پرونده حزب اعتمادملی در كميسيون ماده 10 احزاب طرح نشده است

تدبیر24» محمد جلیلیان، رئیس دفتر حقوقی حزب اعتمادملی و نماينده رسمی این حزب در وزارت كشور در نامه‌ای به اعضای حزب در سراسر کشور طرح پرونده حزب اعتمادملی در کمیسیون ماده ده احزاب تا امروز را رد کرد.

متن این نامه که کانال تلگرام رسمی حزب اعتمادملی منتشر کرده، در ادامه آمده است:

اعضای محترم حزب اعتمادملی در سراسر كشور

سلام و تحيت؛ بعد از تشكيل كنگره دوم حزب در مورخ(٩٧/٣/٤) و انجام دستورات از پيش تعيين شده صرف‌نظر از واقعيت‌های موجود در اجرای آن و بازخورد بد و ناشيانه معدود علاقه‌مندان به مصاحبه، عكس، تصوير و عاشقان دل‌باخته خبرگزاری‌ها و كامنت‌های مجازی، كه آن‌را واجب‌تر از نان شب فرض دانسته اخيراً مطالب مختلفی در مطبوعات، فضای مجازی و خبری نقل گرديده لازم می‌دانم از باب تشحيذ اذهان دوستان گرام مطالب ذيل را اعلام دارم:

۱. تا به امروز(٩٧/٥/١٤) پرونده حزب در كميسيون ماده ده احزاب طرح نشده، نتيجتاً هر نقلی دایر بر تأييد و يا رد مصوبات دستورات مجمع عمومی بيانی كذب و غير واقع است.

۲. نقل‌قول‌های عديده از سوي اعضای حزب و به نمايندگی از حزب، غير مسئولانه و خودسرانه بوده وهمچنين هرگونه نقل اخباری در اين خصوص از طرف مقامات وزارت كشور و اعضای كميسيون ماده ده احزاب عاری از حقيقت است.

۳. تكاپوی معدود افرادی در بازنشر مطالب قديمی و به روز نمودن آن به گونه‌ای كه حكايت از آنی و جديد بودن خبر نمايد، فريب مخاطب و افكار عمومی بوده كه با واقعيت منطبق نيست .

۴. انتقال، بازگويه و بازنشر اين اخبار به منظور تشويش اذهان و ايجاد ناپايداری در روح و روان اعضا و با هدف ايجاد ياس و نااميدی در بدنه حزب اعتمادملی می‌باشد.

۵. حزب اعتماد ملی سرمايه معنوی همه ما و يادگار جاودانه شيخ شجاع محصور است كه می‌بايست به درستی و قانون مدارانه همه از آن حراست نمائيم و بايد در مقابل جزر و مدهای سريع و آنی سياسی و مصالح و منافع شخصی و محفلی معامله‌گران دفاع نموده و اين جسم رنجور و دشنه ديده از حقد، حسد، تنگ‌نظری و بی‌خردی را در ميانه ميدان خطر خار مغيلان رها ننمائيم و از وجود نازنينش همچون فرزندانمان محافظت و دلسوزانه و با نگاهی پدرانه، مادرانه و برادرانه از آن مراقبت نمائيم.

۶. تكليف قانونی و تشكيلاتی متوليان حزب در چارچوب قانون، اساسنامه، آئين نامه‌ها، مصوبات رسمی و فرامين تشكيلاتی دبير كل محترم، انجام امور محوله در قالب قانون بوده و می‌باشد؛ كه با اين نگاه موجد مسئوليت و تكليف تشكيلاتی برای همه است .

متوليان می‌بايد درجايگاه‌های رسمی و در وقت مناسب پاسخگو باشند.

پایان پیام