حقوقی که مردان با «ازدواج» به‌دست می‌آورند

وی در ادامه توضیح داد« در واقع همه چیز از ماده ۱۹۰۵ قانون مدنی سرچشمه می‌گیرد که براساس آن گفته شده است که "در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است". بر اساس همین قانون است که محدودیت‌های قانونی برای زنان- ناشی از حق مرد به عنوان رییس خانواده و تکلیف زن به تمکین- ناشی می‌شود.

این فعال حقوق زنان در ادامه تصریح کرد: یکی این محدودیت‌ها که امروز بسیار به آنها پرداخته می‌شود «حق زنان بر داشتن شغل» است که با وجود تاکید قانون اساسی بر حق برابر همه مردم کشور برای داشتن اشتغال، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد را محق دانسته که همسر خود را از حرفه یا صنعتی که به زعم او منافی مصالح خانواده یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.

محبی با بیان اینکه امروزه برخی مردان، «حق تحصیل زنان» را نیز بر همین مبنا محدود می‌کنند، اظهار کرد: حق بعدی زنان که بر این اساس معمولا مورد بحث قرار می‌گیرد، «حق خروج از کشور زنان» است. ماده قانون گذرنامه، تحصیل گذرنامه ایرانی و خروج زن شوهردار از کشور را متوقف بر صدور اجازه رسمی از سوی شوهر کرده است.

به گفته وی دستیابی به این حقوق، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود قانونی و فقهی ممکن است، به طوریکه ماده  ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید:"طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد، لازم دیگری نمایند". از آنجایی که در نظام حقوقی خانواده در کشور، طلاق حق مرد است، در این حالت مرد می‌تواند درضمن همان عقد ازدواج یا هرعقد دیگری همسر خود را وکیل در طلاق خود کند (اعطای وکالت حق طلاق به زن) و یا اینکه به زن وکالت بدهد که ازجانب او خروج از کشور یا تحصیل یا اشتغال خود را اجازه دهد.

این حقوق‌دان ادامه داد: طرفین همچنین برای دستیابی به یک سامان عادلانه و مشارکتی در خانواده می‌توانند شرط کنند که «در اموالی که پس از ازدواج بدست می‌آورند، شریک باشند» و در صورت طلاق یا فوت، اموال مشترک آنها به تساوی قسمت شود.

محبی افزود: با نگاهی کوتاه به این حقوق که بهره‌مندی از آن با شرط کردن آنها ضمن عقد ازدواج و یا پس از آن، ضمن عقد دیگری مثل صلح یا بیع یا....، امکان‌پذیر است، وضعیت زن در خانواده تثبیت شده و او نیازی ندارد با هر چالشی که خانواده بدان مبتلا می‌شود به فکر استفاده ابزاری از مهریه بیفتد. مهریه‌های بالا که امروزه به اسباب تضمین حقوق زن بدل شده‌اند، تاثیری جز ناامن کردن فضای خانواده و افزایش تنش و تبدیل زندگی خانوادگی به میدان جنگ طلبکار و بدهکار ندارند. کما اینکه زندانی شدن مردان در اجرای محکومیت به پرداخت مهریه، عوارض ناگوار اجتماعی را نیز در برخواهد داشت.

 وی با بیان اینکه برای داشتن خانواده‌ای امن برای همه اعضا، به مشارکت همدلانه و با مفاهمه و درک مشترک همه اعضای خانواده نیاز است، اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنیم دخترانی که قصد دارند پس از ازدواج فعالیت اجتماعی و اشتغال خود را تداوم بخشند و برای آن که نگران محدودیت‌های قانونی در مورد طلاق هم نباشند، با امضای شروط ضمن عقد، بر مهریه بالا چشم بپوشند و علاوه حصول حق خود، اعتماد و همراهی همسر خویش را نیز بدست آورند.

انتهای پیام