اولین بخشنامه معاون اول دولت یازدهم

معاون اول رییس جمهور در اولین بخشنامه خود دستور توقف اجرای برخی از تصویب نامه های هیأت دولت، کمیسیون های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته و مصوبات مراجع مذکور پس از ١-٣-١٣٩٢ مراجع نظارتی نسبت به آنها اظهار نظر ننموده اند، و توقف قراردادهای مبتنی بر مصوبات فوق که از طرف مراجع نظارتی مورد اشکال قرار گرفته اند تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاح آنها را صادر کرد:

بخشنامه در خصوص توقف اجراي برخي از مصوبات از جمله مصوباتي كه مورد ايراد يا ابطال قرار گرفته اند تا زمان وضع مقررات جايگزين يا اصلاحي
 
نظر به اينكه تعداد قابل توجهي از مصوبات بر اساس اصول (۱۳۸ و ۱۷۰) قانون اساسي مورد ايراد يا ابطال قرار گرفته است، عليهذا لازم است كليه وزارتخانه‌ها ، سازمانها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي وابسته به دستگاه‌هاي مزبور اكيداً از تداوم اجراي مصوبات ياد شده و همچنين تصويب‌نامه‌ها و تصميم‌نامه‌هايي كه از ۱ / ۳ / ۱۳۹۲ توسط دولت، كميسيون‌هاي وزراء و نمايندگان ويژه يا شوراهاي عالي صادر شده و مراجع ذيربط نسبت به آن اظهار نظر ننموده‌اند و نيز از اجراي قراردادهايي كه به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نيز ساير قراردادهايي كه از طرف مراجع نظارتي از جمله ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مورد اشكال قرار گرفته تا وضع مقررات جايگزين و يا اصلاحي يا تنفيذ آنها حسب مورد ، خودداري نمايند.

بديهي است در مورد قراردادهايي كه ممكن است توقف اجراي آنها موجب بروز خسارت‌هاي جبران‌ناپذير گردد، لازم خواهد بود دستگاه‌هاي اجرايي مربوط با كسب نظر از حوزه حقوقي وزارتخانه متبوع يا موسسه مستقل زير نظر معاونان رييس جمهور، راهكار لازم تنظيم و با هماهنگي معاونت حقوقي رياست جمهوري اقدامات مناسب معمول دارند.