دوشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 21
- آیا فرصت تسلا در دستان ایران است؟
- همنشینی دوستداران پرندگان مهاجر در دریاچه هنر
- کارزار اعتراض به انتقال آب سد طالقان به تهران
- ضرورت بازگشت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست
- محمدفاضل لنکرانی؛ مجتهد انقلابی و حوزوی نابغه که حکم ارتداد نویسنده آذربایجانی را صادر کرد
- منطقه، اقتصاد و راهبرهای پیشنهادی
- توسعه پایدار و دیپلماسی فعال
- سرمایهگذاریهای جهانی و دیپلماسی دیجیتال
- پيامدهاي ژئوپليتيكي تعرفههاي ترامپ
- روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵
- ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده
- توسعه و حاکمیت جزایر سهگانه
- مرزهای بیتفاوتی اجتماعی نزدیکتر از همیشه
- احزاب دغدغههای جامعه را به ساختار اجرایی منتقل کنند
- توپخانه ای علیه ظریف
- یاد پیامبر
- نقش هوش مصنوعی در مدیریت کلان کشورها
- روزنامهنگاران، نیازمند آموزشیهای جدی برای درک و تحلیل آمار هستند
وقتی قوه قضائیه کارآفرین می شود
نمایندگان مجلس در ماده‌ای، قوه قضائیه را مکلف کردند که برای محکومین مالی شغل ایجاد کند.
به گزارش تدبیر24 به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای در جریان بررسی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قوه قضائیه را مکلف کردند تا محکومین مالی را در مراکزی جدا از محکومان کیفری نگهداری کند و برای آنها زمینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را فراهم کند.
در ماده ۵ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که با تصویب نمایندگان روبرو شد، آمده است: قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده ۳ این قانون (محکومین مالی) حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری و در مراکزی با عنوان «مرگز نگهداری محکومان مالی» که برای این منظور ایجاد می‌نماید نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) هزینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را برای مبحوسین متقاضی کار فراهم کند.
شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف ۳ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
این ماده با ۱۶۸ رای موافق بدون مخالف و با ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحنه به تصویب رسید.
در ماده ۵ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که با تصویب نمایندگان روبرو شد، آمده است: قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده ۳ این قانون (محکومین مالی) حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری و در مراکزی با عنوان «مرگز نگهداری محکومان مالی» که برای این منظور ایجاد می‌نماید نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) هزینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را برای مبحوسین متقاضی کار فراهم کند.
شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف ۳ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
این ماده با ۱۶۸ رای موافق بدون مخالف و با ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحنه به تصویب رسید.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
نظر شما:
نیازمندیها
