ريشه هاي بيماري هلندی

تدبیر24: سهم ماليات از درآمدهاي عمومي دولت پايين است در حالي كه بايد هزينه هاي جاري دولت از ماليات طبق قانون تامين شود. اقتصاد ايران گرفتار بيماري هلندي است. هزينه هاي جاري دولت بايد از ماليات تامين شود. اقتصاد ايران در يكصد سال گذشته به شدت به نفت و درآمدهاي حاصل از آن وابسته شده است: اگرچه نمي توان اثرات مثبت اين نعمت خدادادي را در توسعه زيرساخت ها و ايجاد اشتغال در كشور ناديده گرفت اما بايد اذعان كرد كه نفت و درآمدهاي نفتي به دلايل مختلف كه مهم ترين آن مصرف نادرست و به تعبيري سوء مديريت درآمدهاي نفتي بوده، منشا يكسري از مشكلات اساسي و ساختاري در كشور شده است. با توجه به اينكه در كشور ما بخش اعظمي از هزينه هاي دولت از طريق درآمدهاي نفتي تامين مي شود، كاهش اين درآمدها موجب كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري مي شود كه در نتيجه آن، دخالت هر چه بيشتر دولت در اقتصاد يا تامين هزينه دولت از طريق استقراض از بانك مركزي كه ساده ترين و در عين حال، ناكارآمدترين روش تامين كسري بودجه است، افزايش مي يابد. از سوي ديگر عواملي مانند وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و انعطاف ناپذيري مخارج دولت، بروز پديده بيماري هلندي و عواقب وخيم آن در بخش توليد و تورم داخلي را موجب شده است. اين موضوع درك سياستمداران و اقتصاددانان عصر حاضر را نسبت به كاهش كارايي سياست هاي ملي و ساير مشكلات عديده اقتصاد كشور از طريق تكيه بر منابع نفتي افزايش داده و رويكرد آنان را به سمت توجه بيشتر به نقش درآمدهاي مالياتي در كاهش كسري بودجه دولت و ساير پيامدهاي مثبت آن معطوف ساخته است. به صورت كلي در كنار موهبت هاي نفت و درآمدهاي حاصل از آن، طي يك قرن اخير وجود اين منبع عظيم درآمدي كشور را با دو چالش عمده روبه رو كرده كه نخست بزرگ شدن اندازه دولت و سيطره بر اقتصاد كشور و دوم افزايش درجه آسيب پذيري اقتصاد كشور به دليل وابستگي به درآمدهاي نفتي است. ترديدي وجود ندارد كه مديريت و فروش نفت توسط دولت به تدريج بدنه دولت و دستگاه ديوانسالاري آن را بزرگ كرده است. وفور اين منبع طبيعي و تزريق منابع حاصل از آن به اقتصاد موجب افزايش انتظارات عمومي از دولت از يك سو براي دخالتي در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و از سوي ديگر شكل گيري اين باور در بين دولتمردان مبني بر لزوم دخالت، مشاركت و تصدي گري در همه امور مملكت شده است. حاصل اين پديده بزرگ شدن بي حد و حصر اندازه دولت و حضور آن در همه اركان اقتصادي كشور و تنگ تر شدن عرصه براي فعاليت بخش خصوصي در كشور شده است. گسترش سيطره دولت و نهادهاي شبه دولتي به نوبه خود كاهش كارايي اقتصادي و از دست رفتن درآمدهاي مالياتي را به دنبال داشته است. درباره افزايش درجه آسيب پذيري اقتصاد به دليل وابستگي به درآمدهاي نفتي عواملي چون برونزا بودن قيمت نفت و ورود شوك هاي ناشي از نوسانات قيمت جهاني نفت به اقتصاد كشور يكي از مشكلات ديرينه اقتصاد ايران بوده و همين نوسانات به نوبه خود موجبات ناپايداري درآمدهاي دولت و به تبع آن بي ثباتي اقتصاد كشور را فراهم كرده است. تورم ناشي از تبديل درآمدهاي ارزي حاصل از نفت به پول ملي، بيماري هلندي، واردات بي رويه و به تبع آن، ركود توليدات داخلي از ديگر تبعات وابستگي اقتصاد كشور به نفت بوده است. بدون ترديد رهايي از اين مشكل ديرينه و ساختاري جز با قطع وابستگي دولت به درآمدهاي پرنوسان و نامطمئن نفتي، بازنگري در شيوه هاي مصرف و مديريت اين درآمدها و توجه به ديگر منابع و توان داخلي ميسر نيست. از آنجايي كه يكي از منابع عظيم درآمدي كه مي تواند جايگزين مناسبي براي درآمدهاي پرنوسان نفتي باشد، ماليات است، اين منبع به ويژه بايد با توجه به دو اثر عمده و فزاينده آن مد نظر قرار گيرد: اولاتوجه به ماليات جز با رونق توليد داخلي ميسر نيست، ثانيا رونق كسب و كار و توليد داخلي خود منجر به افزايش پايه مالياتي و به تبع آن درآمدهاي مالياتي مي شود. با وجود مورد فوق نسبت پايين ماليات به توليد ناخالص داخلي، سهم اندك ماليات در تامين مالي هزينه هاي جاري دولت و نسبت پايين ماليات به درآمدهاي عمومي از كمرنگ شدن نقش ماليات در اقتصاد كشور حكايت دارد. از آنجا كه بودجه و نفت در اقتصاد ايران طي دوره هاي بلندمدت به شدت به هم گره خورده اند از هم گسستگي اين پيوند به صورت تدريجي و برنامه ريزي شده امكان پذير است. طبق اهداف برنامه هاي توسعه، دولت بايد در قالب بودجه هاي سنواتي هزينه هاي جاري خود را از محل ماليات ها تامين و درآمد نفت را صرف تامين اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه يي كند و هر ساله با كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي تا پايان برنامه پنجم تمام هزينه هاي جاري را صرفا از محل ماليات ها تامين كند كه دستيابي به اين هدف علاوه بر مديريت بهينه مخارج دولت، مستلزم عزم ملي و تلاش مستمر تمامي اركان اقتصادي كشور به توسعه همه جانبه نظام مالياتي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي

نويسنده: دكتر علي طيب نيا