پزشکیان به نقش زنان باور دارد

تدبیر24» مهدي بيك‌اوغلي - جهان در آستانه تحولات تازه‌اي است؛ تحولاتي كه نه تنها ايران را به سمت خود مي‌خواند، بلكه ساير ملل و كشورها هم گريزي از اين تحولات نو نخواهند داشت. يكي از اين ضرورت‌ها بدون ترديد، جايگاه و نقش ويژه‌اي است كه زنان در پهنه خاكي از آن بهره‌مند شده‌اند. رويكردي كه فراتر و عميق‌تر از قرائت‌هاي فمينيستي از حضور و مشاركت زنان در جامعه است و دايره‌اي وسيع‌تر را شامل مي‌شود. در واقع حضور زنان و دختران با نگاه و جهان‌بيني متفاوتي كه نسبت به پديده‌ها و رخدادها دارند، رنگ و بوي متفاوتي به عرصه‌هاي خشك و يك‌سويه‌اي چون سياست، ديپلماسي، تصميمات قضايي و حتي عرصه‌هاي نظامي و... مي‌بخشند.

براي ايران و ايرانيان مساله مطالبات زنان و به رسميت شناختن سبك زندگي آنان واجد معنا و اهميت بيشتري است. دختران و زنان ايراني در نخستين سال قرن جديد خورشيدي مطرح کردند. طبيعي است كه اين مطالبات و اين كنشگري بايد از سوي حاكميت درك شده و واكنش مناسب به آن داده شود. به اعتقاد بسياري از تحليلگران حوزه‌هاي سياسي و راهبردي از جمله سعيد ليلاز، تاييد صلاحيت چهره‌اي مانند مسعود پزشكيان واكنش نظام سياسي به تحولاتي است كه پس از فوت مهسا اميني ظهور و بروز پيدا كرده است. ليلاز با نظير‌سازي شرايط كشور پس از تاييد صلاحيت پزشكيان در سال 1403 با پيروزي حسن روحاني در انتخابات سال 92 به اين نكته اشاره مي‌كند كه همان‌طور كه نظام سياسي ايران پس از رخدادهاي اعتراضي سال 88، حسن روحاني را تاييد صلاحيت كرد، پس از رخدادهاي اعتراضي سال 1401 نيز تلاش كرده زمينه كنشگري اقشار مختلف مردمي از جمله زنان در انتخابات چهاردهم را با تاييد صلاحيت مسعود پزشكيان فراهم سازد. «اعتماد» در امتداد پرونده‌هاي روزهاي اخير و پس از گفت‌وگو با فعالان سياسي، استادان دانشگاهي و نخبگان؛ اين‌بار سراغ كنشگران حوزه زنان و مديران زن ارشد كشور طي سال‌هاي اخير رفته تا ابتدا در خصوص مهم‌ترين مطالبات زنان طي سال‌هاي اخير از آن پرس و جو كند و در ادامه گفتماني كه مي‌تواند به اين پرسش‌ها پاسخ دهد را به مردم معرفي كند. معصومه ابتكار، فاطمه راكعي، شهيندخت مولاوردي و زهرا نژادبهرام 4چهره بانويي هستند كه مخاطب پرسش‌هاي «اعتماد» قرار گرفته‌اند تا درباره نسبت گفتمان اصلاحات با بحث زنان و نامزدي مسعود پزشكيان گفت‌وگويي داشته باشند. معصومه ابتكار در اين پرونده با تشريح دستاوردهاي دولت‌هاي اصلاحات و دولت تدبير و اميد در حوزه زنان به انقطاعي اشاره مي‌كند كه در زمان زمامداري دولت سيزدهم در پيگيري مطالبات مردم ايجاد شده است. فاطمه راكعي به عنوان مسوول كميته زنان ستاد مسعود پزشكيان به محتواي ديدگاه‌هاي پزشكيان در حوزه مسائل زنان مي‌پردازد. مولاوردي اما به ضرورت نورافكني به تفاوت گفتمان‌هاي موجود مي‌پردازد و تاكيد مي‌كند كه مردم بايد بدانند هر كدام از اين نامزدها در حوزه مسائلي چون حجاب و عفاف، گشت‌هاي ارشاد، افزايش جمعيت و... چگونه مي‌انديشند و نبايد اجازه داد نامزدهاي اصولگرا با كلي‌گويي بحث را به انحراف بكشانند. نهايتا هم زهرا نژادبهرام با تكيه به تجربيات خود به تعارضاتي كه در مسير عرض اندام زنان و مردان وجود دارد، اشاره مي‌كند. اما محتواي اصلي فكري اصلاحات در خصوص زنان را مي‌توان در دل پيام‌هاي ليدر اصلاحات در خصوص زنان برداشت كرد. رييس دولت اصلاحات در پيامي به نشست «احزاب، زنان و نسل‌هاي حقوق بشر؛ ظرفيت‌ها و چالش‌ها» در دي‌ماه 1402مي‌نويسد: «انسان «چه زن و چه مرد» موجودي است «رشد» يابنده و رشد او را نهايتي نيست؛ چراكه هدف رشد آدمي بي‌نهايت است و به آن مي‌توان نزديك شد. وجود هدف متعالي بيكران سير مدام اين موجود شگفت‌انگيز را كه معجزه آفرينش است، ايجاب مي‌كند.در عرصه حيات اين جهاني، «رشد» كه استعداد آن به‌طور مساوي در همه انسان‌ها (اعم از زن و مرد) نهاده شده و به فعليت رسيدن و رساندن آن مهم‌ترين حق همگاني است؛ امري اجتماعي است. رشد در سامان وجودي آدمي كه بالطبع يا به ناچار مدني و اجتماعي است، در وجه اجتماعي زندگي قابل حصول و وصول است.براي اينكه اين حق مهم ايفاء و استيفاء شود انسان (اعم از مرد و زن) بايد در عرصه حيات اجتماعي و در ساحت سرنوشت حضور فعال داشته باشد و در صورتي مي‌توان ميان انسان‌ها به لحاظ استعدادها و شايستگي‌هاي بنيادين مقايسه كرد كه امكان حضور آنان به‌طور مساوي در همه عرصه‌هاي حيات اجتماعي وجود داشته باشد.»

حكمراني و عدالت جنسيتي

معصومه ابتكار 

يكي از ابعاد كارآمدي حكمراني آن است كه برنامه‌هاي موثر و برنامه‌هايي كه مفيد ارزيابي شده و نتيجه بخش بوده‌اند، از يك دولت به دولت‌هاي بعدي استمرار پيدا كند؛ ضرورتي كه در دولت سيزدهم توجهي به آن نشد و شاهد توقف بسياري از اين برنامه‌هاي مفيد بوديم. اين وقفه و فاصله‌اي كه رخ داد، آسيب‌هاي بسياري به مطالبات زنان وارد كرد. حالا اين اميد وجود دارد كه امكان ادامه اين برنامه‌ها فراهم شود، به خصوص كه به سبب استقرار بسياري از آنها در مقطعي، نياز به مطالعه و ارزيابي جامع از نقطه نخست وجود ندارد و فقط ممكن است در برخي موارد نياز به روزآمدسازي داشته باشند‌.

در واقع از موارد مهم حكمراني مطلوب براي حكومت‌ها و دولت‌ها، موضوع عدالت است و يكي از زمينه‌هاي مهم عدالت، بحث «عدالت جنسيتي» است

اما مهم‌ترين نكته در روند مسائل زنان كه عامل مهمي در ناكامي‌ها و شكاف‌ها بوده، موضوع عدالت جنسيتي است.

جامعه‌اي كه قصد دارد به سمت رشد و توسعه پايدار حركت كند، نيازمند عدالت در حوزه جنسيت است. اين ضرورت از زواياي مختلف قابل بررسي است، چنانچه از زاويه نگرش ديني هم بحثِ يگانگي ذاتي زن و مرد در نگاه قرآني مطرح بوده كه در واقع «يگانگي ذاتي زن و مرد» از مقوله «برابري» هم برتر است. به اين معنا كه ذات و روح و هويت انساني زن و مرد يكي است و اين دو از يك نفس واحده خلق شده‌اند.

موضوع عدالت جنسيتي اما ابعاد ديگري هم دارد. از آنجا كه در قانون برنامه ششم توسعه، تكليف دولت‌ها براي استقرار برنامه عدالت جنسيتي مشخص شده بود، در دولت يازدهم و دوازدهم اين ضرورت مورد توجه ويژه قرار گرفت. در دولت دوازدهم شاخص‌هاي عدالت جنسيتي در ۸ محور آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستي، حقوق و امنيت، جمعيت و خانواده، كار و اقتصاد، حمايت‌هاي اجتماعي، سياست و فرهنگ در ستاد ملي زن و خانواده تصويب شد. اين روند، منجر به تهيه و تدوين و تصويب برنامه‌هاي ارتقاي وضعيت زنان و خانواده در ۳۱ استان كشور شد و سپس اجرايي كردن آن شد.

دولت چهاردهم مي‌بايست موضوع عدالت جنسيتي كه در برنامه هفتم مغفول مانده و عقب گرد در برنامه‌هاي پيشرفت و بهبود وضعيت زنان ايجاد كرده را احيا كند

زمينه‌هاي لازم براي آن نيز به دليل ايجاد ساز و كارهاي گزارش‌گيري و پرتال جمع آوري اطلاعات در سطح كشور طي دولت ۱۲ فراهم است. در واقع موضوع عدالت جنسيتي در دولت سيزدهم ادامه نيافت، اما دولت چهاردهم مي‌تواند از برنامه علمي و اجرايي قبلي استفاده كرده و دستاوردهاي قابل توجهي به نفع مطالبات مردم به ويژه زنان و دختران را ارايه دهد.

 از سوي ديگر، بحث مهم توجه به قوانين و مقررات است كه از زمينه‌هاي ايجاد حس تبعيض و نابرابري در جامعه زنان به شمارمي‌رود. در اين زمينه هم دولت چهاردهم مي‌تواند از گام‌هاي مهم برداشته شده، حمايت كند و ناديده گرفتن‌ها را خاتمه بخشد. مانند لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت كه بيش از ۳ سال است در مجلس متوقف مانده است. اين لايحه در كنار ساير لوايحي كه در دولت دوازدهم به مجلس داده شد و توجهي به آنها نشد، مي‌تواند منشأ تحولات قابل توجهي در دولت چهاردهم باشد. چرا كه اين لوايح از منظر قانوني مشكلات زنان را حل كرده يا كاهش مي‌دهند؛ مثل لايحه «تشديد مجازات پدر در صورت قتل فرزند»، « لايحه مربوط به امورات بانكي»، لايحه «حضانت»، لايحه «سن ازدواج»، لايحه مربوط به «مهريه» و بسياري از موارد ديگر كه قابل پيگيري در دولت چهاردهم خواهد بود.

موضوع نگاه فرابخشي به مسائل زنان كه در بحث عدالت جنسيتي نيز به آن توجه مي‌شود، از ديگر موارد مهم است؛ يعني ضرورت همكاري و مشاركت بين بخشي دستگاه‌هاي مختلف اجرايي با حوزه زنان براي رفع تبعيض‌ها و ارايه فرصت‌هاي برابر. در اين موضوع، مشاركت سازمان‌هاي مردم نهاد و حمايت از تشكل‌ها و جامعه مدني نيز واجد اهميت ويژه‌اي است. تشكل‌هاي اجتماعي و جامعه مدني از نقش ويژه‌اي در حوزه زنان برخوردارند و مي‌توانند مسووليت‌هاي جدي براي بهبود وضعيت اجتماعي و مقابله با آسيب‌ها به عهده گيرند. اين موضوع هم ذيل برنامه‌هايي قرار مي‌گيرد كه در دولت سيزدهم دچار وقفه شد و انتظار مي‌رود دولت چهاردهم از ظرفيت عظيم نهادهاي مدني و تشكل‌هاي مردم نهاد استفاده مناسبي داشته باشد

همچنين از موضوعات مهم، بحث حضور زنان در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها است كه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم براي مديريت زنان در سطوح مياني و عالي، هدف‌گذاري ۳۰ درصدي صورت گرفت و با برنامه‌ريزي، مديريت، آموزش و اراده، تا پايان دولت دوازدهم بيش از ۲۵ درصد مديريت مياني و عالي كشور به زنان اختصاص داده شد.

متاسفانه روند ارتقاي حضور زنان در سطوح مديريتي نيز متوقف شده و انتظار مي‌رود دولت چهاردهم براي بهره‌مندي جامعه از ظرفيت و توان عظيم مديريت زنان، گام‌هاي بلندي بردارد.

مجموعه پروژه‌ها و برنامه‌هاي متنوع قابل اجرا و تداوم براي زنان و دختران كشور كه متاسفانه متوقف شده، بسيار گسترده بوده و اين امكان را به رييس‌جمهور و مديران بعدي مي‌دهد كه مسير بهبود شرايط را بدون فوت وقت و اتلاف سرمايه ادامه دهند، به گونه‌اي كه نتايج ملموسي براي زنان آشكار شود. مانند طرح‌هايي براي حمايت از خانواده ايراني از جمله تصويب شاخص‌هاي خانواده ايراني، شاخص‌هاي ارتقا و بهبود خانواده و برنامه‌هايي مانند گفت‌وگوي ملي خانواده و گفت‌وگوي بين نسلي كه مهارت‌هاي ارتباطي با نسل‌هاي مختلف را در جامعه تقويت مي‌كند. همچنين در بحث آسيب‌ها مطالعه جامع آسيب‌هاي اجتماعي زنان كه در دولت دوازدهم تكميل و به استان‌ها ابلاغ شد مي‌تواند اجرايي‌سازي شود؛ اين برنامه براساس مطالعات علمي گسترده انجام گرفت و منشأ فوايد بسياري خواهد بود.

علاوه بر اين موارد، موضوع اصلاح ساختارهاي مرتبط با زنان هم اهميت دارد كه ذيل پيشنهادات و برنامه‌هاي معاونت زنان در دولت دوازدهم در دسترس است؛ پيشنهاد مهمي كه با مطالعات ملي و مقايسه‌اي با جهان انجام شد، موضوع ايجاد «معاونت رييس‌جمهوري و سازمان ملي زنان و خانواده» است كه دولت چهاردهم مي‌تواند آن را ادامه دهد. در نهايت نيز مساله مهم مديريت عرصه اجتماعي و جلوگيري از برخوردهاي خشونت‌بار و تنش زا در مسائلي چون حجاب، جلوگيري از فعاليت گشت‌هاي ارشاد از مسائل و انتظارات جامعه است كه بايد توجه ويژه‌اي به آن مبذول شود. چنانچه توجه به حقوق دختران جوان و نسل جوان ايراني از مسائلي است كه انتظار مي‌رود با برنامه‌ريزي صحيح و توجه كافي به پويايي و مطالبات نسل جوان مورد توجه دولت چهاردهم قرار بگيرد.

اما با توجه به همه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، بايد تاكيد كنم كه در بين كانديداهاي موجود بيشترين سنخيت را اين موضوعات با نوع انديشه و سوابق آقاي دكتر مسعود پزشكيان دارد و انطباق بيشتري ميان اين برنامه‌ها و رويكرد و عملكرد ايشان برقرار است.در فضاي كنوني اميد است با حضور آگاهانه مردم از فرصت انتخابات براي پيشبرد عدالت جنسيتي و ارتقا وضعيت زنان استفاده شود.

يكي از مناظره‌ها به موضوع زنان و جوانان اختصاص يابد

شهیندخت مولاوردي

مسعود پزشكيان شعار «دولت قانون، عدالت و انصاف» را براي دولت خود در نظر گرفته‌اند. انتظار داريم ايشان با درك واقعيت‌هاي اجتماعي و هماهنگي با مطالبات جامعه، برخلاف گفتمان‌هاي ديگر كه رويكرد پاك كردن صورت مساله‌ها را دارند بناي بر حل مسائل جامعه را داشته باشند. اميدواريم اميدي كه در جامعه شكل گرفته، شكوفا شده و در روز راي‌گيري بهترين دستاورد را به نفع مردم و مطالبات اقشار مختلف شكل بدهد.

واقع آن است انقطاعي ميان تلاش‌هاي دولت دوازدهم تا دولت چهاردهم در حوزه مسائل مرتبط با زنان به چشم مي‌خورد. معتقدم روندي در كشور از ابتداي پيروزي انقلاب تا سال 1401 در حوزه‌هاي مختلف ازجمله بحث مطالبات زنان شكل گرفته كه نهايتا منجر به اعتراضات سال 1401 شد. بايد اشاره‌هايي به پيشينه گفتمان اصلاحات در بحث زنان داشته باشيم. رابطه نزديكي ميان گفتمان اصلاحات و توجه به حقوق و ارتقاي وضعيت و جايگاه زنان وجود دارد. از بدو تولد جنبش اصلاح‌طلبي از 2 خرداد 76، زنان و جوانان در كنار ساير اقشار جامعه ايراني نقش ويژه‌اي در تحقق اين جنبش داشتند. اين حضور مقدمه‌اي شد براي ارتقاي جايگاه زنان در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور به‌ويژه برنامه چهارم توسعه كه نقطه عطفي در بهبود وضعيت زنان بود. زنان به عنوان يكي از حاملان و عاملان اصلي گفتمان اصلاح‌طلبي جاي پاي محكمي را براي خودشان در اين گفتمان تدارك ديده‌اند. امروز هم شاهديم يكي از محورهاي اصلي سند نوسازي گفتمان اصلاحات - كه در جبهه اصلاحات در حال بازنويسي است - بحث زنان و جوانان است. از جمله سندهايي كه اخيرا مورد توجه قرار گرفته، ميثاقنامه‌اي است كه در جبهه اصلاحات تدوين شد و كانديداهاي گفتمان اصلاحات به اجراي آن متعهد شدند. در اين ميثاقنامه هم تلاش شده به مطالبات زنان توجه شود به گونه‌اي كه در يكي از بندهاي آن تعهد به تحقق حقوق ملت طبق فصل سوم قانون اساسي از جمله فرصت‌هاي برابر فارغ از جنسيت و قوميت و... گنجانده شده است. نامزدهاي اصلاحات هم پس از راي‌آوري به تحقق اين ميثاقنامه متعهد خواهند بود. در شرايطي قرار داريم كه براي جامعه و افكار عمومي تفاوت بين رويكردها، گفتمان‌ها و نگاه‌ها و سياست‌ها بايد روشن شود. البته در حال حاضر يك گفتمان اصلاح‌طلب يعني مسعود پزشكيان بايد در برابر 5 گفتمان اصولگرا بايستد و به تنهايي از كيان مردم و اصلاح‌طلبي دفاع كند. اين تفاوت‌ها ابتدا بايد برجسته شده و سپس در تيررس توجه افكار عمومي قرار بگيرد. مردم بايد بدانند در صورت پيروزي هر كدام از اين نامزدها چه شرايطي در بخش‌هاي مختلف از جمله حوزه زنان ايجاد مي‌شود؟ آيا مي‌توان اميد داشت كه وضعيت زنان مبتني بر امكانات موجود چند قدم به پيش برداشته شود و كشور پسرفت نداشته باشد؟ جامعه بايد به اين تفاوت‌ها توجه كند؛ ما يك تجربه زيسته در دهه‌هاي اخير داريم. در دوره‌هاي اخير دولت تدبير و اميد در برابر دولت ظاهرا مهرورز نهم و دهم، همچنين دولت اصولگراي سيزدهم قرار دارد. اين دولت‌ها عملكردهاي در دسترسي دارند و مي‌توان مقايسه‌هايي در خصوص دستاوردهاي هر يك از آنها داشت. هرچند با حذف سوابق عملكردي و گزارش‌هاي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم از پرتال معاونت امور زنان، امكان اين مقايسه براي مردم سلب شده، اما به هر حال گفتمان، ادبيات، برنامه‌ها، سياست‌ها و... حاكم بر دو دولت و شاخص‌هايي كه وضعيت زنان با آن شاخص‌ها در حوزه‌هاي مختلف اندازه‌گيري مي‌شود، در دسترس مردم است. امروز كه فرصتي براي تصميم‌گيري ايجاد شده مي‌توان از اين داده‌ها، استفاده كرد و براي بهترين انتخاب آنها را به كار برد. اين مقايسه‌هاي تطبيقي نشان مي‌دهند، در همين ساختار و با همه موانع و محدوديت‌ها و... فرق مي‌كند چه فرد و جرياني رييس‌جمهور كشور باشد. بسياري از افراد و گروه‌هايي كه مخالف شركت در انتخابات هستند، مي‌گويند اينكه چه فردي و گفتماني سكان هدايت ساختار اجرايي را به دست داشته باشد، تفاوتي در عملكردها ايجاد نمي‌كند. اما با مقايسه‌هاي اين‌چنيني مي‌توان به اين ابهامات پاسخ داد و مشخص كرد تا چه اندازه مهم است چه فرد و جرياني در راس ساختار اجرايي حضور داشته باشد. در همين ساختار موجود مي‌توان تلاش‌هايي كرد، قدم‌هايي برداشت و اصلاحاتي صورت داد و مطالبات مردم را در بستر آن محقق كرد. شايد نتوان مطالبات حداكثري مردم و اقشار مختلف را محقق كرد اما مي‌توان بخشي از خواسته‌ها را اجرايي كرد. در اين وضعيت به دليل اهميت موضوع و جايگاهي كه مسائل زنان در جامعه دارد، انتظار اين است كه حتما موضوع يكي از مناظره‌هاي انتخاباتي به بحث زنان و جوانان تخصيص پيدا كند. هرچند به موضوعات اجتماعي اغلب پرداخته مي‌شود اما در ميان دامنه وسيع موضوعات اجتماعي اغلب فرصت كافي به بحث زنان تخصيص داده نمي‌شود. مردم بايد بدانند كدام كانديدا واقع‌گرايانه با برنامه سنجش‌پذير و با اهداف كمي و كيفي حضور پيدا كرده و كدام نامزدها تنها موضوعات كلي و كلان را بدون برنامه و شاخص‌ها ارائه مي‌كنند؟ موضوع زنان تنها به مناظره‌ها اختصاص ندارد و بسياري از گروه‌هاي مرجع جامعه مانند جامعه‌شناسان، استادان دانشگاه و نخبگان هركدام به مطالبات مدنظر اقشار مختلف، اولويت‌ها و ضرورت‌ها اشاره مي‌كنند. وقتي صحبت از زنان مي‌شود برخي تصور مي‌كنند مطالبات زنان صرفا ذيل موضوعاتي چون حقوق زنان، اشتغال زنان، مديريت زنان، ورود زنان به ورزشگاه‌ها و موارد ديگر اين‌چنيني است اما نبايد مطالبات و نيازهاي زنان را به چند مورد خاص و كليشه‌اي خلاصه كرد. در جريان مناظره‌ها بايد به رويكردهاي هر كدام از نامزدها توجه شود. سوالاتي كه امروز وجود دارد و بايد طرح شوند آن است كه نامزدها به توان‌افزايي زنان اعتقاد دارند يا به رويكردهاي حمايتي معتقدند؟ ايا در رابطه با فرزندآوري و افزايش جمعيت، توجه به پولپاشي، سكه‌پاشي، زمين‌پاشي و... دارند يا به زيرساخت‌هايي مانند مسكن، اشتغال و تسهيل ازدواج و... توجه دارند كه نهايتا منجر به افزايش كيفي جمعيت مي‌شود؟ شناسايي اين رويكردها كمك زيادي مي‌كند تا مردم بهترين انتخاب‌ها را داشته باشند. يا در بحث تامين امنيت زنان، نگاه‌هاي نامزدها بايد مشخص شود. لايحه‌هايي كه اين روزها در مجلس خاك مي‌خورند بايد تعيين تكليف شوند. نامزدها همچنين بايد درخصوص فيلترينگ فضاي مجازي صحبت كنند و اثرات اين محدودسازي در فعاليت‌هاي مجازي و اقتصادي زنان را تشريح كنند. نامزدها بايد پاسخ بدهند مساله اصلي براي آنها حجاب و گشت ارشاد است يا اينكه معيشت، زنانه شدن فقر، زنانه شدن اعتياد، زنانه شدن آسيب‌هاي اجتماعي، زنانه شدن ايذر، زنانه شدن سالمندي و... هم براي آنها داراي اهميت است. با دريافت پاسخ‌هاي هر كدام از نامزدها هم مي‌توان به برداشت‌هاي روشني براي راي دادن رسيد. رويكردي كه جبهه اصلاحات در اين انتخابات اتخاذ كرده، رويكرد حمايتي و مطالبه‌گري است. يعني در ايام قبل از انتخابات از نامزد اصلاح‌طلب دفاع مي‌كند و در پساانتخابات تحقق وعده‌هاي داده شده را از نامزد مورد نظر مطلبه مي‌كند. در جبهه اصلاحات دو آرمان بيش از ساير آرمان‌ها جلوه‌گري مي‌كند؛ نخست آرمان اصلاح‌طلبي و سپس آرمان عدالت جنسيتي است كه به هيچ‌ وجه از اين دو آرمان كوتاه نخواهيم آمد.

در هر خانه يك ستاد براي پزشكيان بر پا مي‌شود

فاطمه راكعي

مهم‌ترين تصويري كه از مسعود پزشكيان در ذهن افكار عمومي ايرانيان در زمان ثبت‌نام‌هاي انتخاباتي به يادگار مانده، تصويري است كه آقاي پزشكيان دست در دست دخترشان راهي وزارت كشور شدند و اقدام به ثبت‌نام در انتخابات چهاردهم رياست‌جمهوري كردند. نمادي از ديدگاهي كه ايشان در خصوص حضور دختران و زنان اين سرزمين دارند و تلاش مي‌كنند آن را در شؤونات و حوزه‌هاي مختلف تسري بدهند. اساسا زن ايراني در طول تاريخ همواره داراي كرامت، بزرگي و اثرگذاري بوده است. از دوره ايران باستان تا هنگامه امروز، زن ايراني دوشادوش مردان در فراز و نشيب‌هاي حضور داشته و براي رشد خانواده در وهله نخست و پيشرفت جامعه در مرحله بعدي تلاش كرده است. اما مهم‌ترين سد و مانع زن ايراني در تمام برهه‌ها و بزنگاه‌ها، افراط و تفريط و ديدگاه‌هاي متحجرانه بوده است. اين در حالي است كه نه در آموزه‌هاي رفيع ديني و نه در داشته‌هاي علمي و تاريخي، جنسيت دليلي براي اعمال محدوديت نبوده است. به‌رغم اين داده‌هاي ديني و علمي و تاريخي روشن، اما برخي افراد و جريانات با نگاه ابزاري و متحجرانه به حضور زن در جامعه و با اعمال محدوديت تلاش كرده‌اند اين حضور را كمرنگ كنند. براي نخستين طي دهه‌هاي اخير در زمان دولت اصلاحات اين نگاه به چالش كشيده شد و تعريف تازه‌اي از حضور دختران و زنان اين سرزمين ارائه شد مبتني بر اين تعریف تازه از حضور زنان و دختران بود كه سيدمحمد خاتمي در 2 خرداد 76 توانست با 20 ميليون راي، منشأ اثرات فراوان در عرصه داخلي و منطقه‌اي شود. بسياري از زنان و دختران در سال 76 نه تنها خود به رهبر اصلاحات راي دادند، بلكه با انتقال گفتمان اصلاحات تلاش كردند اعضاي خانواده و ساير اقشار جامعه را نيز وادار به راي دادن به خاتمي كنند.

بنابراين يكي از ركن‌هاي اصلي حركت اصلاحي مردم ايران در دوم رخداد 76، حضور زنان و جوانان در كنار ساير اقشار بود. در شرايطي كه در مانيفست و گفتمان جناح راست به عنوان جناح حاكم آن دوران، هيچ نقش و جايگاه قابل توجهي براي زنان و جوانان در نظر گرفته نشده بود و اين طيف زنان را تنها در پوزيشن زن خانه‌دار تصور مي‌كردند، سيدمحمد خاتمي و ليدرهاي اصلي حركت اصلاحات، زنان و دختران را به عنوان نيمي از ظرفيت‌هاي جامعه بر صدر نشاندند و اعلام كردند، حركت اصلاحي و توسعه كشور بدون حضور و مشاركت زنان امكان‌پذير نخواهد بود. پس از پايان دولت اصلاحات، اما هرگز فرصتي براي تداوم گفتمان اصلاحات در ساختار اجرايي كشور ميسر نشد تا امروز كه پس از تاييد صلاحيت، مسعود پزشكيان يك ‌بار ديگر فرصتي براي تداوم مسير اصلاحات مبتني بر مقتضيات روز و ضرورت‌هاي زمان فراهم شده است. بسيار خرسندم كه پس از تاييد صلاحيت آقاي پزشكيان شور و نشاط و اميد وافري که در فضاي عمومي جامعه به خصوص ميان زنان، دختران و جوانان سرزمين فراهم شده است. با شناختي كه از پزشكيان از زمان نمايندگي در مجلس ششم دارم، دوره‌اي كه ايشان هم در شمايل وزير بهداشت دولت اصلاحات فعاليت مي‌كردند، معتقدم تاييد صلاحيت پزشكيان فرصت مغتنمي را پيش روي جامعه قرار داده تا محتواي اصلي گفتمان اصلاحات شامل مواردي چون زمينه سازي براي رشد زنان و جوانان، تنش زدايي، شايسته‌سالاري، تخصص‌گرايي، مدارا، حاكميت قانون و... را در بطن ساختار اجرايي كشور جاري و ساري سازند. بررسي اظهارات، ديدگاه‌ها، سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي مسعود پزشكيان نشان مي‌دهد كه ايشان در تمام بزنگاه‌هاي مهم جامعه در صحنه حاضر بوده و تلاش كرده‌اند صداي اقشار بي صداي جامعه را به گوش حاكمان و تصميم‌سازان برسانند. هيچ برهه حساس و بزنگاه مهمي را در طي دهه‌هاي اخير نمي‌توان پيدا كرد كه مسعود پزشكيان در آن به نفع مردم، جامعه مدني، زنان و در كل ملت ايران اظهارنظر نكرده باشد. امروز هم بخش قابل توجهي از راهبردهاي تدارك ديده شده در ستاد انتخاباتي مسعود پزشكيان حول محور حضور و پويايي اقشار مختلف از جمله زنان و جوانان تدارك ديده شده است. اين برنامه‌ها ذيل سياست‌هاي كلي نظام تدوين و تدارك ديده شده و در آن جايگاه ويژه‌اي براي مشاركت زنان و جوانان تدارك ديده است. استقبال قابل توجه اقشار مردم از تاييد صلاحيت پزشكيان نشان داد كه مردم هم ويژگي‌هاي پزشكيان را شناخته و همراه او خواهد بود. ما از پايگاه راي ايشان در ميان مردم خبر داشتيم اما پس از تاييد صلاحيت به اندازه‌اي اقشار مختلف از جمله فعالان سياسي، استادان دانشگاهي، نخبگان، زنان، جوانان، كارگران، اصناف، فعالان اقتصادي و اقشار و گروه‌هاي مختلف از اين حضور استقبال كردند كه خود ما را غافلگير كرد. بايد از شوراي نگهبان هم تشكر كرد كه زمينه حضور نامزدي اصلاح‌طلب را در انتخابات فراهم كردند. به دليل افراط و تفريط‌هايي كه برخي افراد و جريانات طي سال‌هاي اخير در خصوص زنان ايجاد كرده‌اند، شكافي ميان ساختار و مطالبات زنان ايجاد شده است. يكي از وظايف مهم دولت آقاي پزشكيان در صورت راي مثبت مردم، پايان دادن به اين افراط‌ها و تفريط‌ها و زمينه سازي براي حركت همه اقشار در مسير قانون است.زنان و دختران ايراني داراي كرامت بسياري هستند و نبايد به گونه‌اي با آنها رفتار شود كه احساس كنند، نگاه دوگانه‌اي در خصوص آنها وجود دارد. زن ايراني امروز به دنبال آن است، فضاي مناسبي در حوزه‌هاي اقتصادي، آموزشي و دانشگاهي، ورزشي، هنري، فرهنگي و...برايش فراهم شود تا بتواند با ايجاد ارزش افزوده‌هاي بسيار، افتخار و سربلندي براي كشور بيافريند. دولت مسعود پزشكيان تلاش خواهد كرد، احترام و كرامت به زن ايراني بازگردد و هيچ فرد و جرياني نتواند فراتر از قانون، محدوديتي براي زنان ايجاد كند. مبتني بر اين واقعيت‌ها بود كه درخواست حضور در كميته زنان ستاد ايشان را با روي باز و با كمال ميل پذيرفته و تلاش خواهم كرد زنجيره ارتباطي ميان گفتمان ايشان و زنان و دختران اين سرزمين فراهم كنم. بدون ترديد مردم ايران هم كه همواره منادي صلح، اصلاح، قانون گرايي و مهرباني بوده‌اند، اين گفتمان را شنيده و براي تحقق آن تلاش خواهند كرد. زنان در هر خانه، ستادي براي مسعود پزشكيان فراهم كرده و تلاش مي‌كنند زمينه اجرايي شدن ايده‌هاي اصلاح‌طلبانه ايشان نسبت به زنان و البته ساير اقشار و گروه‌ها را فراهم سازند.

تعامل هم عرض زنان و مردان جامعه بستري براي رشد و پويايي است

زهرا نژاد‌بهرام

اركان هر جامعه بستگي به تعامل افراد آن دارد. هر جامعه براي ادامه حيات خود نيازمند تعامل و تفاهم و تعادل ميان انسان‌ها است تا بتواند برمبناي آن استحكام و بقاداشته باشد . جامعه ايراني جدا از اين باور كلان نيست؛ دراين جامعه زنان ومردان در كنار هم اجتماعي را مي‌سازند كه نيازمند تداوم و بقا بر اساس ابزار و شاخص‌هاي ملي و جهاني است . جامعه‌اي كه هويت آن در گرو تعامل اين دو است نيازمند ايجاد فرصت براي رشد همه اعضا است . در واقع اگر هريك از آنها برمبناي شاخص‌هاي انساني و حقوقي برابر با كاستي‌هايي روبه رو شوند، لنگر پايداري جامعه با چالش روبه‌رو شده و مسائل و مشكلات جدي را ايجاد مي‌كند . اكنون در آستانه انتخابات چهاردهمين دوره رياست‌جمهوري فرصت نگاهي ديگر لازم است؛ نگاهي از جنس مطالبه‌گري . پس از چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي زنان اين سرزمين به رغم موفقيت‌هاي بزرگ در عرصه‌هاي گوناگون علمي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو هستند كه هر يك از اين موارد مويد ناكارآمدي برخي روش‌ها و بي‌توجهي به مساله زنان است . اين مهم تصوير ناكارآمدي را در پاسخگويي به مطالبات آنان به روشني تبيين مي‌كند . براي نمونه عدم تصويب لايحه منع خشونت عليه زنان يا به عبارتي حفظ كرامت زنان. زنان اين كشور بيش از يك دهه است در انتظار قانوني براي نفي خشونت عليه خودشان هستند و در اين دوره انتظار، همچنان در معرض خشونت‌هاي خانگي و اجتماعي قرار مي‌گيرند . چراكه قانون‌گذاران اين را مساله جدي نداسته‌اند و مجريان نيز بي‌توجه به اهميت موضوع پيگير آن نيستند . و خشونت لايه به لايه زنان اين كشور را تهديد مي‌كند و نبود مواد قانوني دست خشونت‌ورزان را باز گذاشته است ! لايحه ارسالي به رغم آنكه نزديك به سه سال است در مجلس شوراي اسلامي باقي مانده و مجلس حتي در روزهاي آخر نيز آن ر‌ا مصوب نكرد و درعوض لايحه جنجالي عفاف و حجاب را طراحي كرد چرا كه ظاهرا خشونت عليه زنان مساله تصميم‌گيران و تصميم‌سازان نيست !!!! و اكنون نيز تنها در صورت پيگيري مجدانه قوه مجريه براي تصويب اين لايحه است كه امكان و روزنه‌اي اميدوار‌كننده در پيش روي آنان ايجاد مي‌شود وگرنه با‌ز هم مسير دورماندگي اين لايحه با اهميت از مسير تصويب تكرار مي‌شود ! مطالبات زنان تنها در عرصه قانون نيست بلكه مطالبات آنان از جنس زندگي است. آنان براي زندگي كردن مطالبه دارند چون زندگي ملزوماتي لازم دارد كه يكي از مهم‌ترين آنها اشتغال است .

بر اساس آمارها نرخ بيكاري زنان دوبرابر مردان است و بستربراي زنانه شدن فقر ظاهرا در حال شكل‌گيري است ! چراكه بيكاري به معناي نداشتن امكانات لازم براي زندگي و اين به معني فقر است . هم‌اكنون بيش از سه ميليون زن مسووليت اداره‌خانوار را برعهده دارند و درهمين‌حد يا بيشتر،‌ خود ‌عهده‌دار هزينه‌ها‌ي خود هستند .اما فرصت‌هاي شغلي يا ازدست مي‌رود ياآنكه براي زنان با تبعيض همراه مي‌شود . اين به معناي عدم تقسيم عادلانه فرصت‌ها و منابع بين شهروندان است كه منجر به نوعي شكاف جنسيتي نانوشته اما واقعي شده است .شكافي كه به رغم پرتوان بودن زنان در عرصه آموزش و مهارت‌هاي شغلي و مديريت منجر به عدم حضور موثر زنان نه تنها در بستر مشاغل موجود بلكه در مسووليت‌هاي مديريتي ارشد كشور نيز مي‌شود . هر‌چند كه ممكن است برخي نظرات با اين رويكرد همراه نباشند و طرح كنند كه دسترسي به مديريت‌هاي ارشد دغدغه بخشي از زنان است، اما واقعيت اين است كه تا در معرض و نهاد تصميم‌سازي و تصميم‌گيري قرار نگيريد قوانين و قواعد در مسيري ديگر تعريف مي‌شود .آنان به اين نكته توجه نمي‌كنند كه حضور زنان در مديريت‌ها به معني تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و مشاركت در امر برنامه‌ريز‌ي براي همه آنها است . از اين رو به نظر مي‌رسد تبعيض در انتخاب مديريتي و تصويب قانون به نفع زنان و بيكاري و... نيست بلكه تبعيض دامنه گسترده‌اي دارد كه شايد بتوان آن را به‌طور عيني در قالب برخي تصميم‌گيري‌هاي غير متعارف ومعنا‌دار بيان كردمثلا از عدم صدور گواهينامه موتور گرفته تا دوچرخه‌سواري ، از انتخاب پوشش گرفته تا ادامه تحصيل، از اشتغال گرفته تا رسيدن به پست‌هاي ارشد مديريتي ...... اين همه به معني وجود قانوني نانوشته براي عدم دسترسي زنان به حقوق برابر و عادلانه دركشور است كه اين امر مسووليت قوه مجريه را سنگين‌تر ساخته است . لذ‌ا لازم است با رويكردي متفاوت به موضوع زنان نگريسته شود و دولت و حاكميت با پذيرش الزام به رفع تبعيض مسائل زنان را جدي بدانند‌! نكته اصلي اين نوع رويكردها در اين است كه با نگاه كوتاه‌مدت به مسائل زنان نبايد نگريست و تنها نقشي از نقش‌هاي آنان را اصل نگرفت زنان مجموعه‌اي از نقش‌هايي را دارند كه به دليل هويت انساني‌شان قبل از همه مصداق جانشين خدا بر روي زمين يعني انسان هستند و پس از آن نقش‌هاي متعدد را برعهده مي‌گيرند لذا تمركز بر تنها يك نقش آنان جفا به هويت انساني و محروميت جامعه از ظرفيت‌هاي كلان آنها است . معنا و مفهوم تكريم زنان زماني تحقق پيدا مي‌كند كه مقام انساني آنان تحقق پيدا كند.

مصداق اين مهم در اختيار و آزادي براي انتخاب سبك و روش زندگي است. اميد آن داريم اقاي پزشكيان كه كانديدايي برخاسته از مشي اصلاح‌طلبي است به روشني موارد ذكر شده را در دستور كار خود قرار دهد كه در فرداي پيروزي و به دست گرفتن سكان اداره كشور تكريم زنان را به زبان بسنده نكند، هرچند كه اقدام خاص ايشان در همراهي با دخترشان براي ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري تصويري متفاوت را به نمايش گذاشت. و در نهايت، زنان اين سرزمين به دليل همه فداكاري‌ها، به دليل همه رنج‌ها و به دليل همه مطالبات برزمين مانده‌شان در قبل و بعد از انقلاب اكنون در انتظار پاسخ هستند . پاسخ آنها در قالب دستور‌العمل تصميم و لايحه و جديت در تصويب لوايح در راستاي تحقق عدالت جنسيتي و نظارت بر اجراي آن است . يقينا پزشكيان پيگير آن خواهد بود و در تحقق آنها گام‌هاي بلند خواهد برداشت.