افزایش حقوق و مزایای رفاهی در دوره وزارت بطحایی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه محترم

سلام علیکم

احتراماً این جانبان جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طبق اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۲۰ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با توجه به دلایل زیر درخواست استیضاح وزیر محترم آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر بطحایی را داریم.خواهشمند است طبق مواد و اصول قانون اساسی اقدامات مربوطه را انجام دهید.

موارد استیضاح:

۱٫ عدم توجه عملی به سند چشم انداز آموزش و پرورش

۲٫ عدم توجه عملی به امور تربیتی-پرورشی-تربیت بدنی-سلامت، در آموزش و پرورش مدارس

۳٫ عدم توجه عملی به اجرای قانون و نظام هماهنگ

۴٫ تنزل جایگاه مدیران مدارس از نظر منزلت و حقوق و مزایا در دوره وزارت ایشان

۵٫ گرانتر شدن آموزش و پرورش در دوره وزارت ایشان

۶٫ عدم توجه عملی در رسیدگی به سرانه مدارس کشور به خصوص مناطق محروم و متأسفانه افزایش جمعیت دانش آموزان بازمانده از تحصیل به ویژه در مناطق حاشیه شهر-محروم-کارگران در دوره وزارت ایشان

۷٫ افزایش آسیب‌های اجتماعی در مدارس و نبود راهکارهای عملی وزیر برای مقابله با این آسیبهای جدید

۸٫ عزل و نصب‌های سیاسی-حزبی، باندی، رفاقتی در وزارت آموزش و پرورش و اداره کل‌ها و مدارس ویژه در مناطق محروم و عدم توجه به دانش آموزان در بحث تغذیه و …

۹٫ عدم برنامه جدید برای افزایش حقوق، مزایای رفاهی، معیشتی فرهنگیان و تنزل جایگاه و رتبه اجتماعی اقتصادی معلمان در دوره وزارت ایشان.

۱۰٫ کاهش دانش‌آموزان خوابگاه‌های دانش آموزی ویژه در مناطق محروم و عدم توجه به دانش آموزان در بحث تغذیه و دیگر امکانات مورد نیاز دانش آموزان.

۱۱٫ عدم پویایی و نشاط در بین معلمان و دانش آموزان و کاهش انگیزه کاری بین معلمان و کاهش انگیزه ادامه تحصیل

۱۲٫ عدم شایسته‌سالاری و عدم ایجاد رقابت در بحث انتخاب معلمان خرید خدمات، در مهرماه سال ۹۷ که باعث نارضایتی شدید در بین جوانان با تحصیلات عالیه، شده و از طرفی بعضا افراد غیرشایسته و غیرتخصصی و غیرمتربط که با لابی‌گری وارد بدنه آموزش و پرورش و مدارس شدند.

۱۳٫ عدم مدیریت در ساماندهی نیروی انسانی در مدارس

۱۴ عدم مدیریت مالی در وزارت آموزش و پرورش

۱۵٫ واگذاری مراکز رفاهی-تربیتی، فرهنگی و آموزشی و پرورشی به بخش خصوصی از جمله اردوگاه شهید باهنر

۱۶٫ عدم نظارت بر مدارس غیردولتی و وابسته به سازمان‌ها و نهادهای دیگر.

حدود ۲۰ نماینده تا لحظه تکمیل این خبر طرح را امضا کردند.