فرودستان تحت فشار بيشتر قرار نگيرند

تدبیر24»رشد متوسط 50 تا 70 درصدی قیمت کالا در بازارهای مختلف طی سال گذشته باعث شد تا دولت در تنظیم لایحه بودجه سال جاری به ادامه تامین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی تاکید کند. اما نمایندگان مجلس استقبال خوبی از این ایده نشان ندادند و به بهانه مبارزه با رانت و دلالی تامین این کالاها با ارز نیمایی (7500 تا 8500 تومان) را در دستور کار قرار دادند. اتفاقی که باعث می‌شود کالاهای اساسی با حدود دو برابر قیمت تامین شوند و انتظارات تورمی را در جامعه افزایش دهند. به عنوان مثال قیمت گوشت در بازار آزاد که در ماه‌های اخیر با رسیدن به محدوده 120 هزار تا 140 هزار تومان رکوردهای جدیدی بر جای گذاشت، باعث شد تا دولت از طریق واردات گوشت منجمد با دلار 4200 تومانی و فروش آن در محدوده 30 هزار تا 40 هزار تومان بخشی از نیاز جامعه را پاسخ دهد. اما به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار از فردا این گوشت به قیمت ارز نیمایی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه می‌شود که طبیعتا این امر در قیمت نهایی محصول نمود پیدا می‌کند. با این حال، برخی نمایندگان مجلس، به‌‌ویژه در کمیسیون اقتصادی معتقدند که قطع واردات کالاهای اولیه با ارز 4200 تومانی، علاوه بر اینکه دلالان را از دستیابی به رانت‌های نجومی و تکرار اتفاقات سال گذشته بازمی‌دارد، طی سال جاری 56 هزار تا 65 هزار میلیارد تومان بر درآمد دولت می‌افزاید و مجریان قانون هم می‌توانند این درآمد را به اشکال مختلف به دست مردم برسانند. وزیر کار هم اعتقاد دارد که فشارهای تورمی روی همه اقشار یکسان بوده و نمی‌توان آن را محدود به چند دهک جامعه دانست. این در حالی است که اصول اولیه اقتصاد نشان می‌دهد که بروز تورم،‌ آن هم در سطح ارقامی حدود 30 درصد ارزش دارایی سرمایه‌داران را چند برابر می‌کند و قدرت خرید اقشار فرودست جامعه را به حداقل می‌رساند. اکنون نیز با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد ایران رخ داده، این اقشار هستند که بیشترین فشار را از ناحیه تورم احساس می‌کنند. حال شاید نیت نمایندگان مجلس کوتاه‌کردن دست دلالان از رانت ارز 4200 تومانی باشد، اما اکنون بر کسی پوشیده نیست که در دنیا هیچ سیاستی رانت‌زاتر از سیاست‌های تورم‌زا وجود ندارد. موضوعی که اخیرا مورد تاکید گروهی از اقتصاددانان، به‌ویژه نهادگرایان هم قرار گرفته است. در این زمینه فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد، می‌گوید: به همه‌ ارکان تصمیم‌گیری کشور و به ویژه سران محترم قوا توصیه‌ اکید می‌کنم تا زمانی که می‌خواهند یک سیاست تورم‌زای جدید را امضا کنند به هوش باشند و به عواقب شکنندگی‌آور آن بسیار جدی‌تر توجه داشته باشند. تاکنون فرودستان ایران همدلی، همراهی، تحمل و بردباری خارق‌العاده‌ای را در مقابل تورم به خرج داده‌اند، بنابراین حقشان تشدید فشارها بر آنها نیست. نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته با شعار مبارزه با رانت و فساد و تاکید بر افزایش درآمدهای دولت در مقابل ادامه تامین کالاهای اساسی از طریق ارز 4200 تومانی ایستادند. اکنون نیز با شروع سال جدید همچنان حرف و حدیث در این باره ادامه دارند. در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه از تامین این کالاها از طریق ارز دولتی خبر می‌دهد، اما درعمل به نظر می‌رسد این کالاها به سمت ارز نیمایی می‌روند و بدین شیوه انتظارات جدیدی برای موج دیگری از تورم به وجود آمده است. در این بین تحلیلگران اقتصادی هم شعارهایی مبنی بر مبارزه با رانت و افزایش درآمد دولت را ژست برخی مردم و نمایندگان می‌دانند. چراکه به عقیده این گروه از تحلیلگران چنانچه سیستمی قصد مبارزه با رانت داشته باشد در وهله اجرای سیاست‌های تورم‌زا را متوقف می‌کند. این در حالی است که طی یک سال گذشته اجرای همین سیاست‌ها بار دیگر نرخ تورم به 30 درصد نزدیک کرد تا یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای دولت، یعنی تک‌رقمی کردن تورم هم زیرسوال برود. این اتفاق در کنار خروج آمریکا از برجام و تاکید دولت ترامپ بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران باعث شد تا بازارهای مختلفی اعم از ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو و حتی کالاهای اساسی دستخوش تحولاتی شوند و هر کدام با ثبت قیمت‌های چند برابری نسبت به ابتدای سال به اوج قیمت‌های خود در طول تاریخ برسند. قیمت‌هایی که بیشترین فشار را روی قشر فرودست جامعه و فرودست جامعه وارد می‌کند، اما برخی مسئولان دولت این فشار را روی همه گروه‌های درآمدی یکسان می‌دانند. در حالی که نمی‌توان شرایط افرادی که به عنوان مثال دارای مسکن هستند را با شرایط مستاجران یکسان دانست. زیرا ارزش مسکن به عنوان یک دارایی بدون اینکه صاحب آن فعالیتی انجام داده باشد چند برابر می‌شود، اما مستاجران پس از اتمام قرار خود باید مبلغ بیشتری را به عنوان اجاره‌بها بپردازند. حال اگر تغییری هم در حقوق و درآمد افراد به وجود نیاید این فشار دو چندان هم می‌شود. اما در چنین شرایطی که انتظار می‌رود دولت و مجلس از اجرای سیاست‌های تورم‌زا جلوگیری کنند شاهد اجرای برنامه‌هایی هستیم که به تورم موجود دامن می‌زنند. در همین زمینه اخیرا فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی، هشدارهایی را مطرح کرده است. به گزارش «جماران»، مومنی می‌گوید: می‌خواهند قیمت مایحتاج ضروری مردم را از پایه‌ ارز 4200 تومانی به پایه‌ ارز با قیمت بین 8000 تا 10 هزار تومان انتقال دهند. حسب گزارش‌هایی که تا به امروز منتشر شده اینها فکر می‌کنند چیزی بین 56 هزار تا 65 هزار میلیارد تومان از این ناحیه کسب درآمد می‌کنند، اما ژستی که گرفته می‌شود این است که آنها انگیزه درآمدی ندارند و چون این سیاست در حمایت و پشتیبانی از مردم در کالاهای اساسی کفایت بایسته‌ای نشان نداده و موجب خلق رانت شده است درصدد تغییر آن هستند. خود این نشان می‌دهد ما وارد فاز جدیدی شده‌ایم که سیاست‌هایی که فاجعه‌های بزرگ انسانی-اجتماعی را می‌تواند پدید آورد تحت عنوان مبارزه با رانت در دستور کار قرار می‌گیرد.

انتظار افزایش 6 درصدی تورم

رابطه مردم با دولت‌ها و حکومت‌ها یکی از متغیرهای اساسی است که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نقش موثری را ایفا کند. در این زمینه رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد معتقد است: در تنظیم رابطه‌ مردم و حکومت به عنوان حیاتی‌ترین متغیر در سرنوشت توسعه‌ ملی و به عنوان مهم‌ترین متغیر کنترلی در سنجش اعتبار سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان باید به این نکته توجه داشته باشیم وقتی سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که بیشتر مشوق تورم، رکود، رانت، ربا و کاهنده‌ هزینه‌ فرصت ارتکاب فساد است، اتخاذ چنین سیاست‌هایی به هر بهانه‌ای و تحت هر عنوانی که باشد می‌تواند شکنندگی‌های غیرقابل تصوری را برای اقتصاد و جامعه‌ ما پدید آورد. استیگلیتز در مطالعه‌ خود نشان داد در تجربه‌ تعدیل ساختاری در دهه‌ 1980 زمانی که دولت‌ها در آفریقا از طریق تعدیل ساختاری با محوریت افزایش نرخ ارز به قول خودشان به سمت انقباض مصرف طبقات فرودست حرکت کردند و کارد به استخوان مردم رساندند، واکنش مردم نسبت به سیاست‌های فقرزا این بود که شروع به عصیان و اعتراض کردند. فرشاد مومنی می‌افزاید: برآوردها نشان ‌می‌دهد که حتی اگر قیمت ارز نیمایی در حول و حوش 8000 تومان بماند، حداقل شش درصد تورم در اثر فقط این سیاست به سطح عمومی قیمت‌ها تحمیل می‌شود. در حالی که در دنیا هیچ سیاستی رانت‌زاتر از سیاست‌های تورم‌زا تاکنون شناخته نشده است. او ادامه می‌دهد: میزان رانتی که همین شش درصد تورم، در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند 350 برابر رانت ادعایی است که عزیزان می‌گویند نسبت به آن آلرژی پیدا کرده‌اند. خیلی جالب است در اقتصادی که سر تا پای آن را رانت فرا گرفته به یکباره رانتی که حتی اگر صحت داشته باشد و کانون اصابت آن فرودستان هستند تا این حد غیرقابل تحمل شده و آنها را برانگیخته تا رانت را از بین ببرند. مومنی یادآوری می‌کند: رئیس محترم سازمان برنامه هم از یک عدد مجعول چند 10 هزار میلیارد تومان یارانه‌ ضمنی سخن به میان می‌آوردند؛ توصیه می‌شود ایشان از مطرح‌کردن عبارت‌های آینده‌هراسانه و تشدیدکننده‌ هیجانات تورمی و به هم‌زننده‌ تتمه‌ مقرری که در جامعه وجود دارد، پرهیز کنند.