سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - 2024 November 05
- اولین آزمون وفاق ملی برای حقوق انسانی و شهروندی
- رسانه به عنوان یک نهاد سیاسی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است
- جلوی پرونده‌سازی علیه منتقدان را می‌گیریم/مملکت برای عده‌ای خاص نیست بلکه برای همه است
- زنی در راه آبادانی است
- تعطیلی شرکت کرمان موتور بدلیل قطعی برق
- قدرتنمایی پزشکیان مقابل تندروهای مجلس
- گسترش هوش مصنوعی و تغییر شغل 800 میلیون نفر در جهان
- تهديدهاي پيش روي دولت پزشکیان
- اتحاد مثلث!
- فیلترشکن ها هزینه سبد خانوار را افزایش داده است
- چشم طمع عناصر جریان انحرافی به مناطق آزاد
- خطای آشکار پزشکیان این است که سخنگو ندارد
- کدام ورزشکاران در المپیک تاریخسازی کردند؟
- تماس تلفنی ظریف با پزشکیان
- نقد عجیب جنتی به وزیر کشور پیشنهادی پزشکیان
- بساط توئیتبازی و بیانیههای طلبکارانه را جمع کنید
- اینکه ظریف و جهرمی بروند یا بمانند اصلا مهم نیست
- انتصاب های جدید پزشکیان چه خواهد بود؟ معاونت علمی، بنیاد شهید، انرژی اتمی
کاهش رشد بزرگ‌ترین اقتصاد شرق اروپا
بانک جهانی نسبت به کاهش رشد اقتصادی و افزایش کسری بودجه لهستان هشدار داد.
تدبیر24»بانک جهانی در گزارشی به دولتمردان لهستانی هشدار داد به دلیل کاهش رشد اقتصادی جهان و کمبود نیروی کار ماهر داخلی، رشد اقتصادی لهستان در سال ۲۰۱۹ به حدود ۴ درصد کاهش خواهد یافت. سال گذشته لهستان با رشد ۵ درصدی سریع‌ترین نرخ رشد در بین کشورهای اروپای شرقی را از آن خود کرده بود.
بانک جهانی هم‌چنین هشدار داده است اگر چه در کوتاه مدت افزایش مخارج دولتی به تقویت رشد اقتصادی کمک خواهد کرد، اما در بلندمدت منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد. این بانک کسری بودجه لهستان را برای سال ۲۰۱۹ معادل ۱.۴ درصد و برای سال ۲۰۲۰ معادل ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور پیش بینی کرده است که حدود سه برابر کسری بودجه ۰.۵ درصدی این کشور در سال گذشته است.
حزب عدالت و قانون که کنترل دولت این کشور را در دست دارد، به عنوان بخشی از فعالیت‌های خود برای انتخابات سراسری، ماه گذشته وعده داد مخارج عمومی را در سال جاری به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد. این مخارج به صورت ویژه بر روی زیرساخت‌های حمل و نقل، حقوق بازنشستگان و حمایت از کودکان متمرکز خواهند بود.
کارلوس پینورا، مدیر بخش لهستان و کشورهای حوزه بالتیک در بانک جهانی گفت: اقتصاد لهستان هنوز در حال رشد بالاتر از متوسط نرخ رشد اتحادیه اروپا است و نرخ بیکاری پایین در کنار رشد نیرومند سطح دستمزدها به تقویت مصارف خصوصی منجر شده است. سرمایه گذاری نیز چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی رو به افزایش است. وی افزود: با این حال انتظار داریم وضعیت مالی لهستان به زودی دستخوش تغییراتی شود.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
نظر شما:
نیازمندیها
