امیدواریم مجمع تشخیص درباره پالرمو و CFT با رعایت منافع ملی تصمیم گیری کند

تدبیر24»محمد رضا عارف درباره دلیل طولانی شدن بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بحث درباره این دو لایحه پیچیده است به خصوص در موضوع پالرمو که اکنون در مجمع مطرح است. دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، تقریباً چیزی که می‌توان گفت آن است که مشخصاً نمی‌توان بیان کرد که الحاق به پالرمو چه منفعتی خواهد داشت. یک نظر که بیشتر نظر نزدیک به دولت می‌باشد و دو وزارت خارجه و اقتصاد مطرح می‌کنند آن است که عدم الحاق می‌تواند خسارات جدی به دنبال داشته باشد، لذا توصیه کردند که به این کنوانسیون‌ها ملحق شویم.

عارف ادامه داد: نکته مورد توجه آن است که الحاق به این کنوانسیون‌ها فی نفسه منفعتی ندارد و منفعت کشورها بسته به فعالیت و حضور آنها است. بحث بر سر زیان عدم الحاق به این کنوانسیون‌هاست که در این باره هم اختلاف نظر وجود دارد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد مجمع تشخیص در دو جلسه درباره پالرمو بحث و بررسی کرد. جلسه سوم مجمع همزمان با ارائه مصوبه مجلس درباره لایحه CFT بود. لذا پیشنهاد شد که این دو لایحه در کنار یکدیگر دیده شود که منطقی هم هست. چون هر دو معاهده بین‌المللی قرار شد در جلسه بعدی مجمع مجدداً بحث و بررسی صورت گیرد.

عارف در توضیح اینکه با توجه به پایان مهلت FATF ایران در خرداد ماه اگر مجمع به نتیجه نرسد چه اتفاقی خواهد افتاد گفت: ان‌شاءالله مجمع تشخیص منافع ملی را در نظر می‌گیرد. مجمع این مهلت‌ها را می‌داند و مورد توجه دارد. مهم آن است که در مجمع با رعایت منافع ملی تصمیم گیری شود.

وی درباره نگرانی‌های اقتصادی مردم در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT گفت: فرض آن است که همه تصمیمات و اقدامات در جهت کاهش مشکلات اقتصادی و رونق آن باشد. مجمع تشخیص، مجلس و دولت این موضوعات را مد نظر دارد. امیدواریم تشخیص مجمع هم در این مسیر باشد.

رئیس فراکسیون در پایان درباره اینکه کفه ترازو نظرات اعضای مجمع به کدام سمت سنگین‌تر است، گفت: به صورت حدودی معلوم است اما ممکن است افراد بر اساس مطالعات و کسب اطلاعات جدید نظرات‌شان تغییر کند.

دو لایحه پالرمو و CFT برای اعلام نظر نهایی بعد از تصویب در مجلس و ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود در مجمع تشخیص مصلحت است. این لوایح مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) می‌باشد.