ژاپن، هند، کرهجنوبی و چین در میان این کشورها هستند اما از 4 کشور دیگر در این گزارش نامی برده نشده است. در عین حال کشورهای اسپانیا، ایتالیا، یونان و ترکیه چهار کشور دیگری هستند که از آنها به عنوان کشورهای دریافتکننده معافیت از آمریکا برای خرید نفت ایران نام برده میشود.
بر مبنای قانون دفاع ملی NDAA کشورهای وارد کننده نفت ایران باید هر ۶ ماه یکبار، میزان قابل توجهی از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش دهند. این قانون از بهمن ۱۳۹۰ در دولت باراک اوباما اجرایی شد و وزارت خزانهداری آمریکا در گزارشهای شش ماهه با بررسی میزان واردات نفت ایران توسط کشورهای هدف، میزان کاهش آنها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون فوق اجازه ادامه واردات در شش ماه بعد را به آن کشور میداد.
دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا تلاش کرد با بازگرداندن تحریمهای
یکجانبه علیه ایران، به ویژه در حوزه نفت و بانک به یکباره فروش نفت برای
ایران را به صفر برساند اما این اقدام با واکنش تند کشورهای خریدار نفت از
یک طرف و مشکلات فنی و سیاسی در میان کشورهای تولید و صادرکننده نفت برای
جایگزینی ایران و قیمت نفت در بازار جهانی رو به رو شد. حتی عربستان سعودی
از مشتریان و دوستان ویژه ترامپ هم نتوانست برای جایگزینی نفت ایران با
وجود درخواست ترامپ از آن اقدامی انجام دهد.
از این رو دولت آمریکا مجبور به عقبنشینی از درخواستش شد که بیشتر به
آمال و آرزو شبیه بود. به عبارتی بازار نفت مقابل آمریکا و همپیمانانش
ایستاد و یک بار دیگر ثابت شد که ایران علاوه بر نقش و نفوذش در منطقه و
جهان، بازیگری مهم در حوزه کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت در دنیاست و
به راحتی قابل حذف نیست.
علاوه بر معافیتهای نفتی، رسانههای خارجی گزارش کردهاند که مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا دولت این کشور را قانع کردهاند به ایران اجازه دهد ارتباط خود با سیستم بانکی بینالمللی(سوئیفت) را حفظ کند.
سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانکهای جهانی مورد استفاده قرار میگیرد.
بنا بر این، انتظار است در ماههای آینده احتمالا تا پایان سال جاری، کشورها و شرکتهای کوچک و جدید اروپایی که تعاملی با آمریکا ندارند و تحت حمایت دولتهای مرکزی خود، برای خرید نفت از ایران اقدام کنند که با توجه به سازوکار مالی ایجاد شده امکان دریافت پول حاصل از فروش نفت بدون درگیر شدن با مکانیسم پولی و بانکی آمریکا وجود خواهد داشت.
گفتنی است، ادامه فروش نفت ایران و دریافت پول حاصل از فروش آن دو شرط مهم و حیاتی ایران برای ماندن در برجام بوده است.
بر اساس اعلام مقامات اتحادیه اروپا، سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به همراه چین و روسیه خود را در روزهای آینده، آماده رونمایی از سازوکار ویژه مالی میکنند، سازوکاری که مقامات آمریکایی را به شدت عصبانی کرده است.
بنا بر اطلاع خبرنگار ایسنا، در حوزه کشتیرانی در بنادر اروپا مشکلی برای ایران وجود ندارد اما در بنادر غیر اروپایی با توجه به اینکه هزینهها به دلار پرداخت میشود مشکلاتی وجود دارد که مسئولان کشور در حال رایزنی برای حل و فصل این مساله هستند. همچنین در حوزه بیمه نفتکشها و کشتیهای بزرگ مذاکرات در سطوح بالا در جریان است.
به گزارش ایسنا، در اینکه شرایط برای ایران به ویژه در حوزه صادرات نفت و دریافت درآمد ناشی از فروش نفت سخت خواهد شد، شکی نیست و شاهد تاثیر این مساله بر اقتصاد و معیشت کشور و مردم نیز خواهیم بود. با این حال گشایشها و اقداماتی به طور دو جانبه و چندجانبه در حال انجام است که میتواند تا حد قابل توجهی از فشار و تاثیر ناشی از بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران بکاهد. در شش ماه گذشته یعنی درست بعد از خروج آمریکا، در عمل تحریمها اجرایی شد و مردم تاثیر سیاسی و مالی آن را دریافت کردند از این رو در این مرحله از اجرای تحریمها چندان شاهد نوسانات ارزی و اقتصادی نخواهیم بود.
بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال جاری، کشورهای باقیمانده در برجام تلاش کردند تا راهکارهایی را برای حفظ برجام و منفعت ایران از این توافق بیابند که این مذاکرات همچنان در سطوح مختلف کارشناسی و سیاسی ادامه دارد. ایران و سه کشور اروپایی در خردادماه توانستند به چارچوبی برای این سازوکار دست یابند اما آماده کردن لجستیک و تاکتیکهای اجرای آن نیازمند زمان و آمادهسازی بروکراتیک و سیاسی ویژه بود. اروپاییها برای اولین بار پس از دههها سعی دارند در برابر اقدامات یکجانبه آمریکا ایستادگی کنند از این رو طبیعی است این روند بسیار کند پیش رود اما بنا به گفته مقامات کشورمان، آنها تا کنون برای این کار اراده سیاسی و جدیت خود را نشان دادهاند.
در مورد چین و روسیه باید گفت که روابط ایران با این دو کشور قبل از برجام در زمان تحریمها خوب بود و در چارچوب مکانیزمهایی خاص که هر کشور در چارچوب قوانین داخلی خود داشت با ایران همکاری میکرد و اکنون بعد از بازگشت مجدد تحریمها همان مکانیزمها حاکم است. با این حال برخی همکاریها به ویژه در حوزه بانکی و پولی نیازمند عضویت ایران در برخی مجامع و پذیرش قوانین بینالمللی است از جمله اجرای FATF تا بتوانند با ایران در سطوح گستردهتری همکاری کنند.
در روزها و هفتههای اخیر در اخبار میشنویم که یک یا چند بانک و شرکت چینی همکاریاش را با ایران قطع کرد، اما این مساله یک روی سکه است، روی دیگر آن این است که چین هم اکنون در حال جابجایی میان بانکها و شرکتهای خود برای خرید نفت ایران است تا شرکتهایی در این حوزه درگیر شوند که ارتباطی با آمریکا ندارند. با این حال در حوزه بانکی و مالی نیازمند آن هستیم که FATF از سوی ایران اجرا شود در غیر این صورت بسیاری از بانکهای کوچک که قادر به همکاری با ایران هستند اما تحت مقررات بینالمللی فعالیت میکنند، نمیتوانند با ایران همکاری داشته باشند. علاوه بر این بر خلاف روسها، چینیها علاقهمند هستند تا بتوانند آنها هم از طریق مکانیزم SPV با ایران همکاری داشته باشند.