترام به حوزه خصوصی افراد تاکید می‌کردند. امام(ره) تاکید داشتند که بحث شنود فقط در مواقع خاص و با دستور قاضی شنود انجام شود و مرحوم مروی را برای این مساله تعیین کرده بودند. در آن زمان کسی حق نداشت بدون حکم قاضی شنود اقدام به این کار کند و وارد حریم شخصی افراد شود. قاضی شنود هم اجازه این امر را فقط در موارد نادر که نگرانی امنیتی جدی ایجاد می‌شد صادر می‌کرد. اما متاسفانه در سال‌های اخیر و با توجه به تکنولوژی‌های جدید و امکانات وسیعی که در اختیار نهادهای مرتبط قرار دارد، این مساله چندان رعایت نمی‌شود.

با توجه به حساسیتی که امام(ره) به این موضوع داشتند، ایشان چه سازوکاری برای این مساله در نظر گرفته بودند؟

اگر سوژه امنیتی خاصی پیدا می‌شد، دستگاه امنیتی و اطلاعت نخست‌وزیری دلایل توجیهی خود را به قاضی شنود ارائه می‌داد و اگر قاضی شنود تایید می‌کرد، به وزارت پست و تلگراف و شرکت مخابرات دستور داده می‌شد که اجازه این کار را بدهند. این مساله فقط در موارد نادری که از بعد امنیت ملی دارای توجیه بود رخ می‌داد که در انجام آن هم کاملا مسیر قانونی رعایت می‌شد.

آیا سخت‌گیری حضرت امام در این رابطه مخالفانی هم داشت؟ نگاه آن‌ها به این مساله چگونه بود؟

خاطرم هست که آقای مروی به خودم چندین بار گفتند که خیلی‌ها تلاش داشتند که این مسیر قانونی و محکم منحرف شود و جایگاه حساس قاضی شنود کم اهمیت شود و این اختیار در سیستم قضایی توزیع شود. خاطره‌ای هم در این رابطه از حاج احمد‌آقا نقل شده که البته خیلی از مسئولان کشور احتمالا از آن باخبر هستند. در آن دوران آقای ربانی املشی که دادستان کل کشور بودند در یک مورد خاص دستور شنود یکی از قاضیان ارشد کشور را داده بود. این مورد را حاج احمدآقا به حضرت امام گزارش دادند و امام(ره) هم بلافاصله به این موضوع واکنش شدید نشان دادند و با تاکید بر لزوم عدم ورود به حیطه خصوصی افراد دستور جلوگیری از این مساله را دادند. این ماجرای معروفی است که اهمیت این مساله را نشان می‌دهد. این وضعیت با آنچه مدنظر امام بود فاصله زیادی دارد. مرحوم مروی هم تاکید داشتند که امام توصیه کرده‌اند که این مساله از این حالت سخت خارج نشود.

موضوع اخیر آقای مطهری شاید اولین بار بود که طی دهه گذشته، وزیر اطلاعات هم به شکلی واقعی خود را در جایگاه پاسخگو دید و با پیگیری یک نماینده مجلس مجبور به ارائه توضیحات کامل و اقناع حقیقی نماینده شد. چه عاملی را در این رخداد موثر می‌دانید؟

عامل اصلی در این ماجرا موقعیت سیاسی و اجتماعی آقای مطهری است. بیش از آنکه تغییر فضای کشور عامل این اتفاق باشد، این پیگیری برآمده از خصلت‌های مثبت شخصی علی مطهری است که یک مساله مهم را بدون ملاحظات بی‌مورد دنبال می‌کند. آزادمنشی و آزادگی خاصی در وجود اوست که مطهری در مواقع گوناگون آنها را نشان می‌دهد. هرچند که در دسته‌بندی‌های سیاسی وی از اصولگرایان به شمار می‌رود اما رفتارهایش نشان می‌دهد که به حق فرزند شهید مطهری است.

چرا این مساله فقط از علی مطهری برآمد؟

این اتفاق می‌تواند شروعی باشد بر دوران جدید کشورمان که با توجه به حقوق شهروندی که آقای روحانی ارائه کرده بتواند مطالبات جدی مردم و شخصیت‌های سیاسی را در این حوزه محقق کند. باید به سمتی برویم که تمام ارگان‌ها و دستگاه‌های قضایی حریم عرصه شخصی افراد را حفظ کنند و این اتفاق فقط در زمانی اجازه اجرا داشته باشد که مورد خاصی واقعا امنیت ملی را تهدید کند و عقل جمعی هم همین قضاوت را درباره آن سوژه بکند.

فکر می‌کنید آثار سیاسی و اجتماعی این مساله چگونه باشد؟

این پیگیری علی مطهری و پاسخگویی قابل تحسین آقای علوی اتفاق خیلی خوبی بود و آثار بسیار مثبتی را در فضای سیاسی و اجتماعی کشورمان خواهد داشت. وزارت اطلاعات هم هرچند که از اهمیت خاصی برخوردار است اما در هر حال یکی از وزارتخانه‌های دولت است و باید روی عملکردش نظارت شود.

معمولا از کیفیت عملکرد وزارت اطلاعات زیاد بحث نمی‌شود و در سایه ماندن این وزارتخانه معمولا با بحث‌های امنیتی توجیه می‌شود. اما وزارتخانه‌های دیگر دائما در محل نقد و گزارش‌دهی قرار دارند؟ به نظر شما وزارت اطلاعات نباید تا حدی به این صورت نزدیک شود؟

همانطور که آقای روحانی با آمار و ارقام و به راحتی در حوزه‌های دیگر مانند کشاورزی اظهار نظر می‌کنند و مسائل را تحلیل و تبیین می‌کنند، این مساله می‌تواند در حوزه وزارت اطلاعات هم انجام گیرد و بهتر است که خود آقای علوی این کار را شروع کنند. مثلا دولت درخصوص وزارت اقتصاد و عملکرد نادرست بانک مرکزی در دولت پیشین به مردم توضیح داد و به تخلفات اشاره کرد، همین مساله می‌تواند درخصوص دستگاه امنیتی هم لحاظ شود و اگر کارهایی خلاف قانون رخ داد توسط خود وزیر و دولت برای مردم تبیین شوند. این می‌تواند نقطه قوت دولت باشد و جای نگرانی هم ندارد. به طور مثال پرونده سعید مرتضوی درخصوص مساله کهریزک اکنون در حال دنبال شدن است و به نظر می‌رسد که به جاهای خوبی هم در حال رسیدن است. این نشان‌دهنده قوت و قدرت است. اگر کارشناسان امنیتی در خصوص عملکرد 8 سال گذشته دستگاه امنیتی هم نقدی داشتند یا خلافی دیده‌اند باید بتوانند طرح کنند.

طبق قانون وزارت اطلاعات مسئول اصلی امورات امنیتی و اطلاعاتی کشور است. اما پس از گذشت چند سال از انقلاب، دستگاه‌های امنیتی موازی با وزارت اطلاعات هم ایجاد شدند. شما این مساله را چطور ارزیابی می‌کنید؟

وزارت اطلاعات در بستر وقایع ابتدای انقلاب و بر اساس جمع بین 5-4 سال ابتدای انقلاب شکل گرفته و از ابتدا هم اهداف و برنامه‌های کلی‌اش مشخص شده‌اند. دستگاه‌های امنیتی دیگری که ایجاد شدند عموما در زمان اصلاحات ساخته و طرح شدند. بسیاری از مشکلاتی که در جاهای مختلف مشاهده می‌شوند ناشی از عملکرد برخی از دستگاه‌های امنیتی موازی است. براساس قانون وزارت اطلاعات دستگاه امنیتی اصلی و محوری کشور است که در مقابل مجلس و ملت هم پاسخگو است و مسئولیت امنیت کشور را هم بر عهده دارد.

در دولت اصلاحات وضعیت این وزارتخانه چگونه بود؟

وزارت اطلاعات در دولت خاتمی مسیری درست را طی کرد به نحوی که به قول آقای خاتمی، این وزارتخانه مساله امنیت را ملی کرد. به نظر می‌رسد که این الگوی مناسبی می‌تواند برای دستگاه‌های امنیتی باشد و اگر بقیه دستگاه‌های امنیتی هم با این رویکرد عمل کنند عملکردشان مثبت و مفید خواهد بود. لذا اگر این مساله جا بیفتد و همه دستگاه‌ها اینگونه مثبت عمل کنند و در کارشان با وزارت اطلاعات هماهنگ باشند آسیبی نخواهد داشت اما امروز وجودشان کمک کافی را به وزارت اطلاعات نمی‌کند.

مهم‌ترین اولویت برای وزارت اطلاعات دولت اعتدال چیست و این وزارتخانه در عملکرد خودش به چه شاخصی باید توجه بیشتری نشان دهد؟

مهم‌ترین اولویت وزارت اطلاعات را می‌توان اینطور تعریف کرد که روحیه‌ای مانند وزارت اطلاعات دولت اصلاحات پیدا کند. در آن زمان این وزارتخانه وظیفه واقعی خود را انجام می‌داد و طبیعتا همانطور که همه هم دیدند مردم نیز احساس امنیت کردند. آن وزارت اطلاعات مراقب مسائل مختلف بود و اگر تخلفی هم می‌دید تذکر می‌داد و اگر لازم بود آن را اعلام می‌کرد. اما در 8 سال گذشته و مخصوصا دولت دوم احمدی‌نژاد نیاز به مراقبت بیشتری بود. امید است که از امروز این نظامنامه جدیدی که دولت منتشر کرده پشتیبان حقوق مردم باشد.

منبع:آرمان امروز