اولین آزمون وفاق ملی برای حقوق انسانی و شهروندی

تدبیر24» شهیندخت مولاوردی در یادداشتی نوشت : در بحبوحه کارزارهای تبلیغات انتخاباتی که بازار وعده و وعید دادن‌ها حسابی داغ شده بود، گفت‌وگویی به اصطلاح سرپایی با تابناک انجام دادم که البته فرصت بازبینی و بازنشر آن را هم‌نیافتم.

آنچه در زمان‌ مصاحبه گفتم که به زعم خبرنگار محترم در ورطه دوپهلوگویی و به نظر خودم، واقع گویی افتاده‌ام! تاکید بر قانون‌گرایی، احترام به اصل حاکمیت قانون و یادآوری اهمیت و منفعت رعایت این اصل بود، تا جایی که قانون بد را بهتر از وضعیت بی‌قانونی دانسته‌اند - هرچند در خصوص موضوع مانحن فیه چنین ‌وضعیتی بر جامعه ما حاکم نبوده- لذا قبل از تصویب قانون (که آن زمان موضوعیت داشت)، تمام تلاش‌ها باید معطوف بر عدم تبدیل این لوایح و سیاست‌های ناکارآمد و آزموده به قانون باشد، چرا که بعد از تصویب و جامه قانون به تن‌ این لوایح کردن، رییس‌جمهور موظف به اجرای قانون است و نمی‌تواند از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند و متهم به قانون‌گریزی شود. و با اشاره به اینکه، اکثر تصمیمات تاثیرگذار بر زندگی مردم مدت‌هاست در شوراهای عالی گرفته می‌شود که ریاست آن‌ شوراها با رییس‌جمهور است و با اینکه نمایندگان دولت هم حضور دارند، اما ترکیب آن صد درصد دولتی نیست، درصدد القای این مطلب بودم که جز با اقناع اکثریت اعضای این شوراها که‌به مرور به مرجع سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی بسیاری از موضوعات مهم مملکتی تبدیل شده‌اند و مصوبات آن حسب مورد درحکم قانون تلقی می‌شود، امکان اصلاح و بازنگری مصوبات این شوراها وجود ندارد.  بنابراین اینکه چه کسی رییس‌جمهور است و رویکردها و گفتمان‌های روسای جمهور می‌تواند بر اتخاذ تصمیمات کلان کشوری موثر باشد و با همراهی نکردن با اجرای برخی سیاست‌ها و بدین‌ترتیب با میدان ندادن به برخی تفکرات، انتظارات هواداران و پایگاه رای خود را تا حدی برآورده کند.

از هفته گذشته با اعلام غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مبنی بر اینکه «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» (با نام اولیه لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب) به تایید شورای نگهبان رسیده است و باید ابلاغ شود (در گفت‌وگو با ایلنا)، تردیدها و سوالات جدی در قابلیت و‌ امکان اجرایی شدن این قانون پرحاشیه مطرح شده است، از جمله یادداشت روزنامه فرهیختگان که چگونگی تعامل دولت و مجلس جدید را با آن مورد سوال قرار داده است.

به ویژه در خصوص اعمال جریمه‌های نقدی بر افراد و خودروهای شخصی (که ظاهرا در آخرین رفت و برگشت به شورای نگهبان و با عنایت به انتقادهای عدیده، برداشت مستقیم از حساب بانکی افراد لغو شده و فرصت یک‌هفته‌ای برای پرداخت به آنها داده می‌شود) و توقیف خودروها که مصائب آن جامعه (اعم‌از زن و‌ مرد) و خانواده‌های بسیاری را گرفتار خود کرده است و با توجه به آنکه به گفته غضنفرآبادی، الان افزایش میزان مجازات‌ها در دولت ‌هم تصویب شده، میزان جریمه‌ها خودبه‌خود افزایش پیدا کرده است؛ به رغم اثبات میزان پایین بازدارندگی آنکه به‌وضوح در مدتی که حتی قبل از تبدیل لایحه به قانون در اقدامی فراقانونی و سیاست فرار رو به جلو به اجرا درآمد، به نظر می‌رسد جز طبقاتی شدن حجاب در آینده، حاصلی نداشته باشد!

آنچه الان و‌ در شرایط حاضر شایان ذکر است: 

اولا، حتی‌الامکان و با انواع تعاملات و توافق‌ها و با اجماع‌سازی و ذینفع‌سازی می‌توان و باید از تبدیل چنین سیاست‌هایی به قانون جلوگیری کرد؛ 

با نگاهی به عملکرد روسای جمهور در سال‌های گذشته نمونه‌هایی از استرداد لوایح ارسالی دولت قبلی به مجلس (قبل از تصویب) و تعلیق امضا و ابلاغ قوانین، به ویژه در ابتدای فعالیت دولت‌ها و اینکه نقشی در ارایه لایحه مربوطه نداشته‌اند و برای کاستن از بار مسوولیت پاسخگویی، می‌توان سراغ گرفت که نهایتا توسط رییس مجلس ابلاغ یا بعضا به مناقشه‌ای میان دولت و مجلس مبدل شده است؛ 

و در آخر، در مهلت مقرر قانونی (شش ماه [اگر این مدت دقیق باشد]، بعد از تصویب قانون جدیدالتصویب در مجلس) لایحه اصلاحی آن به مجلس تقدیم شود.

 باید منتظر ماند و دید که دولت چهاردهم از میان عمل به وعده‌های انتخاباتی و امتناع از ابلاغ یا ابلاغ قانون کدام را برمی‌گزیند؟ 

و تا چه اندازه تعامل قوای مقننه و قضاییه برای غلبه بر این چالش در اولین آزمون وفاق ملی برای حقوق انسانی و شهروندی به مدد دولت خواهد آمد تا این مفهوم و شعار بیش از این و صرفا در ابقا یا انتصاب مدیران از جریان رقیب خلاصه نشود، بی‌آنکه چنین فرصت و شانسی در به‌کارگیری نیروها و مدیران به طرف مقابل در بنیادها و نهادهای حاکمیتی داده شود.