"استخدام" معلمان به خط آخر نرسید

موضوعی که سید محمد بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش علت ایجاد آن را اختلاف برداشتی می‌داند که بین بخش‌های حقوقی وجود داشت و سرانجام در رایزنی‌های مختلف میان وزارت آموزش‌وپرورش با سازمان اداری و استخدامی حل شد.

آغاز صدور احکام استخدام رسمی دانشجومعلمان ورودی 97

هم‌اکنون نیز آموزش‌وپرورش با صدور اطلاعیه‌ای درباره دانشجویان متعهد خدمت ورودی سال 97 اعلام کرده است: با توجه به دریافت مجوز تغییر نوع استخدام نیروهای مذکور از پیمانی به رسمی ـ آزمایشی طی نامه شماره 619142 مورخ 9 بهمن 97 سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن تغییر نوع استخدام دانشجویان موردنظر از پیمانی به رسمی ـ آزمایشی نسبت به صدور احکام حداکثر تا تاریخ 12 بهمن 97 اقدام و پرداخت حقوق نیروهای مذکور در بهمن ماه سال جاری صورت پذیرد.

اما در بحث عملکرد سازمان اداری و استخدامی برای تعیین نوع استخدام پیمانی برای دانشجومعلمان چند نکته مطرح است؟ اساساً وقتی طرح متعهدین خدمت به آموزش‌وپرورش وجود دارد چرا باید با بی‌توجهی به آن برای دانشجومعلمان نوع استخدام "پیمانی" را تعیین کرد؟

جمشید انصاری؛ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره چرایی صدور احکام استخدام پیمانی برای دانشجو معلمان گفته است که  در شغل‌های حاکمیتی قرارداد به صورت رسمی ـ آزمایشی منعقد می‌شود؛ شغل معلمی به دلیل اینکه حاکمیتی محسوب می‌شود بعد از دوره پیمانی تبدیل به رسمی آزمایشی می‌شود. مجوزی که ما برای وزارت آموزش و پرورش برای جذب 35 هزار نفر دانشجومعلم صادر کرده بودیم به همین قاعده مجوز پیمانی بود اما مسئولان آموزش و پرورش وقتی دفترچه آزمون را منتشر کردند در قسمتی که جزئیات دفترچه تنظیم می‌شود قید کردند دانشجومعلمان به صورت رسمی آزمایشی استخدام می‌شوند. طبعاً این مسئله یک توقعی در بین دانشجو معلمان ایجاد کرد. به همین ترتیب آموزش و پرورش بخشی از دولت محسوب می‌شود و طبیعتاً حرف آموزش و پرورش حرف دولت است و این مسئله توقعی از دولت برای دانشجو معلمان ایجاد می‌کند.

صحبت‌های قابل تأمل رئیس سازمان امور اداری و استخدامی

این صحبت‌های آقای انصاری همچنان تردیدها و اما و اگرها را بیشتر می‌کند و این نگرانی را ایجاد می‌کند که درسال آینده، روند استخدام دانشجومعلمان به حالت پیمانی بازگردد و امسال هم فقط برای اینکه در دفترچه کنکور عنوان رسمی آزمایشی مطرح شده بود، مشکل حل شده است.

در همین رابطه حجت‌الله بنیادی؛ پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم تاکید کرد: تغییر ناگهانی نوع استخدام دانشجو‌معلمان از رسمی ـ آزمایشی به پیمانی و تغییر موضع سریع آموزش و پرورش پس از ابلاغ بخشنامه مربوطه اتفاق مهمی بود که از چند بعد قابل بررسی است؛ عدم تصویب نظام ملی تربیت معلم، نبود استناد و مبنای قانونی تغییر نوع استخدام توسط سازمان اداری و استخدامی، زمان نامناسب اعلام و ابلاغ این تغییر، مرجعیت شورای عالی آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی برای تغییر نوع استخدام دانشجو معلمان از ابعاد مهم این مسئله هستند.

همیشه باید معلم ذخیره وجود داشته باشد

وی افزود: مطابق اسناد پشتیبان سند تحول بنیادین، نظام تامین و تربیت معلم باید به گونه‌ای باشد که همواره معلم ذخیره وجود داشته باشد و متقاضیان حرفه معلمی پس از گذراندن دوره تحصیلی در دانشگاه‌های تربیت معلم و کسب گواهی صلاحیت معلمی بر حسب نیاز آموزش و پرورش و از طریق آزمون‌های استخدامی به خدمت آموزش و پرورش درآیند.

خلأ نظام ملی تربیت معلم

این پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش گفت: تصویب نشدن نظام ملی تربیت معلم بر مبنای اسناد پشتیبان(مطالعات عمیق، آینده‌نگرانه و غنی) سند تحول یکی از مهمترین چالش‌های آموزش و پرورش و تهدیدی برای تربیت معلمانی شایسته برای آینده آموزش و پرروش کشور است؛ خلاء نظام ملی تربیت معلم و استمرار اختلاف نظرها در زمینه بهترین شیوه تأمین و تربیت معلم، سبب شده سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه با اقداماتی مانند تغییر نوع استخدام دانشجو معلمان و دائمی کردن طرح خرید خدمات آموزشی، خواسته یا ناخواسته برای جذب افراد شایسته و توانمند به حرفه معلمی مانع ایجاد کنند.

تغییر استخدام دانشجومعلمان از رسمی به پیمانی مغایر قانون است

بنیادی گفت: در حال حاضر و مطابق قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش و قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، استخدام دانشجو معلمان به صورت رسمی آزمایشی تعیین شده است؛ سازمان اداری و استخدامی در دی ماه 96 در لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم احتساب سوابق تحصیلی متعهدین خدمت آموزش و پرورش را برای تصویب مجلس شورای اسلامی لحاظ کرده است. با این فرض که سازمان اداری و استخدامی مرجع و اختیاردار این امر باشد، سازمان اداری و استخدامی مطابق رویه‌ای که برای لغو احتساب سوابق تحصیلی انجام داده است باید در لایحه اصلاح قانون مدیریت، پیشنهاد لغو حکم مربوط به استخدام رسمی آزمایشی متعهدین خدمت را نیز ارائه و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای آن اقدام می‌کرد. اقدام این سازمان به صدور نامه تغییر نوع استخدام دانشجو معلمان از رسمی آزمایشی به پیمانی مغایر قانون و خارج از اختیارات این سازمان است.

وی با اشاره به اینکه مطابق قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش، اختیار تصمیم‌گیری و ارائه پیشنهاد در خصوص شیوه‌های تامین، تربیت و استخدام معلمان در اختیار این شورا است، افزود: از طرفی اگر فرض کنیم این تصمیم مبتنی بر قانون بوده، قطعاً زمان اعلام آن زمان ثبت نام داوطلبان برای انتخاب دانشگاه فرهنگیان است تغییر نوع استخدام بعد از پذیرش این دانشجویان علاوه بر آنکه خلاف اخلاق و مغایر تاکیدات دینی است، نشانگر بی برنامگی و خلق‌الساعه بودن این تصمیم دارد.

بنیادی تصریح کرد:‌ در پایان به نظر می‌رسد برای ممانعت از تکرار چنین اقداماتی در سال‌های آینده و ممانعت از ایجاد تنش در جامعه دانشجو معلمان، ضرورت دارد شورای عالی آموزش و پرورش به‌عنوان مرجع قانونی امور مرتبط با تامین، تربیت و استخدام معلمان نسبت به تصویب نظام ملی تربیت معلم با مشارکت دیگر نهادهای مرتبط و از جمله سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه اقدام کند و پیشنهاد نهایی را به عنوان قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند؛ عدم تصویب واجرای نظام ملی تربیت معلم، به معنای باز بودن راه برای اجرای طرح های سلیقه‏‌ای و بدون پشتوانه علمی و پژوهشی همچون دائمی کردن طرح خرید خدمات آموزشی به جای تربیت و تامین معلمان شایسته است.