حقوق شهروندی، شاید وقتی دیگر

تدبیر24 : طرح مساله حقوق شهروندی از سوی دولت روحانی گرچه در این برهه از زمان تشریفاتی و دور از ذهن به نظر می رسد اما نویدی از تحول و تغییر جدید در مناسبات آینده دولت و ملت دارد.در یک کلام باید گفت که حقوق شهروندی به طور صریح و روشن در قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین و تصویب شده و آنچه جای آن همواره خالی است، عدم التزام به اجراء حقوق شهروندی است!

از آنجا که دولت در نظام جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد به ویژه در بحث حقوق و قضاء هیچگونه اختیار و قدرتی ندارد به نظر می رسد می باید حقوق شهروندی از سوی قوه قضائیه مطرح شود و قوه قضائیه می بایستی التزام عملی به اجراء حقوق شهروندی داشته باشد.

حفظ امنیت، آزادی، دموکراسی، آسایش و آرامش روحی و روانی شهروندان، بسته به عملکرد دستگاه قضایی سالم و صالح می باشد و این همان چیزی است که از دسترس و قدرت دولت کاملا خارج است.
اگر در طول 35 سال گذشته حتی بخشی از حقوق مصرح شهروندی در قانون اساسی به درستی اجراء می شد ما در حال حاضر باید شاهد شکوفایی و تعالی بیشتر و بهتر در زندگی مادی و معنوی مردم می بودیم.کارآمدی و ناکارآمدی قوه قضائیه در هر کشوری می تواند رشد و شکوفایی اجتماعی و یا برعکس رکود و پژمردگی را به دنبال خود داشته باشد. امروز در کشورهای عقب مانده و جهان سوم هر روز شاهد از دست رفتن حقوق مردم و یا عدم اجراء عدالت در احقاق حقوق شهروندی هستیم و این موضوع متاسفانه قبل از آنکه متوجه دولت و مجلس باشد به قوه قضائیه آن کشور برمی گردد.

آنچه امروز در دولت روحانی امیدوارکننده است طرح مساله حقوق شهروندی در سطح عمومی جامعه است. طرح این موضوع می تواند اولا ملت را به حقوق شهروندی و مطالباتش آشناتر کند و ثانیا دستگاه قضاء کشور را به صورت روانی ملزم و ملتزم به اجراء عدالت و احقاق حقوق شهروندی در جامعه می نماید.