ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

مینو خالقی - «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینه‌های تنش‌آفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد.
روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

محمدمهدی محمدی - اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این مفهوم نه تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی، فرآیندهای مدیریتی و ساختارهای زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، تحولات عمیق‌تری در بازارهای جهانی و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود.
جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ - 2025 August 01
کد خبر: ۱۲۴۱۵۰
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۲
علي مطهری:

نامه آقاي روحانی يك سند تاريخی

جالب است كه همان انتقاداتي را كه آقاي روحاني مثلا به قوه قضاييه داشتند امروز از زبان جناب اژه‌اي براي اصلاح امور مي‌شنويم و يا شبيه انتقادات رييس‌جمهور سابق به شوراي نگهبان را از زبان رهبر انقلاب

تدبیر24» علی مطهری در روزنامه اعتماد نوشت : نامه جناب آقاي حسن روحاني، رييس‌جمهور سابق خطاب به ملت ايران در پاسخ به دلايل عدم احراز صلاحيت وي براي مجلس خبرگان رهبري كه از سوي دبير شوراي نگهبان اعلام شده، يك سند تاريخي است كه علاوه بر دفاع از جايگاه نهاد رياست‌جمهوري، ريشه بسياري از نابساماني‌هاي امروز جامعه ما و طبعا راه‌حل آنها را آشكار مي‌سازد.  اين راه‌حل‌ها از تغيير رويه شوراي نگهبان مي‌گذرد، خواه با تحول دروني خود اين شورا و يا با تذكر و بلكه دستور مقام رهبري به آنها. عجيب است كه اكثر دلايلي كه دبير شوراي نگهبان براي عدم احراز صلاحيت آقاي روحاني براي مجلس خبرگان رهبري آورده، تناقض‌آميز است، يعني كارهايي را كه جزو وظايف رييس‌جمهور بوده است به عنوان تخلف و دليل عدم احراز و در واقع ردصلاحيت او ذكر كرده است.  به عنوان مثال، طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي رييس‌جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است؛ يعني مي‌تواند به قوه قضاييه، مجلس، شوراي نگهبان و بسياري ديگر از نهادها و سازمان‌ها به عنوان نماينده ملت اخطار قانون اساسي بدهد كه در فلان مورد قانون اساسي رعايت نشده است. حال همين كار را رييس‌جمهور سابق در مقياس محدود و نه به ميزاني كه بايد، انجام داده و به همين دليل و تحت عنوان توهين به قوه قضاييه و شوراي نگهبان رد صلاحيت شده است! و جالب است كه همان انتقاداتي را كه آقاي روحاني مثلا به قوه قضاييه داشتند امروز از زبان جناب اژه‌اي براي اصلاح امور مي‌شنويم و يا شبيه انتقادات رييس‌جمهور سابق به شوراي نگهبان را از زبان رهبر انقلاب در جريان انتخابات رياست‌جمهوري 1400 شنيديم. دبير شوراي نگهبان يكي ديگر از دلايل عدم احراز صلاحيت آقاي روحاني را عدم بينش سياسي اعلام كرده است. كدام اصل از قانون اساسي ارزيابي بينش سياسي افراد را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است؟ اين به عهده مردم است. معني آن، اين است كه اگر بينش سياسي شما مطابق بينش ما نباشد صلاحيت شما رد مي‌شود. اختلاف نظر با مجلس، دليل ديگر ردصلاحيت ايشان بوده است، در حالي كه در همه دوره‌ها از جمله امروز اين اختلاف نظرها و عدم ابلاغ برخي قوانين وجود داشته و اساسا يك امر طبيعي است و قانوني هم كه به تشخيص رييس‌جمهور مغاير با قانون اساسي شناخته شود و ابلاغ نشود، در نهايت به وسيله رييس مجلس ابلاغ مي‌شود. در دوره آقاي احمدي‌نژاد از اين موارد زياد داشتيم. نتيجه‌اي كه از نامه تاريخي جناب روحاني بايد حاصل شود، براي همه انتخابات‌هاي آينده به ويژه انتخابات رياست‌جمهوري 1404 خواهد بود. بايد روشن شود كه آيا شوراي نگهبان مي‌خواهد همان رويه سابق را عمل كند يا افراد حكيم‌تر همين شورا اين رويه را تغيير مي‌دهند و يا اقدام رهبر انقلاب منجر به تغيير خواهد شد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: