شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - 2025 July 26
- آیا فرصت تسلا در دستان ایران است؟
- همنشینی دوستداران پرندگان مهاجر در دریاچه هنر
- کارزار اعتراض به انتقال آب سد طالقان به تهران
- ضرورت بازگشت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست
- محمدفاضل لنکرانی؛ مجتهد انقلابی و حوزوی نابغه که حکم ارتداد نویسنده آذربایجانی را صادر کرد
- منطقه، اقتصاد و راهبرهای پیشنهادی
- توسعه پایدار و دیپلماسی فعال
- سرمایهگذاریهای جهانی و دیپلماسی دیجیتال
- پيامدهاي ژئوپليتيكي تعرفههاي ترامپ
- روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵
- ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده
- توسعه و حاکمیت جزایر سهگانه
- مرزهای بیتفاوتی اجتماعی نزدیکتر از همیشه
- احزاب دغدغههای جامعه را به ساختار اجرایی منتقل کنند
- توپخانه ای علیه ظریف
- یاد پیامبر
- نقش هوش مصنوعی در مدیریت کلان کشورها
- روزنامهنگاران، نیازمند آموزشیهای جدی برای درک و تحلیل آمار هستند
رئیس‌جمهور و مسأله اختیارات در قانون
رئیس‌جمهور گلایه دارد که در برخی حوزه‌ها نظیر فرهنگ و سیاست خارجی اختیار امور در دست او نیست.
تدبیر24»رئیس‌جمهور در مراسم افطار و دیداری که با فعالان سیاسی از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا داشت، مطالبی بیان کرد که بررسی آنها لازم است و ریشه برخی از مشکلات و دردسرهای کشور را روشن می‌کند. ایشان در این جلسه با تأکید بر اینکه «مطالبات از دولت باید در حد انتظارات باشد» تلویحا گلایه‌ای را مطرح کرد که پیش از این نیز توسط رؤسای‌جمهور پیشین مطرح شده و افکار عمومی در خصوص آن به قضاوت نشسته است. رئیس‌جمهور گلایه دارد که در برخی حوزه‌ها نظیر فرهنگ و سیاست خارجی اختیار امور در دست او نیست اما مطالبات زیادی وجود دارد و او نمی‌تواند پاسخگو باشد. آقای روحانی در سخنان روز یکشنبه 29 اردیبهشت خود نیز سخنان قبلی‌اش را تکمیل و پیشنهاد برگزاری رفراندوم در موضوعات مورد اختلاف را مطرح کرد؛ راهکاری که می‌تواند حلّال بسیاری از مشکلات در داخل کشور باشد و از بروز اختلاف‌نظرهایی که به تنش در سطح جامعه منجر می‌شود، جلوگیری کند. در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی موجود رئیس‌جمهور از اختیارات موجود برای پیشبرد اهداف و رسیدگی به مطالبات مردم و جریان‌های سیاسی برخوردار است اما مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات اگر حل نشوند در آینده چالش‌های زیادی را برای کشور به وجود خواهند آورد. مشکل آنجاست که به‌رغم وجود اختیارات کافی برای رئیس‌جمهوری اسلامی موانع، گروه‌ها و افرادی وجود دارند که مانع از عملی‌شدن اختیارات وی می‌شوند. موازی‌کاری‌ها به حدی زیاد است که اختیارات تبیین‌شده در قانون اساسی برای رئیس‌جمهور، عملا در اختیار نهادهای دیگر قرار گرفته و اراده‌ای نیز برای بازگرداندن این اختیارات به منتخب مردم وجود ندارد. یکی از این موازی‌کاری‌ها شوراهایی است که به مصلحت زمان ایجاد می‌شوند اما با رفع نیاز و رفع آن مصلحت نیز به کار خود ادامه می‌دهند. شورای عالی اقتصاد یکی از اینهاست؛ در زمانی که مجلس شورای اسلامی می‌داند وظیفه خود چیست و به آن عمل می‌کند، وقتی دولت وظیفه خود را می‌داند و به آن عمل می‌کند و زمانی که قوه قضائیه نیز وظیقه خود را می‌داند و به آن عمل می‌کند، دلیل ایجاد این نهادهای موازی چیست؟ باید اختیارات نهادهای موجود در چارچوب قانون اساسی تقویت شود، تا اوضاع کشور بهتر گردد و بتوان از مسئولان درباره حوزه عملکردشان که دقیقا مشخص است، پاسخ خواست. در صورت ادامه‌یافتن روند موجود و موازی‌کاری‌های آزاردهنده، ناامیدی و دلسردی در جامعه ایجاد می‌شود. این مشکل با ارائه لایحه از سوی دولت، که در دولت‌های پیشین هم اتفاق افتاده، یا با ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قابل حل نیست بلکه باید در سطوح عالی نظام تصمیم گرفته شود. نمی‌دانم که اراده‌ای جدی برای حل این مشکل قدیمی وجود دارد یا نه اما امیدوارم که این چنین باشد.
قاسم میرزایی نیکو، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
نظر شما:
نیازمندیها
