کرونا، تورم و دستمزد

تدبیر24»محسن بیگلربیگی - در طی این سال‌ها هیچگاه شرایط اقتصادی ایران و منطقه‌ای که در آن قرار گرفته‌ایم بدین شکل نبوده است. تحریم‌های ظالمانه از سویی و ویروس کرونا از سوی دیگر، کسب و کارها را دچار اخلال نموده و آمارهای سایت ثبت نام برای بیمه بیکاری نشان می‌دهد که نرخ روزانه ثبت نام‌ به حدود ۳۶هزار نفر برای بیمه بیکاری رسیده است که البته آمار واقعی بیکاری شاغلان رسمی و غیر رسمی بسیار بیش از این اعداد را حکایت می کند .

بر اساس برخی از پژوهش‌ها و استناد به آمارهای ارائه شده حوزه اشتغال، بحران به وجود آمده به دلیل کرونا به صورت مستقیم و غیرمستقیم چهار میلیون شغل در کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که شامل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌هاست به دلیل افت شدید قیمت‌های جهانی(ناشی از کاهش قیمت نفت) و بسته بودن مرزهای خاکی ومحدودیت‌های پرداخت، قید صادراتشان را زده‌اند و بسیاری از واحدهای پلیمری هزینه تمام شده محصولشان با ضرر همراه و قرارداد فروش صادراتی قبل از بحران ویروس کرونا شامل بند فورس ماژور شده است. از روی دیگر تامین مواد اولیه خود قصه پر غصه دیگری است. 

واحدهای خدماتی که بیشترین سهم را در حوزه اشتغال به همراه دارند باتعدیل نیروی انسانی و یا تغییر قردادها، زنگ هشدار بیکاری را بصدا در آورده اند. برای مثال یک شرکت حمل بار در یک کلان شهر تعداد کارگران خود را از ۶۰۰ نفر به ۵۰ نفر رسانده است. 

در اقتصادهای بزرگ جهان نیز وضعیت بهتر از این نیست به طوریکه کرونا را بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ دانسته اند. حتی گفته می‌شود که نرخ رشد اقتصادی جهان می‌تواند به نصف کاهش یابد.

حدت و شدت تاثیرات مخرب بیماری کرونا خود را به طور مشخص در چین نشان می‌دهد و ‌می تواند به عنوان یک نمونه عینی لحاظ شود. چرخه تولید در این کشور مختل شده است، شمار سفارش‌ها و در نتیجه شمار شاغلان در ماه فوریه در چین چنان کاهش داشته که ظرف ۱۶ سال گذشته و از زمان شروع همه‌پرسی ماهانه سابقه نداشته است.

با این شرح مختصر از وضعیت اقتصادی جهان و کشورمان و حتی کشورهای منطقه که تمامی موسسات بین المللی و تراز اول از کاهش بی سابقه شاخص های اقتصادی در دنیا خبر می دهند 

چشمها به دنبال خبر تعیین حقوق و دستمزد کارگران بود. کارگران که غول تورم سفره معیشتشان را تنگ تر نموده و کارفرمایان که در شرایط فعلی بنگاه خود را در خطر می بینند هر کدام به سهمی نگران هستند و از این رو دولت مسئولیت خطیری بر دوش خود دارد

اعلام رشد ۲۱ درصدی حقوق پایه از سوی شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان می باشد در نگاه اول شوک بزرگی برای کارگران بود. نرخ تورم۳۴.۸ درصدی از سوی مرکز آمار ایران که بر اساس مصوبه ۱۸ خرداد ماه سال ۹۴ شورای عالی آمار وظیفه انتشار آمار رسمی را عهده دار است و اعلام نرخ تورم ۴۱.۲ درصدی از سوی بانک مرکزی بعنوان آمار غیر رسمی و عدم تطبیق با نرخ رشد اعلامی حقوق و دستمزد برای کارگران نگرانی بوجود آورده است. اما با بررسی آخرین مصوبه شورای عالی کار مشخص می‌شود که حداقل دریافتی برای اکثریت کارگران با بیش از ۳۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته همراه بوده است. 

رشد ۲۱ درصدی در حداقل مزد 

رشد ۲۱ درصدی در حق هر اولاد 

رشد ۱۵۰ درصدی در پایه سنوات 

رشد ۱۱۰.۵ درصدی در بن خوار و بار

حداقل دریافتی را برای اکثریت کارگران که دارای یک فرزند می باشند به ۲۸۷۷۵۱۱۲ ریال رسانده است که اگر پیشنهاد رشد ۱۰۰ درصدی حق مسکن که نیازمند به تایید هیئت دولت است را  به این مجموعه اضافه کنیم خواهیم دید مصوبه شورای عالی کار با همه سختی‌هایی که‌ بازار کار و اشتغال امروز در شرایط کرونا با آن مواجه است با آمار رسمی تورم انطباق داشته و علاوه برآن علیرغم عدم شمول  مصوبه مجلس محترم که در مورد کارمندان دولت صادر شده است با آن مصوبات نیز مطابقت داشته و‌حداقل دریافتی کارگران عزیز را که در سال قبل کمتر از ۲۱۰۰۰۰۰ تومان بوده است به بیش از ۲۸۰۰۰۰۰ تومان افزایش داده است .

و بدین ترتیب اعلام رشد حداقل مزد را می توان توجه ویژه دولت در مهار تورم و دامن نزدن به انتظارات تورمی دانست ، زیرا یکی از شاخص‌های ایجاد تورم،حداقل حقوق و دستمزد بر اساس نظریه فشار هزینه و تاثیرش بر تورم  می‌باشد 

از سوی دیگر باید شرایط کارفرمایان که صاحبان بنگاه های اقتصادی می‌باشند را در این شرایط که در ابتدای نوشتار بدان اشاره شد در نظر گرفت که این مهم خود می‌تواند زنگ خطری برای اشتغال و کار باشد.

کارفرما اگر نتواند از پس مخارج بنگاه اش بر آید راهی جز تعدیل نیرو ندارد و این شمشیر دو لبه ای برای کار و‌کارگر است. 

در شرایط بغرنج حاصل از شیوع فراگیر ویروس  کووید-۱۹ ( کرونا) و تحریم های ظالمانه و درک شرایط کارگران که با فشار اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، استمرار اشتغال اصل مهمی است که نباید به فراموشی سپرده شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به کار بردن سیاست‌های حمایتی در طول سال است تا بتوان سفره‌های کارگران را در مقابل تورم تجهیز کرد. از اینرو با نظر در گرفتن تمامی جهات آیا تصمیم شورای عالی کار درست نیست؟

منبع: ایلنا