مسكن در حالت قفل‌شدگي

تدبیر24»در شرايط فعلي پيش‌بيني براي آينده بازار مسكن نمي‌تواند براساس دلايل منطقي و دقيقي باشد چراكه در حال حاضر طبق آمار اعلامي ازسوي دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهرسازي با رشد ٥٢درصدي قيمت‌ها در مردادماه نشان داد كه ركود تورمي در اين بازار در حال تشديد شدن است و نمي‌توان براي نيمه دوم سال بازار رونق‌داري را پيش‌بيني كرد. متاسفانه اين يك داستان حديث تكراري است كه همواره عده‌اي با كوس و كرنا اعلام مي‌كنند كه بخش مسكن از ركود خارج شده يا در آينده از ركورد خارج مي‌شود و حتي افرادي كه خلاف اين پيش‌بيني را دارند را با ديد شماتت مي‌نگرند اما زماني كه مسكن دوباره به فضاي ركود مي‌رود همان گروه سكوت كرده و سعي مي‌كنند با روزه سكوتي كه مي‌گيرند در مورد بازار مسكن اظهارنظر نكرده و روزگار بگذرانند. متاسفانه در سال‌هاي گذشته بخش مسكن به‌طور كامل از وزارت راه و شهرسازي حذف شده و شاهد عدم سياست‌گذاري‌هاي صحيح اين وزارتخانه در اين بخش هستيم. متاسفانه هر بار كه حركت و فعاليتي در اين بازار شكل مي‌گيرد اظهارنظرهايي را از سوي مسوولان دولتي مي‌شنويم و قول‌ها و وعده‌هايي شنيده مي‌شود كه تنها در حد وعده باقي مي‌ماند و روال اجرايي به خود نمي‌گيرد. بخش مسكن به هيچ‌وجه قابل پيش‌بيني نيست و شايد اين اظهارنظر بنده هم تكراري باشد اما بايد تاكيد كرد بخش مسكن در شرايط فعلي در حالت قفل‌شدگي به‌سر مي‌برد و با صحبت‌هاي اميدوار‌كننده برخي مسوولان نيز نمي‌توان اين قفل‌شدگي را از بين برد.

براي بازار مسكن نمي‌توان از كنار تاثيري كه عوامل بيروني دارند به راحتي گذشت، اين بسيار واضح است كه نوسانات بازار ارز مي‌تواند روي الزامات اوليه مسكن تاثير گذاشته و مسكن را گران‌تر كرده و...

قفل‌شدگي اين بازار را تشديد كند. از سوي ديگر باتوجه به اينكه بازار ارز سود قابل‌توجهي را در ماه‌هاي اخير داشته بيشتر توجه‌ها به سمت بازار ارز بوده است و از آنجا كه مسكن دارايي ريالي محسوب مي‌شود كه با تنزل ارزش پول ملي از جذابيت كمتري برخوردار است به‌همين جهت تمايل به سمت خريد مسكن كمتر بوده و بيشتر تقاضاهاي كاذب موجب شده تا ركود در اين بخش تشديد شود.

در همين حال نمي‌توان چشم‌اندازي براي بازار مسكن در آينده متصور شد و بحران‌هاي نقدينگي و بحران‌هاي اقتصادي را در آن لحاظ نكرد. زماني برخي موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي مالي با انجام معاملات سوري سعي در افزايش قيمت مسكن داشتند و با ورشكستكي آنها متاسفانه در برخي موارد شاهد انجام معاملات صوري به همان سبك از سوي دولت و بانك‌ها هستيم كه موجب مي‌شود ركود تورمي بيشتر به چشم‌ آيد.

به همين جهت شايد تنها راهكار فعلي براي خروج مسكن از ركود تغيير ساختار سياست‌هاي مسكني دولت است و تا دولت اين تغيير ساختار را انجام ندهد، نمي‌توانيم به خروج مسكن از قفل‌شدگي اميدوار باشيم. اين تغييرات بايد با ايجاد اتاق فكر وسيع در بدنه دولت شكل گيرد تا هم دولت و هم نماينده‌هاي مجلس بتوانند از نظرات آنها بهره ببرند. در شرايط فعلي يكي از بي‌نتيجه‌ترين برنامه‌هايي كه متاسفانه در مجلس پيگيري مي‌شود استيضاح‌هايي است كه تاثيري در اجراي برنامه‌هاي دولتي ندارد. بهتر است به جاي اين‌گونه رفتار به‌دنبال پياده‌سازي برنامه‌هاي جامع همچون برنامه جامع مسكن باشيم.

کمال اطهاری؛کارشناس