اگر به اراده ملت تن دهند اصل بر مشارکت است

تدبیر24» عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: برترین و نخستین معیار حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشِ‌ رو حاکمیت قانون است. چنانچه نشانه‌های قابل اعتماد از تعهد به قانون و پذیرش و تن‌دادن به اراده ملت در مجریان و ناظران انتخابات مشاهده شود، اصل بر مشارکت در انتخابات است. وگرنه، تنها در حالتی مشارکت در انتخابات با معنی است ‌که ضرورت دوم به‌اندازه کافی اهمیت حیاتی برای کشور داشته باشد و وجدان ملی بر آن صحه بگذارد.  حادثه تلخ سقوط هواپیمای رییس‌جمهور فقید رییسی سبب شد که ملت عزیز ایران از جمله سیاست‌ورزان ملی، احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و اجتماعی در موقعیتی قرارگیرند که به‌اضطرار باید تصمیمی استراتژیک در مدت زمانی کوتاه بگیرند.

تصمیمی که در شرایط عادی می‌بایست در فرآیندی یک‌ساله اتخاذ می‌شد، اگر نگوییم پنج‌ساله. آن هم در دوره‌ای تاریخی از کشور که به حسب شرایط طبیعی بیشترین احتمال تغییر قدرت در سطحی بالاتر و مساله جانشینی محتمل است. واقعیت این است که رفتار گروه‌های سیاسی در انتخابات همزمان ساختار‌ حاکمیت ملی و رفتارهای سیاسی حاکمان و ملت را برای یک مدت طولانی شکل می‌دهد.

البته این انتخابات، به‌طور خاص، با توجه به حساسیتی که دربر دارد، از جمله شکل‌دهی به فضای سیاسی پس از جانشینی از اهمیت چندچندان برخوردار است. بنابراین، هم‌چنان‌که این انتخابات برای کسانی که درصدد حفظ قدرت هستند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، در ترسیم و تثبیت سرنوشت ملی و چشم‌انداز فضای سیاسی آینده ایران و منطقه و حتی جهان اسلام برای مدتی طولانی نیز دارای اهمیت است.  به هر صورت پنجره‌ای ناخواسته به روی ملت گشوده شده است و خِرد ایجاب می‌کند که از آن حد‌اکثر بهره‌برداری به نفع ملت صورت گیرد. فرض نخست در رویارویی با پدیده انتخابات مشارکت فعال در آن است. مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. و گرنه، فرض بر عدم مشارکت نیست. 

پیش از ادامه بحث، ابتدا باید بر این نکته تاکید شود که نظر نویسنده به هیچ‌وجه و در هیچ شرایطی به سمت و سوی براندازی میل نمی‌کند. چون هم تجربه‌های تاریخی نشان داده است که زیان آن بر سود آن می‌چربد، به ویژه در شرایط ناپایداری که منطقه در آن گرفتار آمده است و گرگ‌های خون‌خواری که آماده دریدن ملت ایران و ملت‌های منطقه هستند.

در کنار نقاط قوت برتری نظامی ایران پس از انقلاب، چالش شکل‌گیری دولت مدرن در ایران، گسترش شکاف دولت-ملت، دستِ زیرینِ ایران در توان رقابت‌پذیری اقتصادی، اختلال کلی در مبادلات تجاری و مالی بین‌المللی، عقب‌ماندگی فناورانه، توسعه فقر، تورم مزمن و کاهش درآمد ناخالص سرانه و عدم قطعیت حاکم بر محیط اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای هم‌تراز خود قابل چشم‌پوشی نیستند.

بر اینها سقوط اخلاقی و فرهنگی و دوپارگی و شاید چندپارگی اجتماعی را نیز باید افزود. در چنین شرایطی، براندازی آتشی بر خرمن منافع ملی ایران خواهد بود. و راهی برای تسلط اجانب و مزدوران آنان بر تاراج کیان و جان و ثروت ایرانیان فراهم خواهد آورد.

عقل جز مراقبت از مام ایران و بهبود تدریجی، تحول و اصلاح گام‌به‌گام را حکم نمی‌کند، هرچند بسیار کند و افتان و خیزان. البته توسعه و تثبیت حاکمیت اندیشه‌ای مشابه خوارج یا اخوان شیعی نیز آینده تاریکی را فراروی ملت ایران قرار خواهد داد. 

حال با توجه به شرایط پیش‌گفته، دو راهبرد پیشِ روی نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه وجود دارد. 

تقدم حاکمیت قانون بر هر مصلحت دیگری از جمله شرکت در انتخابات. 

مراقبت از نهاد انتخابات در هر شرایطی حتی در فرضی که تنها نامی از آن باقی‌مانده باشد به امید آن‌که روزی امکان اصلاح آن فراهم خواهد آمد.

اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس به دو دسته تقسیم شدند. کم‌وبیش مبنای دوپاره‌شدن آنان همین دو استراتژی پیش‌گفته بود. هرچند با این عنوان‌ها و به این آشکاری بیان نشد. به نظر این قلم، تبیین آشکار مواضع برای برقراری ارتباط سالم سیاسی و از موضع صداقت و اصالت با ملت ضروری است.

گروه‌های سیاسی باید به یک سری اصول اخلاق عمومی و جمعی، فرای اخلاق فردی پایبند باشند تا آحاد ملت بتوانند بدان‌ها تکیه کنند. وگرنه، رفتارهای زیگزاگی، موجب بدگمانی ملت و سردرگمی افراد در ارزیابی و تحلیل مواضع گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی خواهد شد. رفتار جناب آقای سید محمد خاتمی در اتخاذ استراتژی نخست، نه تنها مایه بازآفرینی موقعیت ایشان در جامعه گردید که موجب جلب‌توجه بسیاری از جوانان و دغدغه‌مندان ملی به مواضع اصلاح‌طلبان متعهد به اصول اخلاقی معین شد.

بر اساس دو استراتژی پیش گفته دو دسته تصمیم صددرصد مختلف فراروی نیروهای منتقد وضع موجود قرار می‌گیرد. در استراتژی تقدم حاکمیت قانون بر انتخابات، نیروی سیاسی باید نامزد یا حداکثر سه نامزد مورد قبول خود در شرایط عادی و نه در شرایط اضطرار را معرفی کند. بر این باور باشد که نامزدهای معرفی‌شده واجد شرایط قانونی هستند. بنابراین، زیرِ بار تصمیم ردِّ صلاحیت از سوی شورای نگهبان نرود و در صورت عدم امکان استیفای حقوق قانونی خود، باز به معنی ترک صحنه نیست. در آن صورت به عنوان نیروی منتقد بسته به شرایط، با تشخیص ضرورت دوم متناسب با منافع حیاتی ملت ایران و نه مصلحت گروهی و مقطعی اتخاذ تصمیم کند. 

در استراتژی دوم، البته می‌توان برنامه‌های اقدام متفاوتی نوشت. با این وجود؛ به صورت کلی، قاعدتا نیروهای منتقد باید از تمام کسانی که در خود ظرفیت و شایستگی می‌بینند درخواست کنند تا ثبت‌نام کنند. آن‌گاه منتظر تقدیر بمانند تا ببینند نتیجه بررسی شورای نگهبان چه خواهد شد.

پیروِ آن، از میان تایید صلاحیت‌شدگان، از یکی جانبداری کنند. در این استراتژی استفاده حداکثر از کمترین فرصت ممکن و پاسداری از نهاد انتخابات به هر قیمت اصل است. مهم گشوده‌ نگه‌داشتن راهی به درون حاکمیت، محدودسازی توان تحرک تندروان و اثر‌گذاری مثبت به مقدار ممکن است.  

استراتژی پیشنهادی این قلم آشکارا استراتژی نخست است. سیالیت استراتژی دوم آنقدر زیاد است که هیچ منفعت مشخص ملی و هیچ برنامه عمل مشخصی بر بنیان آن نه قابل تعریف است و نه شکل خواهد گرفت.

هرچند ممکن است که آثار مثبتی در کوتاه‌مدت داشته باشد، آثار بلندمدت آن بسیار تباه‌کننده است. مرز میان آن و بی‌اخلاقی روشن نیست. فراتر آن‌که هیچگاه حاکمیت قانون که مبنای توسعه ملی و تامین حقوق شهروندان است محقق نخواهد شد. کشسانی این استراتژی نهایتا کار را بدانجا می‌کشد که اگر شورای نگهبان به عنوان مثال، افراد را مخیر به انتخاب بین پایداری و شانا و مانا کند، باید برای نگاهداری از نهاد انتخابات یکی را انتخاب کنند. 

و مراد از قانون چیست؟ قانون وجدان جمعی یک ملت است. وقتی اکثریت ملت رفتار دستگاه برگزاری انتخابات را نمی‌پسندد به نحوی‌که با تمام تبلیغات شبانه‌روزی و صدور احکام شرعی و دیگر، حدود شصت درصد از ملت انتخابات را منصفانه نمی‌داند و در آن شرکت نمی‌کند، یعنی آنان به قانونی بودن آن اعتراض دارند. قانون الفاظ بی‌روح و جامد نیست. قانون وجدان جامعه است.

وقتی تصمیم شورای نگهبان به نحوی است که حتی رهبری را نیز قانع نمی‌کند و می‌گویند: «در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و ظلم شد »، تکیه بر الفاظ و بیان اینکه آنان مطابق اختیارات قانونی خود عمل کرده‌اند چه دردی را دوا می‌کند؟ تمام این فرآیندها برای حصول اطمینان از رعایت حقوق قانونی ملت است و نه نگهبانی از اراده‌های خاص. اساسا، قانون برای مشروط ساختن اراده‌های خاص وضع می‌شود و نه بر عکس آن. این تفسیری که از قانون در ایران اخیرا توسط هسته قدرت جاری است، دقیقا بر خلاف ماهیت و معنای قانون است. 

نکته آخر، توجه به ویژگی نامزدانی است که از سوی نیروهای تحول‌خواه و اصلاح‌طلب معرفی می‌شوند. به گمان نویسنده، برترین ویژگی افزون بر صلاحیت‌های مذکور در قانون اساسی، توان و اقتدار فردی بر پایبندی و پایمردی تا سرحد جان بر عهدی است که با ملت می‌بندد. به ویژه در این روزگاران.

اخیرا به عنوان مثال، رییس‌جمهور پیشین، نامه‌ای از سرِ درد، درباره جفایی که به وی در ردِّ صلاحیتش در انتخابات مجلس خبرگان شده است، انتشار داد. همه می‌دانیم، در سه انتخابات غیرقابل دفاع اخیر در سال‌های 1398 و 1400 که به صورت گسترده و فلّه‌ای صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهرها و ریاست‌جمهوری رد شد، هم او مجری قانون اساسی بود و سوگند یاد کرده بود که از حقوق ملت دفاع کند. با این وجود، او در استیفای حقوق شهروندان تلاش درخوری نکرد تا خود گرفتار همین تله شد و در آسیاب دوران نوبت خودش فرا رسید. از این‌رو، در این دوره، افزون بر قدرت راهبری دستگاه اجرایی و هماهنگی با سایر نهادهای قانونی، می‌بایست به ویژگی شجاعت نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری توجه ویژه شود.