تدبیر24 : هدفمندی یارانه ها،کاری که باید در یکی از برنامه های توسعه اقتصادی دوم،سوم و چهارم اجرا می شد اما به دلیل عدم زمان مناسب به تعویق افتاده بود در آخر به دست محمود احمدی نژاد در قالب طرح تحول اقتصادی در28 آذر1389 به اجرا درآمد.این طرح که در بسته ی بزرگتر طرح تحول اقتصادی قرار داشت مهمترین و سخت ترین هدف گذاری دولت در آینده اقتصاد ایران بود که در شرح اهمیتش تشکر رئیس صندوق بین المللی پول خانم کریستین لاگارد را به ارمغان داشت.
هدفمندی قانونی بود که دولت با این که داوطلبانه اقدام به اجرای آن کرده بود اما گویا قهراً باید در الویت نظام قرار می گرفت چرا که سبک مصرف و منتفع شدن گروه خاص اجتماعی کشور از نظام یارانه ای بی برنامه،کشور را با مشکلات عدیده روبرو می کرد.برای مثال سهم متمولین شهری از یارانههای انرژی 78 برابر اقشار کم درآمد بود و این باعث می شد در گذر زمان شکاف اقتصادی بین خانواده های شهری تبدیل به بحران حذف قشر متوسط به عنوان تعدیل کننده تنش اجتماعی از جامعه شود و یا این که با این حجم و الگوی مصرف در بنزین و گاز حتی دیگر نتوانیم در نقش یک صادرکننده نفت و گاز ظاهر شویم و در 15 الی 20 سال آینده همه ی تولیدات نفتی خود را در داخل به مصرف برسانیم و این برای کشور ما که اقتصادی نفنی است فاجعه محسوب می شد.
هدفمندی یارانه ها به صورت نظام نقدی دارای مزایایی از قبیل کمتر شدن اثرات اخلالی در ساز و کار بازار و گسترش دامنه انتخاب افراد با کمک های نقدی دولت است اما معایبش سخت دامنگیر دولت و حوزه فعالیتش برای توسعه همگانی مدل 1950 که بر اساس پیشرفت انسانی در مقابل پیشرفت صرف فیزیکی بود است.برای نمونه این نوع نظام برای عموم مردم ایجاد توقع می کند و میل به کار کردن را کاهش می دهد و یا افزایش نقدینگی و اثرات سو آن که در ادامه توضیح خواهیم داد را به همراه دارد.متاسفانه دولت در انتخاب این نوع نظام پرداخت(نظام نقدی)به عنوان الگوی جانشین،سهل انگارانه عمل کرد به این خاطر که اطلاعات وسیع و جامعی در دست نداشت و همین موضوع باعث شد که بحث دهک که در اوایل شروع طرح نقل محافل بود فراموش شود و دولت اشتباه کند و 60ملیون و 500هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد و اصل طرح که زیر پوشش قرار دادن اقشار آسیب پذیر بود قربانی شود و جامع هدف برای این عملیات سنگین همانند پرداخت های قبلی وجود نداشته باشد.
اما علل ناکامي یارانه ها چه بود و چرا طرحی که قرار بود ساختارهاي اقتصادي را اصلاح کند مصرف انرژي را مدیریت کند و یارانه ها را عادلانه توزیع کند به سرانجام نرسید.با شروع برنامه حجم نقدینگی پرداختی توسط دولت به بازار کالا سرازیر شد بازاری که تا پیش از یارانه ها توانش جوابگوی تقاضای عادی مردم نبود و واردات را سر لوحه کار خویش داشت وارداتی با پشتوانه دلار در زمانی که درآمد ارزی بالا بود و پیش بینی افزایش قیمت ناگهانی دلار به علت کاهش ذخیره ارزی نمی رفت.بازار به ناگه با سیل بزرگ تقاضا که پشتوانه عرضه نداشت روبرو شد و این در حالی است که تولید کنندگان هم با افزایش قیمت حامل های انرژی به مثابه اثرگذارترین نهاده تولید دست و پنجه نرم می کردند.کوتاهی دولت با پرداخت نکردن سهم 30 درصدی صنعت و کشاورزی که در ماده 8 قانون هدفمندی به طور واضح به آن اشاره شده است باعث شد تا آن میزان عرضه ای هم که به دست بنگاه های داخلی تولید می شد از بین برود تا جایی که حدود 60 درصد صنایع کشور در آستانه تعطیلی قرار بگیرند و صنایع با نیمی از توان خود تولید کنند که برای مثال می توان صنعت خودروسازی را مثال زد.
این اتفاقات تورمی سنگین را رقم زد و در واکنش به آن،دولت را که یک بار در اوایل اجرا قانون به خاطر حجم کم و نادرستی اطلاعات خانوار از هدفمندی تمامیت یافته عدول کرده بود را تبدیل به قوام دهنده مشکلی پیچیده تر کرد.حجم کالا کم شد و دولت برای کاهش تورم اقدام به واردات کرد.این بار بی ملاحظه تر چرا که هم تولید بنگاه ها نصف شده بود و هم تقاضا بالا رفته بود.اما واردات نیز جوابگو نبود به این علت که متضرر اصلی خود دولت بود که یک بار در پرداخت های نقدی یارانه می داد و یک بار هم به واردات کالا به صورت پرداخت غیرمستقیم به دلار یارانه می داد چون دلار عرضه شده در بازار به قیمت واقعی آن نبود.در این میان تحریم ها هم که از نظر برخی دولتمردان کاغذ پاره ای بیش نبود معضل جدید دولت شد. طرف های خریدار اروپایی و سیستم بین المللی بانکی سویفت نیز به ترتیب خرید نفت ایران و پوشش معاملاتي بانکی ایران را تحریم کردند و این برای اقتصاد نفتی ما یعنی خداحافظی با دلار،ارزی که بدون آن در بازارهای جهانی مجبور به مبادله تهاتری هستیم .
و اما دکتر روحانی در حالی فرزند مریض اقتصاد ناتوان ایران را تحویل می گیرد که چشم همه به دست های اوست تابا طرح هایی که در برنامه هایش داشت اقتصاد کشور را خیلی سریع از بحران خارج کند. دکتر روحانی و وزیر اقتصاد پیشنهادی اش(علی طیب نیا)طرح یارانه ای نظام کالایی را پیشنهاد کرده اند.
دکتر روحانی در شرح عملکرد اقتصادی اش سه موضوع را به عنوان اولویت کار خود قرار داده است.مهار نقدینگی در جامعه،تامین کسری بودجه سال 92 و تک نرخی کردن دلار . در این بخش موضوعی که بسیاری از تحلیل گران اقتصادی مهم ترین نکته این روزهای اقتصاد می دانند مهار نقدینگی است .
1-دولت تدبیر و امید در اولین قدم تلاش می کند که محیط کسب و کار را به طور دائم بهبود بخشیده و البته برای کوتاه مدت هم بسته های تشویقی ویژه ای خواهیم داشت که با اجرای آن می توان در کوتاه مدت این حرکت در جامعه را به سرانجام رساند.
2-تأمین مسکن ارزان جزء برنامههای دولت تدبیر و امید است. ساخت مسکن مهر کار پسندیدهای است اما اشکالاتی دارد که در دولت جدید برطرف میشود.
3-در دولت تدبیر و امید قانون هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا خواهد شد.محاسبه شده است که به تعدادی از دهک ها بیشتر هم پرداخت شود.پرداخت پول از منابع و صندوق ارزی است.
طیب نیا در برنامه هایی که به مجلس ارائه کرده و در مصاحبه های خود تاکید کرده است که در مرحله جدید هدفمندی یارانه ها دهک هایی از یارانه بگیرها که از تمکن مالی کافی برخوردار هستند حذف خواهند شد که همین امر در بدو روی کار آمدن دولت می تواند سبب رسیدن یارانه به اقشار واقعی هدف و از سویی تسهیل راه دولت برای تامین منبع مالی پرداخت یارانه هاست. همچنین رئیس جمهور ضمن اینکه در اولین جلسه هیئت دولت اعلام کرده است که پرداخت یارانه فعلا با همین شیوه فعلی ادامه می یابد تیمی از زبده ترین اقتصاددانان که در آن چهره هایی همچون نیلی،طیب نیا،نوبخت و . . . به چشم می خورد را مامور طرح بهبود نظام یارانه ای کرده است که نوید روزهای خوش در اقتصاد و هدفمند شدن واقعی یارانه ها را می دهد.