نگاهی به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

منتقدان و مخالفان مذاکره و دیدارهای رییس جمهور و وزیر امورخارجه با سران چهار کشور و شرکت در نشست ها، به بسیاری از مسایل حقوقی و ژئوپولتیکی دریای خزر و مفاد این مذاکرات اشراف و آگاهی ندارند؛ لذا لازم است به چند نکته اساسی در این زمینه توجه شود:

اول: انتشار خبر مذاکره در باره رژیم حقوقی دریای خزر و اشاعه برخی شنیده ها و حدس و گمان ها سبب شد که برخی بدون اطلاع از صحت و سقم این اخبار و اطلاعات با واکنش های احساسی و ناسیونالیستی با قضیه برخورد کنند! این در حالی است که در درجه اول باید در چارچوبی قانونمند و بر اساس معاهدات بین المللی و منطبق با منشور حقوقی سازمان ملل، به منافع ملی و قانونمند سازی حقوق ملت ایران اندیشید و احساسات میهن دوستانه نباید موجب تدام خصومت های بی حاصل و زیان بخش شود.

دوم: باید به نکته توجه شود که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با رژیم حقوقی دریاهای آزاد مندرج در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها –که بر اساس آن حتی کشورهای بدون ساحل هم حق کشتیرانی در دریاهای آزاد را دارند-تفاوت دارد. ایران و چهار کشور حاشیه دریای خزر با الگو برداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوق دریاها و تطابق آن با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر بفرد برای دریای خزر تنظیم کرده اند. در این کنوانسیون تصریح شده است که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی خواهد بود. بنابر این کنوانسیون مورد بحث رژیم حقوقی دریای خزر را از کنوانسیون دریاها جدا می کند.

سوم: این کنوانسیون رفت و آمد کشتی های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می کند و این مسئله اهمیت ویژه ای در امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد. بویژه مانع بزرگی در برابر زیاده خواهی های آمریکا و اسرائیل خواهد بود که با برخی از کشورهای حاشیه دریای خزر روابط و مراوداتی دارند. این کنوانسیون ما را در زمینه دیپلماسی منطقه چند گام به جلو می برد.

چهارم: این توافق اولیه که عصر یکشنبه از سوی سران پنج کشور ساحلی خزر (ایران، روسیه، آذربایجان، ازبکستان و قزاقستان) امضا شده و رژیم حقوقی خزر نام دارد، بعد از ۲۲ سال مذاکره به دست آمده و در واقع گام و اقدام جدیدی است برای احقاق حقوق کشورهای حاشیه این دریا. این توافق به مباحث مهمی درباره عبور نظامی و حق تردد و مسائلی از این دست می‌پردازد. این توافق در موضوعاتی مانند مشخص کردن حدود مرزی، سهم از خزر، خط مبدأ و بستر و زیربستر مسکوت مانده است؛ و اساساً موضوع تعیین حدود و خط مبدأ در این توافق اصلا مطرح نشده و مباحث مربوط به آن، به آینده موکول شده است.

پنجم: در قراردادهای بین ایران از دوران تزارها و شوروی سابق و حتی پس از دوران فروپاشی شوروی، صرفاً به استفاده از دریای خزر به‌صورت مشارکتی اشاره شده و هیچ کجا درصد این شراکت تعیین نشده است. بنابر این ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر مبنایی قانونی و حتی عملی ندارد. و حتی راه‌حل حقوقی برای دسترسی ایران به این سهم از سوی مدعیان این سهم ارائه نشده است.

همچنین مدعیان سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر هیچگاه نمی گویند که چگونه می توان یک پهنه آبی بسته و محدود را بین ایران و روسیه تقسیم کرد که از قضا سه کشور قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بیشترین ساحل را در این دریاچه دارند، و با این حال باید از آب‌های روبه‌روی خود بی‌بهره بمانند؟! و دیگر اینکه اگر دریای خزر واقعا به‌صورت سهم ۵۰ درصدی بین ایران و روسیه تقسیم شده بود، چرا روسیه به عنوان میراث‌دار شوروی از سهم ۵۰ درصدی خود کوتاه آمده و حاضر شده سهم خود را با کشورهای همسایه تقسیم کند؟

ششم: نکته بسیار مهم دیگر این است که بر اساس رژیم حقوقی در نظر گرفته‌شده در ۲۱ سال مذاکره انجام‌شده، سه کشور جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بر تقسیم دریای خزر بر اساس اصول و قواعد کنوانسیون حقوق دریاها تأکید داشتند که در صورت اجرائی‌شدن آن، ایران بازنده اصلی می‌شد؛ لذا با ورود هوشمندانه و بموقع ایران و نیز مشارکت جدی روسیه در این مذاکرات، اینک همه مسائل حقوقی دریای خزر با اتفاق نظر پنج کشور ساحلی عملی خواهد شد و امکان ندارد در آینده یک کشور براساس نظر خود به موضوعات باقی‌مانده ورود کند. بر این اساس هیچ خطر یا زیان محتملی ایران را تهدید نمی کند. بلکه در صورت اتصال دو نقطه، یعنی «بندر حسین قلی‌خان» در شرق و «بندر آستارا» در غرب، عملاً کمترین سهم به کشورمان می‌رسید. اما با پافشاری ۲۱ساله جمهوری اسلامی ایران رژیم حقوقی ویژه‌ای برخلاف کنوانسیون حقوق دریاها برای این دریا در نظر گرفته شد که در وهله نخست منافع جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کند.

هفتم: در مورد تحدید یا مشخص ساختن حدود بستر و زیربستر خزر نباید صرفاً به میزان درصدها توجه شود؛ زیرا دراین‌باره مهم منابع است و باید دید در آینده در تعیین حدود چه منافع و ذخایری نصیب ما می‌شود. ممکن است کشوری ۱۲ تا ۱۸ درصد یا بیشتر سهم داشته باشد، اما فاقد منابع در آن محدوده باشد. مسئله اصلی در تمام مذاکرات نحوه دسترسی به منابع در زیربستر است که هنوز چیزی تعیین نشده است.

هشتم: برخی گمان می کنند که با تعیین سهم ایران از خزر به مساحت سرزمین ایران اضافه می‌شود و اگر کم گرفته شود، این سهم کم می‌شود! این تصور نادرست است؛ زیرا ما در بستر و زیربستر دریا حاکمیت ملی نداریم، بلکه حقوق حاکمه داریم و این دو از هم متفاوت است. ما در بستر و زیربستر صرفاً حق استفاده و بهره‌برداری از منابع را داریم؛ بنابراین قرار نیست چیزی به خاک ایران اضافه شود. در تعیین حدود فلات قاره یا همان بستر و زیربستر، باید به منابع موجود کشف‌شده توجه شود نه اینکه چند درصد سهم ما می‌شود.

آنچه در حال حاضر در این کنوانسیون ذکر شده؛ وضعیت آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری صید، منطقه مشترک و بستر و زیربستر است.

در نوامبر ۲۰۱۸ گروهی در «باکو» دور جدیدی از مذاکرات را شروع می‌کنند؛ که مسئولیت آنها تعیین روش ترسیم خطوط مبدأ است. طبیعی است این مذاکرات کار آسانی نبوده و زمان به‌نتیجه‌رسیدن در آن نیز مشخص نیست. تا وقتی خط مبدأ تعیین نشود، خطوط مرزی خارجی هم مشخص نمی‌شود؛ بنابراین لازمه اجرای مؤثر کنوانسیون به تعیین خطوط مبدأ مستقیم موکول می‌شود. ایران هم باید در آینده با دو دولت ترکمنستان و جمهوری آذربایجان این توافق را انجام دهد.

«ظریف» برای توضیح کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به کمیسیون امنیت ملی می‌رود تا درباره توافق قزاقستان گزارشی به کمیسیون ارائه کند.

با توان و تدبیری که در دولت اعتدال وجود دارد و نیز با تدابیر و هدایت مقام معظم رهبری و همکاری و نظارت مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سایر نهادهای ذیربط امیدواریم در آینده نزدیک شاهد احقاق حقوق واقعی ملت ایران از این دریا و استفاده از ظرفیت ها و منابع آن برای رشد و توسعه و امنیت پایدار کشور باشیم.

خط اعتدال