با سلام، چون از بنده سؤالی شده است وظیفه دارم به آن پاسخ دهم. شما به خوبی می دانید که بنده مدافع نظریه مردم سالاری دینی یا دو مؤلفه ای بودن مشروعیت، یعنی حقانیت و مقبولیت هستم، هرکدام از دو مؤلفه این فلسفه سیاسی قید و محدودیتی برای دیگری ایجاد می کند، مردم سالاری یا مقبولیت نظام، امکان کودتا و ترور، اعمال زور نامشروع و اغوا را از واجدان صلاحیت رهبری جامعه و حقانیت حاکمان، امکان اطاعت مسلمانان از غیر واجد صلاحیت را سلب می کند. همواره از شرعیت دو سویه فرمان رهبری و نظارت مردمی سخن گفته ام. نظارت مردم به همان میزان فرمان رهبری شرعیت دارد. به عبارت دیگر مردم هم شرط مقبولیت نظام اند و هم حضور و نظارتشان از شرعیت برخوردار است. و اگر فرمان رهبر با سه واسطۀ خدا، رسول(ص) و امام زمان(عج) شرعی است، نظارت مردم یا واسطه نمی خواهد یا تنها واسطه اش خداست. بر این اساس، حق انحلال مجلس را برای احدی چه رهبری و چه رئیس جمهور، موجه و مشروع نمی دانم. در ضمن اگر تردیدی نسبت به مواضع بنده دارید، حداقل به کتاب ماقال و من قال مراجعه کنید. به علاوه، جهت اطلاع برخی عزیزان و همان گونه که در بحبوحۀ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هم مکتوب کرده ام و در وبلاگ حقیر هم قابل رؤیت است، بنده از هیچ کاندیدای خاصی حمایت نکرده ام. اگر حمایت بنده از کاندیدای خاصی مشهود بود، چرا از ستاد آقای روحانی دو بار تماس گرفتند و تقاضای صحبت در فیلم دوم انتخاباتی ایشان داشتند؟ و البته بنده هر دو بار به دلیل اعلام موضع کتبی و شفاهی مبنی بر عدم حمایت از کاندیدایی خاص عذرخواهی کردم و مانند همیشه از حضور طیف گونه کاندیداها برای بازتاب بخشیدن به واقعیت طیف گونه جامعه و ضمانت بخشی به حضور حداکثری مردم، دفاع و حمایت کرده ام. لطفا بد اخلاقی نکنید. در خصوص سؤال های مذکور در سایت: اولاً در قانون اساسی پیش بینی رد صلاحیت رئیس جمهور و البته با تایید رهبری شده است، همان گونه که در مورد بنی صدر هم عملی شد. ثانیاً هیچگاه اطاعت از رئیس جمهور مورد نظر [ نهم و دهم] را اطاعت از خدا ندانسته ام و مردم را واجد حق می دانم که به آن اشاره کردم. ثالثاً امکان تغییر قانون اساسی را نیز منتفی نمی دانم، اما به جد طرفدار اصل تفکیک قوا هستم. موفق باشید.
فرصت را مغتنم شمرده و علاوه بر این مطلب، بار دیگر نامه مکتوب خود را در این وبلاگ قرار می دهم تا سند مضاعفی بر اثبات عرایضم باشد:
باسمه تعالی
اخلاق مداری و ضرورت تداوم نقد
پیرو درج یک خبر و تماس مکرر برخی از دوستان مبنی بر صحت شکلی و مضمونی آن، به عرض می رساند که تمام تلاش بنده در انتخابات پیش رو کمک کردن به خلق یک حماسه سیاسی از طریق تجلی واقعیت طیف گونه عرصه مدنی و عمومی جامعه از مجرای ظهور یک آرایش طیفی در کاندیداها و کم رنگ شدن سایه سنگین شخصیتی و کم رمق شدن فضای هیجانی تفکر منجی گرایانه و معجزه آسا، از طریق رشد عقلانیت و آگاهی یکایک شهروندان است.
به سهم خود کوشیده ام که این اتفاق مبارک رخ دهد و فضا به سمت یک قطبی شدگی کاذب و معطوف به دعوای حیدری- نعمتی و مصاف حق و باطل و صحنه نبرد خونین و شبه خونین دوست و دشمن حرکت نکرده و مبدل نشود، هرچند که همواره منافع عده ای، چه در لوای دین، چه در لوای شعارهای دموکراسی و غیره از این طریق تأمین شده است. ظاهراً منافع عده ای جز از طریق اختلاف افکنی، برچسب زنی و فرقه گرایی حاصل نمی شود. باید یک طرف مظهر حق و ایمان و طرف مقابل، مظهر باطل و کفر و یا متقابلاً یک طرف، مظهر آزادی و دموکراسی و طرف مقابل مظهر انسداد سیاسی و اقتدارگرایی معرفی شود تا منافع عده ای تأمین شود.
نمی دانم در نظام جمهوری اسلامی و طرح مردم سالاری دینی و جایگاه شورای نگهبان چه جایی برای این تفکرات و منش های صفر و یکی است. برخی بر این پندارند که کماکان در فضای قبل یا اوائل انقلاب به سر می برند، فضایی که در آن هنوز نظام اسقرار نیافته، قانون اساسی مدون نشده و نظام تثبیت نشده است. فراموش نکنیم که 34 سال از عمر شریف انقلاب اسلامی با همه فراز و فرودها می گذرد و ما چالش ها و تنگناها و گلوگاه های پر مخاطره بسیاری را پشت سر گذاشته ایم و به رغم آسیب های فراوان، واجد یک امنیت داخلی و یک ثبات و استقلال سیاسی مثال زدنی هستیم. بنابراین با فرض پشت سر گذاشتن چالش های امنیتی و معطوف به ثبات سیاسی و البته هشیاری مدام نسبت به تداوم آن، باید وارد مراحل بعدی تحقق سایر اهداف جامع انقلاب اسلامی در ابعاد داخلی و خارجی شویم.
یکی از نشانه ها و علائم سپری کردن چالش امنیتی، نمود یک وحدت درون گفتمانی، به رغم اختلاف سلیقه و آراء اجتناب ناپذیر است، چیزی که در آرایش کاندیداها و در مناظره فرهنگی آنان کاملاً مشهود است. التزام به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در مناظره اخیر عیان بود.
اما در این بین، قطع نظر از قابل دفاع بودن وجه مکتوب نظام در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، چیزی که کماکان از آن رنج می بریم وجه نامکتوب نظام و مربوط به ظرف جمهوری اسلامی، فرهنگ سیاسی و نظارت ها و نقادی های مدنی است. متأسفانه کماکان مشکل اساسی ما نظارت است. اگر واجد یک نظارت و پرسشگری ریشه دار و مستحکم می بودیم، هیچ نگرانی مبنایی نسبت به پیروزی هر کدام از کاندیداها وجود نداشت. مشکل اساسی ما فقدان نهاد های ناظر در عرصه عمومی و نظارت بر سیاست ها و رفتارهاست. مشکل اساسی ما در فضای سنگین مصلحت گرایی و یا فی الواقع منفعت گرایی عده ای در قالب مصلحت گرایی.، تعریف می شود. باید نخبگان، عالمان و روشنفکران ما برای سامان بخشیدن به فضای نقد، به ویژه نقد درون گفتمانی چاره اندیشی کنند و مردم را از دلواپسی نسبت به تداوم استحکام نظام و تضییع حقوق شهروندی خود نجات دهند.
نگرانی هایی که متناسب با قدرت مانور دولت مردان در فضای غیر نقادانه قبض و بسط می یابد. بی توجهی به مبانی ارزشی و اخلاقی انقلاب، سیاست زدگی، اقتصاد زدگی، بازگشت تحجر و اخباری گری، طرح ایرانی گری های ناموجه، بدون فهمی عمیق از هویت ایرانی، فراموشی غنا و جامعیت انقلاب اسلامی و مشتمل بر سه شعار آزادی، عدالت و معنویت بودن آن، توسعه های غیر فرهنگی و شتابان، چه به نام توسعه اقتصادی، چه به نام توسعه سیاسی و چه به نام عدالت توزیعی، از چالش ها و نگرانی های ما تا کنون بوده است. ممکن است در آینده شاهد نگرانی های جدید و یا بازگشت چالش ها و نگرانی های فوق در قالب های جدید باشیم. بنابراین، کماکان وجود یک تفکر انتقادی و نقد قدرت رسمی باید در دستور کار ما باشد.
براین اساس، کماکان وظیفه خود می دانم که در این کسوت انجام وظیفه کنم و هم اکنون در این اندیشه ام که چالش و نگرانی آتی ما چیست و نقد ما باید دایر مدار کدام معضل و کدام فاصله گیری از انقلاب اسلامی باشد. ساده اندیشی است اگر تصور کنیم چالش هایی که در سال های اخیر با آن روبرو بودیم؛ از جمله بی اخلاقی، تحجر و طرح مسایل حاشیه ای و بی بنیاد، به راحتی از جامعه رخت بربسته باشد. به رغم همه هشدار ها و حتی به رغم همه شعار های اخلاقی، کماکان شاهد بی اخلاقی از سوی برخی پایگاه های اطلاع رسانی مرتبط با کاندیداها هستیم، کماکان شاهدیم که عده ای به جای این که به معرفی خود بپردازند به تخریب کاندیداهای مقابل مشغولند. با توجه به برخی از وجوه ساختاری جامعه، ریشه کن کردن معضل بد اخلاقی سیاسی، کاری به غایت دشوار و زمان بر است ونباید به صرف شعار، ایمن از بد اخلاقی های آتی بود. فراموش نکنیم که پر ملات ترین شعار های اخلاقی از سوی دولت مستقر داده شد، اما همگان شاهد نضج تدریجی بد اخلاقی ها بودیم. بد اخلاقی هایی که می تواند هم ریشه های ساختاری داشته باشد و هم امری برنامه ریزی شده و از سر فرصت طلبی باشد. لذا کماکان باید بر نقد و نظارت مستمر اصرار ورزید.
رسالت بنده کمترین کماکان نقادی و آگاهی بخشی بوده و انشاءالله خواهد بود و اما در این بین اگر کاندیدایی درخواست مشورت کرده، با کمال میل این کار را انجام داده و نظرات خود را منتقل کرده ام. اگر دیداری بوده است با تقاضای قبلی دعوت کننده بوده و به هیچ وجه، آن چنان که خبر تنظیمی تلویحاً تداعی می کند، بحثی از وعده و وعید و مطالبات و مسائل زشت و غیر انسانی، بلکه شیطانی سهم خواهی و غیر ذلک در میان نبوده است. تصور می کنم دعوت کننده محترم با شناخت قبلی و کافی، بنده را برای ارزیابی مواضع خود و اخذ مشورت دعوت کرده باشد و در این بین اگر به دلیل تنظیم غلط و یا بد خبر، که اطمینان دارم بدون اطلاع دعوت کننده صورت گرفته است، مطلب دیگری به ذهن دوستان خطور کرده است باید آن را با این توضیحات قابل اغماض دانست.
تصور می کنم این حق برای حقیر مسلم باشد که عزیزی که به هشدار ها و مشورت های بنده، چه در زمان کاندیداتوری و چه در صورت پیروزی محتمل، توجه بیشتری در نظر و عمل از خود نشان دهد، ارتباط قلبی و عاطفی بیشتری با او داشته باشم.
والسلام. عماد افروغ 92/3/16