از وزارت اطلاعات متشكريم

تدبیر24 : چند ماه قبل خبری منتشر شد مبنی بر کارگذاری ابزار شنود در دفتر كار دكتر علی مطهري، فرزند شهيد مطهري و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي. بعد از انتشار اين خبر، اخبار غيررسمي ديگري حکایت از آن داشت كه برخي ديگر از مقامات نيز تجربه‌هاي مشابهي را درباره این مساله داشته‌اند. اين مساله از همان ابتدا مورد قبول هيچ‌كس نبود و با اعتراضات فراوان روبه‌رو شد.

 مغایرت اين مساله با قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران و قوانين موضوعه ديگر در كشور كاملا مشخص است و به‌ويژه با توجه به منشور 8ماده‌اي حضرت امام‌خميني(ره)، كه بسيار مترقي و در زمينه حقوق شهروندي نگارش يافته، در جمهوري اسلامي حقوق شهروندي مردم و حفظ حرمت و كرامت آنها اهميت زيادي دارد و طبيعي است كه مردم نيز انتظار دارند حریم شخصي آنها با هر طرز فكر و سليقه و مذهب و نژاد حفظ شود. نه تنها مردم از اين دولت انتظار دارند كه مدافع حريم شخصي آنها باشد، بلكه توقع دارند تا اگر نهادي به اين حريم خصوصي تجاوز كرد؛ دولت از اين حريم شخصي صيانت كند.

افرادي كه بدون اجازه به حريم خصوصي ديگران وارد مي‌شوند بايد بدانند كه اولا دين با اين كار مخالف است و بر اساس آموزه‌هاي مذهبي اسلام، تجسس در زندگي ديگران ممنوع است. ثانیا بر اساس قوانين كشور نيز قانون اساسي ايران تجسس در زندگي افراد را ممنوع اعلام كرده است. ثالثا از نظر انقلابي نيز سيره علمي و نظري حضرت امام(ره) و همچنين فرمان 8ماده‌اي ايشان که بن‌مايه اصلي آن تاكيد بر حقوق شهروندي است، این کار را مجاز ندانسته است. با اين وضعيت انتظار كمترين انحراف و كمترين تخلف از بخش‌هايي كه وظيفه ذاتي‌شان دفاع از حقوق شهروندي است وجود ندارد. متاسفانه گاهی افرادي پيدا مي‌شوند كه با دستور يا بدون دستور مقامات ارشد خود رفتاري دور از قوانين انجام مي‌دهند.

نمونه آن اتفاقی است که در دفتر آقای مطهری روی داد كه بر اساس قانون اساسي مصونيت سياسي هم دارد. نتيجه اين اقدامات به هيچ عنوان مطلوب دولت نيست و با شعارهايي كه آقاي روحاني در زمان تبليغات انتخاباتي مطرح مي‌كرد تفاوت اساسي دارد. بركناري افرادي كه در اين كار نادرست مسئول بوده‌اند رفتار صحيحي بود كه مورد استقبال مردم و فعالان سياسي قرار خواهد گرفت. ايستادگي دكتر روحاني بر وعده‌هاي خويش و تاكيد وي بر حقوق شهروندي، پديده مباركي است كه بايد از آن حمايت و قدرداني شود.