تدبیر24 : از وظايف نمايندگان كه موكلانشان از آنها انتظار دارند، میتوان به تلاش براي جذب منابع جهت عمران و آباداني شهرهایشان اشاره کرد. منتها آنچه نمايندگان بايد در نظر بگيرند حفظ منافع ملي كشور است. نمايندگان قطعا تاكنون ريز بودجه سال93 را در اختيار دارند و ميتوانند بودجه را مطالعه كرده و ببينند كه چه مقدار منابع در نظر گرفته شده و به كجا تخصيص داده ميشود. اگر این منابع به ناحق اختصاص داده شده قطعا حق با نمايندگان معترض است.
بنابراين با يك بررسي كلي نمايندگان متوجه خواهند شد كه به چه صورت بايد با لايحه بودجه برخورد كنند. به نظر ميآيد در این حالت نيازي به استعفاي آنان به دلیل تخصيص كمتر بودجه نباشد. اما اين اقدام مجلسيان يك بدعت جديد در روند كار مجلس محسوب ميشود. هرچند استعفا از نمايندگي در مجلس كار درستي محسوب نميشود اما بايد دانست اعتراض به لايحه ارائه شده بودجه حق قانوني نمايندگان محسوب ميشود. در مجلس علاوه بر كليات، بندهاي ريز بودجه نيز مورد بررسي قرار ميگيرد بنابراين حق نمايندگان است كه درباره بندهاي بودجه اظهارنظر كنند اما نكته حائزاهميت اینکه همانطور كه رئيسجمهور محترم فرمودند 50ميليارد دلار پروژه نيمهتمام در كشور وجود دارد و با يك محاسبه ساده ميتوان ميزان درآمد كشور را با پروژههاي نيمهتمام مقايسه كرد. با توجه به اطلاعاتي كه از طريق نهادهاي مختلف در اختيار نمايندگان قرار ميگيرد؛ نهايتا اين مجلس است كه بايد درباره لايحه بودجه سال آينده تصميم بگيرد.
اگر نمايندگان ملت پس از بررسي و تحقيق پي بردند كه لايحه بودجه سال آينده برخلاف روح قوانين و برنامه توسعه پنجساله كشور است ميتوانند لايحه بودجه را پس از به راي گذاشتن رد كنند. نمايندگان استاني هم بايد دغدغه خود را درباره بودجه به كل مجلس منتقل كنند چنانچه پذيرفته شد دولت قطعا نميتواند مقابل مصوبه نمايندگان بايستد اما نمايندگان مجلس بايد متوجه باشند كه حفظ منافع ملي كشور اوليتر از منافع منطقهاي و استاني است. بيترديد مجلس نميتواند سقف بودجه را اضافه كند مگر اينكه سقف درآمدي آن را مشخص نمايد و اين مجلس است كه مختار خواهد بود كه قيمت پيشنهادي فروش نفت براي هر بشكه 100دلار را بپذيرد يا نه؛ مجلس با توجه به زماني كه دولت به واسطه ارائه زودهنگام لايحه بودجه در اختيارشان قرار داده ميتواند در 90روزي كه وقت دارد به بررسي لايحه بودجه بپردازد.
قاعدتا روش بررسي درست بودجه مقايسه نسبت بودجه عمراني هر منطقه نسبت به سرانه است. اگر سرانه بودجه هر استان نسبت به سرانه كشور پايينتر باشد نمايندگان هر استان ميتوانند نسبت به نحوه تخصيص بودجه اعتراض كنند. به هر روي راه درست استعفا نيست.