فساد مالی چندهزارمیلیاردی در قشم

از قشم تا خانه ایرانیان
این اما تنها «مشیری» نیست که از تخلفات دولت قبلی در قشم می‌گوید. «اکبر ترکان» مشاور رییس‌جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم چند وقت پیش در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه منطقه آزاد به حیات‌خلوت برخی کارها تبدیل شده است، گفته بود: «ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدی‌نژاد (ایرانیان) واگذار کردند که همه این تخلفات در این حیاط خلوت انجام شده؛ این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟» «حمید بقایی» که در دوران احمدی‌نژاد در جای «ترکان» نشسته بود اما چنین واگذاری‌ای را کذب محض و دروغ خوانده و خواهان پس گرفتن ادعاهای ترکان و عذرخواهی رسمی او شد. او گفته بود: «ترکان» گاهی رفتار کمیسر‌های پلیس را دارد و خود را مدعی بیت‌المال نشان می‌دهد. اما مشاور رییس‌جمهوری در پاسخ به همه ادعاهای بقایی و در کنار اعلام تخلفات و واگذاری‌هایی که در دیگر مناطق آزاد انجام شده مستندا اعلام کرد که تاریخ 26 خرداد 92 طی تصویب نامه‌ای حق بهره‌برداری از یک‌باب ساختمان سازمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی به مساحت زیربنای ۶۷۵مترمربع به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار شده است.
مدیریت دو دوره قبل سازمان منطقه آزاد قشم برعهده رضا موسوی بود که تیرماه ۱۳۸۹ با حکم حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد، به سمت مدیرعاملی این سازمان منصوب شد و در نهایت نیز آذر ۱۳۹۰ جای خود را به اسفندیار حیدری‌پور سپرد که با تغییر دولت محمود احمدی‌نژاد او نیز از مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم کنار گذاشته شد.
فساد در 2ماه آخر دولت قبلی
شهریار مشیری پیش‌تر هم از فسادی که دوماه مانده به تغییر دولت رخ داده، خبر داده بود و آن واگذاری یکی از زمین‌های این سازمان در منطقه مرفه‌نشین تهران به یک‌دهم بهای واقعی آن است. به گفته «مشیری»، این زمین ۱۰هزارمتری در ابتدا قرار بود برای ساخت میهمانسرای ویژه سازمان منطقه آزاد قشم مورد استفاده قرار بگیرد، اما در نهایت به مبلغ ۶/۶میلیاردتومان فروخته شد، در حالی که بهای واقعی آن بالغ بر ۶۰میلیاردتومان بوده است. مشیری در گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» همچنین شیوه واگذاری زمین‌های منطقه آزاد قشم را با شرایط قرارداد ترکمانچای مقایسه کرده و گفته بود «غالب تخلفات در حوزه خرید و فروش زمین‌های منطقه بوده است. بر این اساس بخش وسیعی از اراضی این جزیره با زد و‌ بند و بستن قراردادهای ترکمانچای به صورت تقسیطی به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است. به گفته او، افرادی هم با گرفتن موافقت اصولی و برگ مبایعه‌نامه، تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند که در این‌باره تاکنون «چهار گونی چک وصول‌نشده» کشف شده است. شهریار مشیری همچنین به کشتی‌هایی‌ که یک‌نفر برای خرید آن ۵۰میلیون‌دلار از بانک‌های منطقه آزاد قشم تسهیلات گرفته بوده، اما در نهایت مدعی شده که کشتی‌ها به سرقت رفته‌اند، اشاره کرده است. او گفته بود «کارخانه‌های سازنده کشتی، سریال کشتی‌ها را دارند و در صورت سرقت یک کشتی، سریال آن اعلام می‌شود، ولی هیچ‌گونه گزارشی از سرقت این شش فروند کشتی وجود ندارد.»رییس جدید سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از خالی‌شدن صندوق این سازمان خبر داده و گفته بود: «در حال حاضر در صندوق این سازمان که هزارو۲۰۰نفر کارمند دارد، یک ریال پول موجود نیست در حالی که هزینه ماهانه این سازمان بالغ بر ۲۰میلیاردتومان است.»