دیه منهای تبعیض؛ یک گام برای توسعه حقوقی

1- انگاره‌های برابری خواهانه و تبعیض پرهیز در حوزه حقوق زنان گفتمان متشخصی است که نظام حقوقی ما را به توسعه و ترمیم سوق می‌دهد. جامعه زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت اثربخش کشور مسأله تفاوت دیه و قصاص بین زنان و مردان را همیشه به دیده ترذیلی نگریسته و به انحای گوناگون مطالبه خود را ذیل نوای کرامت مدارانه مطرح می‌کنند.

2- در این میان گفتمان نوگرای فقه اجتهادی در تکاپوی حل این تبعیض‌ها مدد رسانده و مدلی خرد مدار و زمان باور از نظام حقوقی مبتنی بر منافع همگانی و خیر عمومی را به تصویر می‌کشد. الگویی که با اصل 4 قانون اساسی سازگاری داشته و آفرینشی همگون با مسلمات شریعت و در عین حال متکی به مقتضیات زمان و ضرورت انطباق حکم با موضوع در بستر زمانه را رهنمون می‌سازد. قرائت اجتهادی غایت گرایانه احکام زمینه‌ای برای خوانش برابری خواهانه نسبت به نابرابری دیه زن و مرد را صورت‌بندی می‌کند که باید مغتنم شمرده شود.

3- موضوعاتی نظیر شهادت زنان، سن مسئولیت کیفری، اختصاص دیه و قصاص و ارث هماره کانون توجه فعالان حوزه حقوق زنان بوده وپیشنهادات اصلاحی نیز در پی داشته است.اما مسأله برابری دیه در صدر قرار دارد. بر اساس ماده 550 قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکر شده است. هر چند این تلقی امروزه متروک است و ارزش‌آفرینی اقتصادی زن و مرد در بافت خانواده و بطن جامعه نابرابر قلمداد نمی‌شود. با دقت در مبانی فقهی استنادی این مقرره، دلالت روایات مطروحه نیز لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می‌سازد. فقدان اجماع و تغییر در وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد بستر تغییر حکم را مهیا ساخته است.

4- چنانچه هم در تبصره ماده 551 قانون مجازات بحث جبران تفاضل دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی لحاظ شده بود و نیز درقانون بیمه شخص ثالث به نوعی دیگر جبران خسارت لحاظ شد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد؛بر اساس ماده ١٠ این قانون، بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظف‌اند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.در ماده 554 قانون مجازات اسلامی نیز حسب حکم حکومتی مقام رهبری دیه جنایت نسبت به اقلیت‌ها برابر با دیه مسلمانان تعیین گردید. لذا این ظرفیت‌های اجتهادی وجود دارد و باید خوانش نو در مسیر ارتقای حقوق انسانی منهای تبعیض تکریم شود.

5- با وجود تثبیت تبعیض دیه در قانون مجازات، اخیراً هیأت عمومی دیوان عالی کشور به بررسی تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا پرداخت و در رأی وحدت رویه ۷۷۷، مبادرت به حل نتیجه گرایانه مسأله در عمل کرد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی به مثابه پارلمان قوه قضائیه متشکل از باسابقه‌ترین قضات کشور با وجود فقد قانون برابرگریانه مسأله را در ورطه عمل حل کرد. این اقدام مایه خرسندی وامید است.چنانچه هم جنبه حمایتی دارد و هم در حکم قانون است و هم تمام محاکم مجری است.

6- حتماً این تصمیم هیأت عمومی، برآیند قوه عاقله حقوقی کشور و یک راهکار جبرانی اثربخش خصوصاً در کاهش خشونت علیه زنان است.البته این امر نافی تقنین شایسته و برابری خواهانه نیست. تصمیم قضایی دیوان عالی دال بر شیوه جبران خسارت ناشی از جنایت یا خسارت بوده و اکیداً مفهوم برابری قانونی دیه زن و مرد بر آن مترتب نیست. بلکه یک راهکار مقطعی است که نظام جبران خسارات را در وضعیت مشابه هم قرار می‌دهد. مقنن اعلم عقلا است و باید در وضع قاعده آمره توالی فاسد و پیامدهای انشای تصمیم خود را به فراست ببیند و مسأله نابرابری دیه هماره یک بحران در دفاع از حقوق زنان در مظان جرم و جنایت بوده است.

7- حل مبنایی این تبعیض نیازمند گفت‌و‌گوی ملی و اصلاح تقنین مبتنی بر خیر عمومی است.قضات دیوان در وضعیت موجود بهترین راه حل مقدور را در حکم قانون وضع نموده و باید امیدوار به گامهای بلند در مسیر توسعه و اصلاح نظام حقوقی با تغییر ماده 550 قانون مجازات باشیم.