کاندیدای ریاست‌جمهوری باید چه برنامه‌ای داشته باشد؟

تدبیر24» مریم بهادری - در روزهای تبلیغات انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری ایران به سر می‌بریم و بخشی از گفتگوهای گروه‌های مختلف بر این پرسش استوار شده که آیا هر کاندیدای ریاست‌جمهوری باید برنامه‌ای داشته باشد و آیا این برنامه‌ها باید با یکدیگر تفاوت داشته باشند؟ این پرسش وقتی برجسته شد که مسعود پزشکیان تنها داوطلب اصلاح‌طلب تایید صلاحیت شده‌ی این انتخابات در اولین گفتگوی رسمی خود در صدا و سیما در پاسخ به پرسشی که مجری در مورد قانون برنامه هفتم‌ توسعه(که در اولین سال اجرای این قانون هستیم) داشت، این موضوع را مطرح کردند که همانطور که در روز ثبت‌نام گفته‌اند در دولت ایشان قرار نیست برنامه‌ی جدیدی نوشته شود و قرار نیست در سیاست‌های کلی نظام، که مطابق با بند اول از اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه وظایف و اختیارات رهبری به شمار می‌رود، تغییری به‌وجود آورند.

پس از این اظهار نظر، عده‌ای از مخالفان دکتر پزشکیان که از حضور ایشان در کارزار انتخاباتی برآشفته‌اند، به همراه انواع بی‌حرمتی‌ها، اهانت‌ها و تهمت‌های همیشگی این‌موضوع را مطرح کردند‌ که پزشکیان برای اداره مملکت برنامه ندارد! در حالیکه کشور تا به امروز ۷ برنامه توسعه داشته که در بعضی موارد ضعیف یا در مواردی خوب و مطلوب تبدیل به قانون شده و اساسا وظیفه ذاتی رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و طبق اصول (۱۱۳) و (۱۲۱) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسئول پاسداری از جنبه‌های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوه مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می‌باشد. و به هیچ‌وجه با تغییر رئیس‌جمهور قرار نیست قوانین از نو نوشته شوند یا به اصطلاح چرخی از نو اختراع شود! بلکه موضوعی که اینجا حائز اهمیت است، پای‌بندی به قانون و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و توجه و نظارت به چگونگی اجرای این قوانین است.

از طرفی پس از این‌ مصاحبه افرادی با حسن‌نیت عنوان کردند که از رویکرد پزشکیان ناامید شده‌اند؛ البته این موضوع نیز نیازمند برخورد آسیب‌شناسانه از توجه مردم به قانون اساسی و وظایف و اختیارات قانونی رئیس‌جمهور است.

از آنجا که ممکن است بعضی افراد تا به امروز حتی یکبار قانون اساسی را مطالعه نکرده باشند و یا تحت تاثیر برخی وعده‌های انتخاباتی با شرایط غیر واقعی از سوی تعدادی از کاندیداها قرار گرفته باشند؛ (که اصلا برخی وعده‌ها در حیطه‌ی وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور نیست) لازم است، برای آشنایی با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور به اصول ۱۲۳ در ابلاغ برای اجرای قوانین مجلس، ۱۲۵ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس(با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی)، ۱۲۶ مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشوربه طور مستقیم بر اساس قانون، ۱۲۷ تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص با تصویب هیات وزیران، ۱۲۸ تعیین سفرا به پیشنهاد وزیر امور خارجه و دریافت استوارنامه سفرای خارجی، ۱۲۹ اعطای نشان‌های دولتی، ۱۳۰ انجام‌ وظایف قانونی تا لحظه‌ای که استعفای او از سوی رهبر پذیرفته شود(اجازه‌ی استنکاف از انجام وظایف خود ندارد)، ۱۳۶ عزل وزرا و معرفی وزرا به مجلس برای اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مراجعه کرد.

همچنین باید خاطر نشان کرد که قانون‏گذار عادى(مجلس دوم) با هدف تبیین و تعیین حدود وظایف رئیس جمهور، قانونى را در سال ۱۳۶۵ با عنوان "قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران" تصویب کرد که در سال‏هاى اخیر، بحث ناکارآمدى و ناکافى بودن قانون فعلى در اجراى قانون اساسى و جلوگیرى از نقض آن از سوى دولت و جمعى از فعالان سیاسى مطرح شده است که فرصت جداگانه‌ای برای تشریح آن می‌طلبد.

بنابراین و با توجه به توصیفات بالا از وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور و در تایید صحبت‌های آقای پزشکیان در اجرای برنامه هفتم توسعه بایستی شکلی از گفتمان مطالبه‌‌محور را از رهگذر کمیپین‌های انتخاباتی توسعه داد که اتفاقا به دنبال اجرای قوانین، برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های معلوم بر زمین مانده در کشور است. در واقع اگر شرایط جامعه را امروز مطلوب نمی‌بینیم، آسیب و فساد در اجرا نشدن برخی از قوانین و سیاستگداری‌هاست که صرفا در کتاب‌های قانون جاخوش کرده‌اند.

البته که در این میان برخی قوانین نامطلوب که مبتنی بر شرایط غیرواقعی نگاشته شده‌اند نیز وجود دارد که باید در جهت اصلاح و تتمیم آن از رئیس‌جمهور بخواهیم برای آنها در دولت خود لوایح اصلاحی یا لوایح جدیدی را تدوین  و برای تصویب به مجلس بفرستد. ما باید از رئیس جمهور خود اجرای بی‌تنازل قانون اساسی را بخواهیم و برای ایران دست از وعده‌های موهوم بشوییم.

مریم بهادری، پژوهشگر حقوق و مدرس دانشگاه

منبع: جهان صنعت