لطمه‌های رفتن افشانی از شهرداری

تدبیر24»بحث ماندن یا نماندن آقای محمدعلی افشانی در شهرداری تهران برخلاف نظر برخی، معضل نیست بلکه یک مشکل است. شورای شهر تهران از بعد حقوقی در حال بررسی این موضوع است و وارد گفت‌وگوی حقوقی با نمایندگان مجلس و نهادهای مرتبط با موضوع ادامه کار شهردار تهران شده است.

در نشست اخیر با نمایندگان تهران هم در این باره مفصل بحث شد و ادله حقوقی دو طرف بیان شد تا پس از بررسی فضا و امکانی که قوانین قبلی در این باره ایجاد کرده، نهایتا تصمیم بر ماندن یا رفتن شهردار گرفته شود. نکته مهم در بحث ماندن شهردار تهران، «ثبات مدیریت» است.

ثبات مدیریت یکی از شاخص‌های اصلی مدیریت شهری است و با این رویکرد می‌تواند به کار خود ادامه دهد. روبه‌رو نشدن با تغییرات مداوم معاونان و مدیران شهری، می‌تواند گامی مفید برای پیشبرد اهداف مدیریتی باشد. متاسفانه در بحث شهرداری آقای محمدعلی نجفی که دلایل استعفای ایشان در اختیار شورای شهر نبود، شورا مجبور به خداحافظی با محمدعلی نجفی شد و از اردیبهشت سال جاری هم با صداقت افشانی مدیریت شهری ادامه یافت و همکاران ایشان هم در همان راستای مدیریت قبلی و با کمترین تغییرات کار خود را انجام دادند.

تغییر مداوم مدیران هم لطمات زیادی به شهر وارد می‌کند. البته طبیعی است که هر مدیری اختیار دارد با افرادی که در جهت افکار او هستند کار کند که حق مدیریت هر مدیر ارشدی است. شورای شهر امیدوار است که مجددا با این اختلال و مشکل در حوزه کلان مدیریت شهری روبه‌رو نشود.

اصرار شورا بر ادامه همکاری و حضور آقای افشانی در شهرداری تهران در همین راستاست که شاهد تغییر در مدیریت شهری نبوده، زیرا هرگونه تغییری موجب عقب افتادن از زمان برنامه‌ریزی شده بر کارها و وظایف شورا و شهرداری است.

بنابراین تمام ظرفیت‌های شورا، شهردار و مجلس باید در این جهت تعریف شود که اختلالی در مدیریت شهری ایجاد نکند. شهر تهران فقط برای «تهران» نیست. این کلانشهر پیشانی جمهوری اسلامی ایران است و بی‌ثباتی مدیریتی در آن، فرصت‌های رشد و توسعه و خدمات به شهر و شهروندان را می‌گیرد و از سویی این بی‌ثباتی می‌تواند زیان‌آور هم باشد.

اما در نهایت شورا خود را ملزم به رعایت قانون می‌داند و تابع آن است و قانون را خط قرمز خود می‌داند. اما به‌طور کلی نکته‌ای که باید یادآور شد این است که نباید فراموش کرد که شهرها موجودات زنده‌ای هستند و همواره همه اعضا و جوارح آن با هم در ارتباط‌ند و هرگونه توقف، اختلال و یا عارضه‌ای که به شهرها وارد شود، منجر به سرایت آن به سایر بخش‌ها می‌شود.

برای همین ضعف مدیریتی و اختلال در آن که هماهنگ کننده و هارمونی بخش شهر است می‌تواند مشکلات بیشتری را ایجاد کند. بنابراین تلاش برای ثبات مدیریت‌ شهری، از مهم‌ترین وظایف مدیران شهری است. بقیه نهاد‌ها هم در عرصه مدیریت شهری به دلیل اینکه مجموعه‌ای از عوامل تأثیرگذار در ساختار مدیریت شهری تعریف می‌شوند، طبیعتا باید همه بخش‌ها حساسیت‌های لازم را داشته باشند و اینگونه نباید تصور شود که تمام مسئولیت‌های شهری مثل تهران بر عهده مدیریت شهری است.

در حالی‌که مدیریت شهری را با لحاظ تمام تئوری‌ها و برنامه‌ها و سیاستمداری‌ها، فقط در قالب یک شهرداری یا شورا نمی‌توان دید. تهران به دلیل پایتخت بودن و مرکزیت بسیاری از نهادها، ارگان‌ها و قوا وغیره و مرکزیت علمی، هنری، دانشگاهی و سیاسی و فرهنگی کشور نشان می‌دهد که مدیریت شهر از زوایا و جنبه‌های متعددی صورت می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان این مسائل را نادیده گرفت و تمام تصمیم‌گیری‌ها را برعهده مدیریت شهری گذاشت.

باید تعامل و هماهنگی بین همه نهادهای موثر در مدیریت تهران صورت پذیرد. البته که نمی‌توان تصمیمات شهری از ناحیه شورا و شهرداری را خفیف کرد و باید جمع‌بندی‌های قانونی را این بخش از مدیریت شهر انجام دهد و در عین حال باید نظر نهادهای دیگر را در نظر داشت. بر همین مبنا لزوم توجه سایر نهادها هم احساس می‌شود. یعنی اگر قرار است مصوبه‌ای تصویب شود، لایحه‌ای ارسال شود، طرح توسعه‌ای صورت بگیرد یا مرکزیتی برای نهادهای علمی و فرهنگی و نظامی لحاظ شود، حتما باید با مدیریت شهری هماهنگ و همراه باشد و بر همین اساس است که شهردار تهران عضو کابینه محسوب می‌شود و در جلسات هیات دولت حضور دارد. این نگاه بلند و کلان‌نگر قانونگذار بوده که در عرصه تصمیم‌گیری و اجرا، نماینده مدیریت شهری پایتخت در دولت حاضر باشد تا اعضای کابینه در جریان وقایع و اتفاقات حوزه شهری قرار داشته باشند.

لذا باید دقت داشت که نسبت به مسائل شهر تهران با دقت و حساسیت بیشتری عمل شود و نباید مدیریت پایتخت را تنها در تغییر شهردار دید. تغییر شهردار یعنی تغییر در عرصه مدیریت اجرایی و تصمیم‌گیری پایتخت که به تمام نهادها و سازمان‌ها مربوط می‌شود. بنابراین هر نوع تصمیم‌گیری در مدیریت شهری تهران، باید منطبق بر تصمیمات جمعی و مصالح عمومی کشور باشد.